لجنة الدفاع النيابية: نحمل المجلس الأعلى للقضاء المسؤولية في حال فتحت الدائرة الدستورية لطعن واحد انتقائي

حذرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، رئيس مجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي من فتح الدائرة الدستورية بشكل انتقائي كما يطلب الإخوان المسلمين للطعن في قانون انتخاب الرئيس فقط ثم اغلاقها.

اللجنة، وفي خطابها الذي طالعته قناتنا، قالت: “بالإشارة إلى إصدار مجلس النواب القانون رقم 1 لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب وما تلاه من بلبلة أثارها تنظيم الاخوان المسلمين الرافض لحق الليبيين في انتخاب رئيسهم منذ سنة 2014 متوجًا رفضه بعملية فجر ليبيا وحكم الدائرة الدستورية المعلوم لكم”.

وتابعت: “وبالنظر إلى تصريحات قادة هذه الجماعات وعلى رأسهم كل من خالد المشري والمصنفان على لائحة اللجنة للكيانات والشخصيات الارهابية، علي الصلابي وعبدالرزاق العرادي، بشأن تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وايماءً على ما نشر عبر الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 12 سبتمبر 2021 بشأن نيتكم دعوة الجمعية العمومية للمحكمة العليا للانعقاد الشهر القادم للنظر في عقد الدائرة المشار لها للنظر في القانون 1/2021”.

وأضافت: “فأننا نود إخطاركم بالتالي: نسجل استغرابنا من دعوتكم لعقد هذه الدائرة في هذا التوقيت في وقت كنتم تقفلونها لمدة 6 سنوات عندما كان ثلة من خيرة القانونيين يحاولون وضع حد لعبث المجلس الرئاسي السابق ورئيسه الذي أطلقت يده على السلطة التنفيذية والتشريعية والعسكرية والمال العام بلا رادع مخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته وحتى الاتفاق السياسي، ونود أن نعبر عن خشيتنا من أن تكون تصريحات الإخوان المسلمين ليست سوى محاولة لجر القضاء في أتون صراع سياسي من العدم ما سيؤدي إلى فقدان الثقة فيه واعتباره طرفًا في النزاع مهما كان نوع الحكم الذي سيصدره وما سيكون لذلك من تداعيات أمنية لاسيما مع قرب موعد الانتخابات وحاجتنا فيها للقضاء”.

واستكملت: “نود أن نسجل حقنا في حال عُقدت الدائرة الدستورية مجددًا، وفي تقديم عدد من الطعون المتعلقة بصلب عمل لجنة الدفاع والتي لم نتمكن من رفعها فترة اغلاق الدائرة، وحتى لا يكون فتح الدائرة موجهًا فقط للقانون 1/2021 ، وهي كالتالي: الطعن في دستورية الاتفاقية الامنية والعسكرية غير الدستورية الموقعة في نوفمبر 2019 بين السراج واردوغان بالمخالفة لكل التشريعات والقوانين، والطعن في دستورية قرارات السراج التي اصدرها منتحلًا صفة القائد الأعلى بشأن تعيين رئيس أركان وتحديد مناطق عسكرية وتسمية أمراء لها بالمخالفة لكل التشريعات والقوانين، والطعن في دستورية المجلس الرئاسي الحالي، وصفة / القائد الأعلى للقوات المسلحة على اعتبار الاتفاق السياسي (خارطة الطريق) لم يتم تضمينها في الاعلان الدستوري، والطعن في دستورية قرارات اصدرها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بصفته وزيرًا للدفاع دون أي سند دستوري ينص على تسميته في هذا المنصب الذي نصت خارطة الطريق بوضوح على كيفية شغله، والطعن في دستورية الاتفاقية التي أبرمها السراج مع الجانب الإيطالي فيما يخص الهجرة غير الشرعية، وقرارات عسكرية أخرى صدرت باسم المجلسين الرئاسي السابق والحالي ووزارة الدفاع الحالية والسابقة (منعدمة الصفة) بالمخالفة للتشريعات والقوانين، وقرارات أخرى صدرت بحقها أحكام وقف تنفيذ او بطلان من القضاء الإداري ولم يؤخذ بها أي اعتبار”.

وأضافت: “رئيس المجلس الأعلى للقضاء إننا وإذ نحيطكم بذلك، فإننا نلفت عنايتكم لمباشرتنا تجهيز صحف الدعوى خلال اليومين القادمين عبر فريق قانوني من خلال القنوات المعلومة”.

واختتمت قائلةً: “وفي هذا الصدد وبصفتكم وبعد دعوتكم لعقد الجمعية العمومية.. نحملكم المسؤولية أمام الله والشعب والتاريخ في حال قررتم فتح الدائرة الدستورية لأغراض انتقائية فقط متمثلة في قانون انتخاب الرئيس وعدم النظر في دعاوينا التي ستكون أمام الدائرة في اليوم التالي لفتحها ما سيجعل سمعتكم – لا سمح الله – ومعكم القضاء برمته على المحك وعرضة للتشكيك وخدمة الإخوان المسلمين وربما الانقسام، ونحن نربأ بكم عن كل هذا”.