غير مصنف

الصور: يوجد كميات من البضائع والمواد الغذائية تحتوي على مواد مشعة معروضة للبيع بالسوق المحلي

اجتمع النائب العام الصديق الصور أمس الثلاثاء مع وزراء البيئة والحكم المحلي والمالية بحكومة الوحدة إبراهيم العربي وخالد المبروك وبدر الدين التومي.

 

الصور أكد خلال الاجتماع على أهمية الدور المسند إلى الكادر الوظيفي العامل بالجهات المعنية بالرقابة والتفتيش؛ باعتبارهم القائمين على صيانة المصلحة العامة وحماية النظام العام في مجال الصحة العامة والبيئة.

وأضاف أن التقارير والبلاغات المتعلقة بالقضايا الصحية التي تواجه المجتمع شفت عن واقع غياب فعالية العمل نتيجة الإحجام عن تطبيق القوانين ذات الصلة، وعدم اتخاذ التدابير الرامية إلى حماية صحة المجتمع، وتعزيز سبل الحفاظ عليها من قبل موظفي الجهات المعنية.

 

 

وتابع الصور حديثه: “وهذا ما يتطلب ضرورة حثهم على العمل وفق إطار مخطط عملي يحدد الأعمال والنشاطات التي يجب على الكادر الرقابي القيام بها لغرض حماية المجتمع من عوامل ومسببات التلوث الغذائي و البيئي، بعد الكشف عن وجود كميات من الأدوية مطروحة للبيع بالصيدليات دون مرورها بإجراءات التحليل المطلوبة، بالإضافة إلى دخول كميات من الأدوية والأغذية المستوردة بناء على إجراءات إفراج جمركي مؤقت دون استيفاء إجراءات الفحوصات المختبرية، ووجود بضائع ومواد غذائية معروضة للبيع بالسوق المحلي، على الرغم من احتوائها على مواد مشعة ومواد محظورة”.

 

 

وانتهى إلى ضرورة العمل المؤسسي القائم على التعاون الذي يستهدف التصدي لمرتكبي هذه الأفعال عبر مباشرة إجراءات الاستدلال من قبل جهات إنفاذ تحت إشراف النيابة العامة.

من جهته، قال مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية: إن ضعاف النفوس استغلوا عدم التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة في تنمية نشاطهم الضار بالمجتمع. مؤكدًا على أن المركز يقوم بدوره رغم المشاكل التي تحد من حسن التشغيل وأخصها غياب التواصل مع مصلحة الجمارك.

وأرجع المشكلة إلى عدم السيطرة على منافذ الدولة التي تدخل من خلالها الأدوية بالمخالفة للوائح الناظمة مع عدم تفعيل لوائح العطاء العام لأجل توريد الأدوية .

من جانبه، أفاد مدير عام مصلحة الجمارك بأن المشكلة القائمة في ملف توريد الأدوية مرده عدم التزام الدولة بتوريد الدواء بوصفها المورد الوحيد حسب القانون؛ بالإضافة إلى عدم تفعيل آلية التتبع التي تساهم في الوصول إلى الجناة بكل يسر.

ومن جهته، قال وزير البيئة بأن إدارته تعمل على الإصلاح الإداري وتسعى إلى تعريف مأموري الضبط القضائي بالدور المسند إليهم. مؤكدًا على أن هناك جزء من البضائع التي يتم توريدها كان الباعث من وراء إدخالها إلى البلاد هو القيام بإعدامها لعدم تأتي هذا الأمر بدولة المصدر.

بدوره، أفاد مدير الرقابة الداخلية بأن الجولات التفتيشية التي قام بها عناصر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أسفرت عن ضبط مواد غذائية تحتوي مكوناتها على مواد ممنوعة تم توريدها من قبل شركات حصلت عل تراخيص من وزارة الاقتصاد دون مراعاة الضوابط المقررة.

من جهته، قال وزير المالية: إن الوزارة تعمل على وضع آلية تتبع البضائع موضع التنفيذ لأجل القضاء على عمليات التهريب للبضائع غير المسموح بتوريدها.

في حين أفاد وكيل وزارة الاقتصاد بأن الوزارة تعمل على دراسة طبيعة الشركات المسموح لها بالاستيراد والمواد المسموح لها باستيرادها.

هذا وقد طلب النائب العام في ختام الاجتماع العمل على اتخاذ مباشرة إجراءات الاستدلال في مواجهة مرتكبي الأفعال المجرمة عبر إطلاق حملة تفتيشية تستهدف ضبط البضائع التي لا تجيز التشريعات النافذة توريدها وعرض محاضر جمع الاستدلالات المتعلقة بها على النيابة العامة.

هذا وحضر الاجتماع كل من: مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، و مدير عام مصلحة الجمارك، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ومدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات بمصلحة الجمارك، ومدير إدارة شؤون الإصحاح البيئي، ومديري إدارات الرقابة على الأغذية والأدوية والداخلية بمركز الرقابة على الأغذيةوالأدوية، ومديري مديريات جهاز الحرس البلدي، بنغازي، وطبرق، ومصراتة، وطرابلس، والخمس، والزاوية.

مقالات ذات صلة