الأخبار

قلمة: مجلس الدولة ليس ‏معرقل لقانون انتخاب الرئيس فقط ولكنه معرقل للعملية ‏السياسية بأكملها

أعلن مقرر مجلس النواب صالح قلمة، أنه “تم وضع اسمه زورا في ‏قائمة أعضاء مجلس النواب المعارضين لقانون انتخاب الرئيس”، ‏مشيرا إلى أنه “كان هناك 22 نائبا معترضين على آلية خروج القانون”.‏

قلمة، وفي تصريحات صحفية، أكد أن ‏ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري”، ‏المعرقل الأول في البلاد، وأنه سبب دخول البلاد في كل الحروب ‏الماضية.‏

وأوضح أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة لا ‏يملك سلطة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، فهو وزير ‏دفاع لكنه ليس لديه جيش‎.‎

وتحدث عن جلسة مجلس النواب الخاصة بمساءلة الحكومة، ‏بقوله “جلسة مجلس النواب لم تؤجل بل علقت إلى الأسبوع ‏المقبل لأن هناك ربع عدد النواب حوالي 45 نائب طالبوا بسحب ‏الثقة من الحكومة، ووفقًا للمادة 194 من القانون رقم (4) سيتم ‏النظر في طلب سحب الثقة بعد مرور 8 أيام ولذلك علقت الجلسة ‏للأسبوع المقبل”.‏

وأشار إلى أن “جلسة المجلس تم تخصيصها لمناقشة ما ورد من ‏إجابات وردود من قبل حكومة الدبيبة حول بنود الاستجواب التي ‏وردت في جلسة الأسبوع الماضي، واصفا الإجراءات التي يقوم بها ‏مجلس النواب “عادية” ومن حقه استجواب الحكومة أو رفض ‏الميزانية‎.‎

ونوه إلى أن سحب الثقة من الحكومة يتطلب بتصويت أكثر من ‏نصف عدد النواب أي النصف+1، مؤكدا على أنه لا يوجد اتفاق ‏عام في مجلس النواب على سحب الثقة من الحكومة‎.‎

واتهم الدبيبة بأنه لم يمثل دوائر عديدة في حكومته مثل الجنوب ‏الليبي، حيث أنه لم يفي بالوعد الذي أعطاه بأنه سيمثل كل الدوائر، ‏لافتا إلى أن الخطة البديلة بعد سحب الثقة من الحكومة هو ‏تشكيل حكومة أخرى تسييرية‎.‎

وأردف بقوله “كنت حاضرًا الجلسة ولم أسمع النائب الصادق ‏إدريس في القول المنسوب له بأنه لم يتم التصويت على قانون ‏انتخاب الرئيس بالكامل، وجلسة قانون انتخاب الرئيس كانت على ‏الهواء مباشرة والتصويت كذلك تم على الهواء وهناك مادة أو أثنين ‏في القانون كانت عليهم الإشكالية وأخذت تلك المواد الكثير من ‏الجدل”.‏

واستمر بقوله “بعثة الأمم المتحدة اتصلوا بي وسألوني على قانون ‏انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وباركوه، ومجلس الدولة ليس ‏معرقل لقانون انتخاب الرئيس فقط ولكنه معرقل للعملية ‏السياسية بأكملها منذ عام 2014”.‏

واستدرك قائلا “الهدف الأوحد لمجلس الدولة هو خروج مجلس ‏النواب من المشهد، وما هو دور مجلس الدولة اليوم؟ دوره عرقلة ‏العملية بأكملها حتى المناصب السيادية عرقلها”.‏

وانتقل للحديث عن الميزانية، بقوله “الحكومة تنفق بآلية 1/12 ‏في الميزانية وتسير أمورها وبالتالي نحن لسنا معطلين لأي شيء في ‏حياة المواطن، والميزانية لم يوافق عليها مجلس النواب لأنها بها ‏بنود غامضة وإذا صرفت تلك الأموال قد تؤثر في المشهد السياسي ‏وحتى في إجراء الانتخابات”.‏

وأسهب قائلا “من حق مجلس النواب أن لا يعتمد الميزانية ‏ويعرقلها مادامت تطلب بأموال زائدة ومخالفة، والدبيبة طلب 46 ‏مليار دينار في التقرير الذي أتت به لجنة المالية من المصرف ‏المركزي، والميزانية ليست مؤثرة في المشهد الليبي والسنوات ‏السابقة لم يكن أحد يسأل عليها”.‏

وتحدث عن ملف المرتزقة، بقوله “ملف المرتزقة كبير وبالطبع ‏خروج المرتزقة من ليبيا هو الحل ولكنه يحتاج إلى عودة الثقة ‏لليبيين”.‏

مقالات ذات صلة