لجنة المالية بمجلس النواب: 46 مليار و582 مليون اجمالي مصروفات حكومة الدبيبة خلال 8 أشهر
وجه عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بالتواصل مع مصرف ليبيا المركزي عبد السلام نصية، اليوم الثلاثاء، كتاباً لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.
نصية، وفي كتابه الذي طالعته قناتنا، أفاد بأن “اللجنة المكلفة بقرار من رئيس مجلس النواب رقم (68) لسنة 2021 قد باشرت أعمالها فور استلامها القرار حيث تم اللقاء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي وعدد من مدراء الإدارات وذلك يوم الأحد، وتركز اللقاء حول مهمة اللجنة الأولى والمتعلقة بالمبالغ التي تم احالتها إلى حسابات الحكومة خلال الفترة من بداية السنة وإلى غاية 31 أغسطس 2021 م، كذلك أساس تحويل هذه المبالغ وهل هناك مبالغ تم تحويلها لحسابات الحكومة من خارج الميزانية”.
وتابع: “أما موضوع توحيد المصرف المركزي ومعالجة الدين العام فقد أجل الأمر إلى وقت لاحق، وومن خلال البيانات التي تم الحصول عليها من المصرف المركزي فإن المصرف المركزي وبناء على قرار المجلس الرئاسي لما يسمى “حكومة الوفاق الوطني” رقم (93) لسنة 2021م بشأن الصرف (12/1) وفقا للقانون المالي للدولة مع إجراء بعض التعديلات على اعتمادات الترتيبات المالية لسنة 2020 م وذلك من خلال إضافة نفقات الحكومة المؤقتة ومراعاة التغير في سعر الصرف لبعض البنود، حيث بلغ إجمالي الترتيبات المالية لسنة 2020م المعدل مبلغا وقدره ( 73,530,000,000.000 د. ل) موزعة على الأبواب الميزانية”.
وكشف نصية عن توزيع المبلغ على أبوب الميزانية المتمقلة في “الباب الأول: المرتبات (33,975,000,000.000 د.ل) – الباب الثاني: التسييرية (9,055,000,000.000 د. ل) – الباب الثالث: التنمية (10,000,000,000.000 د. ل) – الباب الرابع: الدعم (20,000,000,000.000 د.ل) – الباب الخامس : الطوارئ (6,500,000,000.000 د.ل)”.
وأضاف: “وقد بلغ إجمالي ما تم إحالته إلى حسابات الحكومة خلال الفترة من 2021.08.31م وفقال (12/1) مبلغ وقدره (46,582,583,384.000 د.ل) موزعة على أبواب الميزانية على النحو الأتي: الباب الأول: المرتبات (771.000, 18,207,651 د.ل) – الباب الثاني: التسييرية (1,958,122.000 3,26 د.ل) – الباب الثالث: التنمية (7,746,455,341.000 د.ل) – الباب الرابع: الدعم (11,879,354,836.000 دل) – الباب الخامس: الطوارئ (5,487,163,314.000 د.ل)”.
وتابع: “كما قام المصرف بتحويل مبلغ وقدره مليار دينار من حساب إيرادات رسوم العملة المحصل خلال السنوات السابقة إلى حساب الإيراد العام ولم يتم تحويله إلى حسابات الحكومة إلى الآن، هذا وقد نبهنا الحضور بعدم قانونية الإجراء وإن الحكومة من حقها فقط التصرف في الأموال المخصص في الميزانية العامة، وإن أي أموال خارج الميزانية لابد وأن تصدر لها الجهة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب قانونا حتى يتسنى التصرف فيها”.
