الكبير: لدينا استعداد تام وغير مشروط للعملِ مع زملائِنا في البيضاء لإنجاح عملية توحيد المصرف المركزي

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي المُقال الصديق الكبير، إنَّ عملية توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية جزء لا يتجزّأ مِن إعادة التوحيد السياسي الشامل في ليبيا، والتي يُعوّل عليها كثيراً في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والتخفيف من أثر الأزمات المتعاقبة التي مرّت بها البلاد.

وأضاف، خلال كلمته، عبر الإنترنت، في لقاء مجموعة العمل الاقتصادية، نقلتها صحيفة “صدى”، أن قناعته الراسخة أصبحت ضرورةُ توحيد المؤسسات، مثمّنا ما قاله رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، مؤخّراً في كلمته بالجزائر، بهذا الشأن.

وأشار إلى أنه “كرَّر مطالبته بإجراء تدقيق دولي مرارا عبر سنوات الانقسام، منذ أبريل 2016م، حين اجتمع وأعضاء مجلس الإدارة مع أعضاء اللجنة المالية في البرلمان”، بحسب قوله.

ولفت إلى أنه “دعا في ذلك الاجتماع إلى تكليف مكتب تدقيقٍ دوليٍّ لتقييمِ أعمالِ مصرفِ ليبيا المركزي في كلٍ من طرابلس والبيضاء كخطوةٍ هامةٍ لتوحيدِ المصرف المركزي”، بحسب قوله.

ونوه بأن “رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، تبنى في يوليو 2018م، مطالبته هذه ضمن خطابه الموجهِ إلى مجلس الأمن الدولي، فيما أصدر هو في التاريخ نفسه، بيانًا رحب فيه بهذا الطلب”، بحسب قوله.

وقال إنه “أكد في بيانه استعداده التامَ للتعاونِ مع أي لجنة يُعهد إليها بهذا الأمر، امتثالًا لمبادئ الشفافية والمسؤولية والمساءلة، مشيرا إلى أنه بصدور قرار مجلس الأمن رقم (2434) شَكّل فريقاً للتعاونِ مع فريق المراجعة الدوليةِ لتوفير المتطلباتِ اللازمة لإنجاح عمليةِ المراجعة”، بحسب قوله.

وبين أن “مصرف ليبيا المركزي رحَّب بإنجاز تقرير المراجعةِ الدوليةِ، ويقومُ بدراسةِ ما وردَ فيه من توصياتٍ ومقترحاتٍ لِوضعها مَوضِعَ التنفيذِ، ويعمل بتعاونٍ لضمان إنجازِ عمليةِ التوحيدِ والحصولِ على دعمِ كلِّ الجهات المعنية بهذه المهمة”، بحسب قوله.

وقال: “على الرغم مِن بعض التحدياتِ القانونية والإجراءات الإدارية التي صاحبتْ عمليةَ التدقيق، وبالرغمِ من استمرار حالةِ الانقسام السياسي، وزيادة وَتِيرَةِ الصراعاتِ، وانزلاقِ البلاد إلى حالة الحربِ الأهليةِ خلالَ عامي 2019م-2020م، على الرغمِ مِن كلِّ ذلكَ صمدتْ عملية المراجعة حتى تم إنجازها”، بحسب قوله.

وأضاف: “أعتقد أنَّ كافةَ الحاضرين اليوم يشاركوننا الرؤيةَ حول ضرورة توحيد مصرف ليبيا المركزي، وبالعمل المشترك، يمكننا الاتفاق على خَارطةِ طريقٍ لإنجاح عمليةِ التوحيدِ”، بحسب قوله.

وأوضح أنه تحقيقاً لهذه الغاية، عقد سلسلةَ اجتماعات تمهيدية مع المؤسسات المعنية، بما في ذلك أعضاء اللجنة البرلمانيةِ المكلَّفةِ من قبل رئيس البرلمان، ورئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والنائب العام، ورئيس ديوان المحاسبة، والممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ونائب المحافظ، وفريق شركة “ديلويت”.

