مركز بحثي: ‏أنقرة والميليشيات هم المستفيدين ‏الوحيدين من ‏الأزمة الليبية التي أدت إلى انتشار ‏المرتزقة السوريين في غرب ‏ليبيا

نشر مركز التحليل والبحوث العملياتية المستقل، تحليلا عن ‏تأثيرات التدخل التركي في ليبيا، مشيرا إلى أن ‏أنقرة والميليشيات، هم من المستفيدين ‏الوحيدين من ‏الأزمة الليبية، الذي أدى بدوره إلى انتشار ‏المرتزقة السوريين في غرب ‏ليبيا.‏

وذكر المركز المتخصص في النزاعات الدولية بتقرير مطول، كيف أن “التدخل التركي ‏على ‏الأرض الليبية، أدى لتآكل سلطة الدولة الرسمية، وتعزيز ‏شبكات ‏الاتجار بالبشر المستخدمة لتنظيم عمليات الهجرة ‏غير الشرعية ‏عبر البحر المتوسط، وأنشطة التهريب غير ‏المشروعة”.‏

ولفت التقرير إلى أن “تركيا استفادت من حالة ‏الانقسام ‏الداخلي في ليبيا، والتي أدت بدورها إلى تفاقم ‏الخلافات السياسية عميقة الجذور”.‏

‏أشار التقرير إلى أن “هذا دفع تركيا لنقل المقاتلين ‏والمهاجرين وتنشيط ‏عمليات التجارة غير المشروعة، وهو ما ‏أثر على ديناميكيات الصراع ‏وسياسات الهجرة الأوروبية”.‏

ووصف المركز التقرير بأنه “يعتبر أول تقرير رسمي متاح ‏للجمهور يقيم ‏بشكل منهجي الآثار المتباينة للتدخلات ‏العسكرية التركية ‏في الأزمة الليبية والسورية، والذي ‏يكشف أن ليس كل عمليات عبور ‏المرتزقة أو المهاجرين ‏متشابهة، مستفيدين من تآكل السلطات ‏الرسمية وسيادة ‏القانون في تلك الدول”.‏

وأطلق التقرير تحذيرا من أن “التدخلات العسكرية ‏التركية في ليبيا، ‏أضفت طابعا رسميا على تجنيد المرتزقة ‏السوريين، التي كانت ‏بدورها عمودا فقريا لدائرة هجرة العمالة ‏عبر البحر المتوسط، ‏وعبور اللاجئين إلى أوروبا”.‏

وكشف التقرير أن “هناك مسارات هجرة مختلفة ‏للمرتزقة ‏السوريين بالنسبة لتركيا، حيث جندت ‏تركيا مباشرة المرتزقة في 2019 لمهام قتالية، ‏إلى ‏جانب الميليشيات الموجودة في طرابلس”.‏

وانتقل التقرير للحديث عن أن “المهاجرين المغادرين إلى أوروبا ‏من غرب ليبيا، ‏المدعومة من تركيا عسكريا، كانوا يواجهون ‏عمليات الاحتجاز ‏التعسفي والابتزاز ولانتهاكات على يد ‏العناصر المسلحة، التي تسيطر ‏على مراكز الاحتجاز”.‏

ووجه المركز رسالة إلى صانعي السياسات بأن “ينظروا إلى ‏الهجرة على أنها ‏نتيجة لسلسلة متتالية من الانهيارات لسيادة ‏القانون التي تشمل ‏مجموعة كاملة من الجهات الفاعلة من ‏الوسطاء المحليين إلى ‏القوى العسكرية الإقليمية، يجب ‏معالجة كل مجموعة فاعلة ‏بوسائل مختلفة، ويمكن أن يكون ‏تنفيذ المعونة الموجهة لتلبية ‏الاحتياجات وإضفاء الاستقرار ‏في المناطق المعرضة للإصابة فعالاً ‏محلياً”. ‏