الرباعي: سيطرة الدبيبة على كل الاختصاصات وتهميش الوزراء يعكس تمسكه بالسلطة وعدم رغبته في إجراء الانتخابات

قالت عضو مجلس النواب ابتسام الرباعي، إن تأجيل جلسة مساءلة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لمدة يوم كان بسبب عدم احترام رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لموعد بداية الجلسة التي انطلقت في العاشرة صباحا، ولم يكن ممكنا مع حضوره في الثالثة عصرا استمرار النواب بسبب الإرهاق وصعوبة مواصلة الأداء، ما أدى إلى تأجيلها لليوم التالي.

الرباعي، وفي تصريحات متلفزة، أشارت إلى أن رئيس الحكومة وهو في موقع المسؤولية كان عليه احترام المؤسسة التي استدعته، لافتة إلى أنه تعمد التأخير.

وأكدت أن حضور الحكومة والوزراء إلى مجلس النواب هو أمر طبيعي باعتبار أن العلاقة رقابية بين سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وظيفتها مراقبة أداء الحكومة، وهو ما يحدث في العالم كله.

ولفتت إلى أن أداء الحكومة وما أسمته سيطرة الدبيبة على اختصاصات الوزراء ونوابهم، سبب مهم يدفع بضرورة إجراء الانتخابات، مشيرة إلى تململ الوزراء وعدم قدرتهم على التحدث إلى البرلمان نظرا لسحب اختصاصاتهم من قبل رئيس الحكومة.

وأردفت بأن الدبيبة أفسح لنفسه المجال للعمل وفق رؤيته الخاصة والتحدث عن التنمية مع إنفاق الأموال، وعدم اتخاذ الخطوات التي تساعد في الوصول إلى الانتخابات.

وأشارت إلى أن الدبيبة يتدخل في عمل الشؤون الاجتماعية وصندوق التضامن والسفر لتمثيل ليبيا رغم وجود من يمثلها، ما يعكس عدم رغبته في إجراء الانتخابات، ويكشف بوضوح سعيه إلى التمكن من السلطة عبر تهميش الوزراء.

وأكدت أنها من المتحمسين للتغيير وسحب الثقة من رئيس الحكومة وتكليف شخص آخر، مشددة على أن ليبيا لا تقف على الأشخاص، مطالبة بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.

وعن ميزانية الحكومة أشارت إلى أن الدبيبة لم يلتزم بملاحظات لجنة المالية في البرلمان، لافتة إلى أن رئيس الحكومة مسؤول تنفيذي عليه الأخذ بملاحظات النواب خاصة أن حكومته ليست مطالبة بالتنمية في الفترة القصيرة التي يتولى إدارتها، ولكن أساس عملها هو إجراء الانتخابات، ما يعني، برأيها، أنه هو المعطل للانتخابات.

وأكدت أن المجلس سيقرّ ميزانية محددة يكون لزاما على الحكومة الإنفاق وفقًا لها وستتم محاسبتها تبعًا لذلك، مشيرة إلى وجود فساد مالي رصده ديوان المحاسبة عبر تقارير عن إنفاق أموال في غير محلها، إضافة إلى وجود ظواهر فساد في عقد الذهب الذي أسند إلى شخص من الملاصقين للدبيبة والمقربين له.

وأضافت أن هناك فسادا في ملف شؤون المعاقين، وأن هناك 100 ألف معاق في ليبيا يعانون من سوء إدارة الحكومة لشؤونهم، مؤكدة وجود مستندات تدل على فساد صندوق التضامن الاجتماعي وإهداره حقوق المعاقين.

وأوضحت أن مجلس النواب وافق على قانون انتخابات الرئيس وتم تحويله إلى المفوضية العليا للانتخابات، مشيرة إلى أن ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” دوره استشاري فقط، ومن ثم فالبرلمان ليس ملزما بتحويل القانون إليه قبل التصديق عليه، كما يروج لذلك رئيس المجلس خالد المشري الذي يحاول توظيف الموقف سياسيا.

وتابعت بأن سلطة التشريع في كل دول العالم هي من اختصاص البرلمان، وإذا كان هناك أدوار للأجسام السياسية الأخرى فهي تتمثل في المناقشات التي تساعد على بلورة رؤى عامة تساعد البرلمان على إصدار القوانين.