ولفت إلى أنه التقى من أسماهم “شركاءَنا في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ونعملُ عن كَثَبٍ مع كِلا المؤسستينِ في إطار التشاور والدعم الفني”، مضيفا “كما أنَّ لقاءنَا معكم اليوم، هو خطوة أخرى مُهمة في مَسَارِ توحيدِ المصرف المركزي”.

وتابع بأن “مَجلِس إدارةِ المصرفِ المركزي، في خطوة وصفها بأنها هامة وأساسيّة باتجاهِ توحيدِ مصرفِ ليبيا المركزي، التأمَ وعقد اجتماعاً تشاوريّاً في ديسمبر 2020م، ثم عقدَ اجتماعينِ رسميينِ في ديسمبر 2020م، ويناير 2021م، وأصدر عدّةَ قراراتٍ كانَ أهمُها قرارُ تغييرِ سعرِ الصرفِ وتوحيدِه، وتشكيلِ لجنةٍ فنية مُشتركةٍ، ومَنْح قروضٍ للمصارف التجارية لمعالجةِ مُشكلةِ تَدني أرصدةِ المصارفِ لدى المصرفِ المركزي بطربلس، حيث شَهد سعرُ الصرفِ استقراراً منذ ذلكَ التاريخ”، بحسب قوله.

وأضاف أنه “في إطارِ اتخاذِ خُطوات إيجابيةٍ وعمليّةٍ هامةٍ في سبيلِ التوحيدِ، بادرَ مصرفُ ليبيا المركزي بمنحِ المصارفِ التجاريةِ قُرُوضًا بقيمة 20 مليار دينار منذ فبراير، وحتى أغسطس 2021م، على قوةِ أرصدةِ المصارفِ لدى مصرفِ البيضاء، وهو ما يعادل 40% من تلك الأرصدة، التي تراكمتْ نتيجةَ الإنفاقِ الموازي الذي بلغَ حوالي 70 مليار دينار، وأدّى هذا إلى تراجع أرصدة المصارف التجارية لدى مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، مما سبب عزوفَ المصارفِ عن قَبولِ الصُّكوكِ فيما بينها، وخَلَقَ مشكلة في القطاع المصرفي تُعرفُ بـ“مشكلة المقاصة”، بحسب قوله.

وأردف: “أسهمتْ هذه المبادرةُ من مصرفِ ليبيا المركزي في حلحلة جُزءٍ من المشكلة، واستقرار أوضاعِ المصارفِ وأرصدَتِها لدَى المصرف المركزي بطرابلس، وهذه الخطوةُ هي إجراء عملي وأساسي في اتجاه توحيد المصرف المركزي”، بحسب قوله.

وأكد أنَّ نظامَ المدفوعات الوطني يعمل بانتظام، حيثُ تم خلالَ هذا العام تمريرُ أكثرَ من 2 مليون صك عبر غرفةِ المقاصة الإلكترونية، بقيمةٍ تزيدُ عن 33 مليار دينار، إلا أنَّ المشكلةَ تكمنُ في وجودِ حساباتٍ للمصارفِ التجارية لدى مصرف البيضاء خارجَ نطاقِ نظامِ المدفوعاتِ الوطني، بحسب قوله.

وشدد على أن الانقسام السياسي والمؤسَّسي، والإيقاف التعسفيُ المتكرر لإنتاجِ النفطِ وتصديرهِ، والإنفاق الموازي، والحروب، والانفلات الأمني، أَسْهَم في زيادة حجمِ النقدِ المتداوّل خارجَ القطاع المصرفيِ، حيثُ وصل إلى 52 مليار دينار، بعد أن كان 15 مليار دينار في عام 2013م، مضيفا “ويمكنُ معالجةُ هذا الوضع متى توفّرتْ الظروفُ الملائمةُ، وقد تمكنّا بالفعلِ مِن تخفيضِ حجمِ التداولِ خارجَ القطاعِ المصرفي خلال هذا العام بحوالي 5 مليارات دينار”، بحسب قوله.

