الصغير: المنقوش تطبق القانون النافذ وطبيعي جداً أن ترفض تزكية الشماخي

علق وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة السابقة، حسن الصغير، على مسألة رفض وزارة الخارجية الليبية ممثلة في الوزيرة نجلاء المنقوش تولي النائب السابق لمندوب البعثة الليبية لدى الجامعة العربية صالح الشماخي، منصب رئيس بعثة الجامعة في مدريد، على اعتبار أنه أنهى المدة المحددة لتولي مهام منصبه بل تجاوزها قانونا، وفق القوانين المعمول بها في ليبيا وغيرها من دول العالم .

واعتبر الصغير في منشور له عبر حسابه على فيسبوك، أنه “ليس بخاف على أحد أن الشماخي رفض تنفيذ إخطار نهاية المدة الذي أبلغته به المنقوش قبل عدة أشهر، وأصر على الاستمرار مخالفاً التشريعات بالخصوص خاصة وأنه موظف إداري بالأساس، أي ضمن موظفي وزارة الخارجية وتم افاده للخارج على وظيفة ادارية”.

وتابع؛ “بل تجاوز أكثر من ذلك بأن خاطب وراسل جهات بالداخل خارج الأطر المنصوص عليها قانونا، فهو كموظف أو حتى سفير فوق العادة بالخارج لا يحق له مخاطبة أو التخاطب أو استقبال أو التعامل مع أي مراسلة أو تعليمات إلا من خلال ما يرده من وزارة الخارجية بإداراتها ومكاتبها المختصة، وحقيقة لا اعلم لماذا لم يقدم الرئاسي على إصدار قرار تغيير صفة وتمديد مدة مادام متمسكا بالشماخي”.

وأردف «الصغير» أنه “بسبب عدم امتثاله لبرقيات نهاية المدة وعدم تسليم ما بعهدته وعدم التحاقه بالعمل بالداخل صدر قرار استقالة اعتبارية (بحسب الوزارة) وذلك لتغيبه عن العمل بالداخل مدة 15 يوم بدون مبرر”.

وأكمل؛ “ثم جاء الترشيح، الذي لم نطلع عليه، وقرأنا عنه في مراسلات الشماخي والمنفي والمنقوش، وطبيعي جداً بأن ترفض المنقوش تزكية الشماخي لأن التزكية تعني شهادة منها بمهنيته وانضباطه وتمثيله لحصة ليبيا في هذا المنصب أو في المناصب التي تتطلب تزكية وزارة الخارجية لمواطنيها سواء الموظفين منهم أو غير الموظفين بحسب الوظيفة والمنظمة أو الجهة الدولية أو الإقليمية ونظامها الداخلي وميثاقها التأسيسي”.

وأشار الصغير إلى أنه شخصيا لا يرى “منطق في أن يزكي أو يوصي وزير لموظف أو مواطن لا يرى فيه أو لا يطمئن إلى جانبه لأي سبب كان وهذا الأمر متروك لتقدير الوزير وهو المسؤول الأول عن هكذا تزكيات أو ترشيحات أو توصيات”.

وأوضح في ختام منشوره أن “هذا الجدل الحاصل حاليا بخصوص من انتهت مدتهم يعود بالأساس إلى فجوة في الاتفاق السياسي الأول والثاني والذي عالج مواضيع التعيين والانهاء والاعتماد ولم يعالج موضوع التمديد صراحة ما جعل المنقوش تطبق القانون النافذ بالخصوص وتحديدا النص الخاص بالعودة لكل من انتهت مدة إيفاده ولم يصدر له قرار صريح بالتمديد”.