وتابع بأنه “في إطارِ الخطواتِ الإيجابيةِ التي اتخذَها مصرف ليبيا المركزي، بادَر منذ أشهرٍ بإطلاقِ خطة شاملة لمعالجة مشكلة السيولة لجميع فروع المصارف التجارية في كامل تراب الوطن، مضيفا “وقد حقّقتْ الخطةُ معظمَ أهدافِها، وتمَّ إيصال السيولة النقدية إلى شرق البلاد وغربها وجنوبها، ومازالت المتابعةُ مستمرةً مِن قِبَلِ فريقِ العملِ المختصِ، وهذا الإنجازُ يعتبر خطْوةً هامةً في إعادةِ بناءِ الثقةِ في القطاعِ المصرفي، وتخفيفِ المعاناةِ عن المواطنين”، بحسب قوله.

وقال إن “مصرف ليبيا المركزي في طرابلس يجدد تأكيدَه وسعيَه المستمرَ للتعاونِ مع كافةِ الأطرافِ المعنيةِ المحليةِ والدوليةِ، في كل ما مِن شأنه إنجاحُ عمليةِ توحيدِ المصرف المركزي، على أسسٍ قانونيةٍ وفنيةٍ سليمةٍ، تُحافِظُ على المؤسّسةِ، وتُسهِمُ في تعزيزِ قُدُرَاتِها على أداءِ المهَامِ المُناطَةِ بها، للمحافظةِ على الاستدامة المالية للدولة، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، واستمرار شُريانِ الحياة، والحدِّ مِن الآثارِ السلبية للأزمات المتعاقبة، والتَّصدي لظاهرةِ الفَسَادِ”، بحسب قوله.

وأضاف أن “المصرف يَسعى بالتعاونِ مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لاتخاذ العديد مِن الخطوات العملية بهدفِ تحريكِ عجلةِ الاقتصادِ، وتنويعِ مصادرِ الدخلِ، وتفعيلِ دورِ القطاعِ الخاصِ، وإطلاقِ مَشروعَاتِ التنمية والمشروعاتِ المتوسطة والصغرى والمتناهية الصغر”، بحسب قوله.

وخاطب الحاضرين قائلا: “إنَّنا نؤمن أنّ نَجاحنَا معاً في عمليةِ توحيدِ مصرف ليبيا المركزي سيكون مصدرَ فَخْر وإلهام لنا ولجميع الليبيين، ومِثالًا نَاصعاً لما يمكن تحقيقُه مِن خلالِ العمل المشتركِ، مُسترشدينَ بالمصلحةِ الوطنيةِ”، بحسب قوله.

وأكد على استعداده التام وغير المشروطِ للعملِ مع من أسماهم “زملائِنا في المركزي البيضاء وعلى رأسِهِم السيد نائب المحافظ” لإنجاحِ عمليةِ التوحيدِ، وتذليلِ الصعوباتِ، مضيفا “ولإنجازِ ذلك قُمتُ بتشكيل فريق عملٍ من المصرف المركزي بطرابلس للاستعداد للتواصل والتعاون مع زملائهم في المركزي البيضاء في كل ما مِن شأنِهِ تسهيلُ وتسريعُ عمليةِ التوحيدِ، آملين استمرارَ دعمِ كافةِ الأطرافِ لإنجاحِ الجهودِ المبذولةِ في اتجاهِ توحيد مصرف ليبيا المركزي”.

ووجَّه الشكر للمبعوث الأمريكي الخاص وسفير الولايات المتحدة الأمريكية على توجيهه الدعوة للقاء، كما أعلن ترحيبه بالسفراء، والممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المشاركين في مجموعة العمل الاقتصادية، وممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ونائب المحافظ.

كما وجّه الشكر لشركة “ديلويت” على العرض التقديمي، وعلى ما وصفه بـ”العمل الجاد والدؤوب” الذي قامَ به فريق الشركة في إعداد تقرير المراجعة.