العريبي: على مجلس الدولة حفظ ماء وجهه والتراجع.. وملتقى الحوار فشل بالوصول لصيغة توافقية

قال عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية النيابية عيسى العريبي إن إقرار قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب مرضي لجميع الأطراف؛ لأنه لم يتم اقصاء أحد من خلاله.

العريبي أضاف في تصريحات خاصة بقناتنا أنه “تم الغاء قانون الإقصاء السياسي ووضع قانون العفو العام حتى يشارك جميع أبناء ليبيا في الانتخابات والتداول السلمي للسلطة، وناقشنا القانون وكان حساسًا، خاصة في ظل وجود أطراف تريد أن تقصي أطراف لا لشيء، إلا لأمور شخصية وأيدلوجية”.

وتابع: “لذلك تم اقرار القانون، الإشكالية التي كانت في القانون أن هناك ثلاث مواد يحاول البعض من لديه أيدلوجية وأن يريد أن يقصي أطراف بعينهم، مسألة الجنسية عالجناها بأن يتنازل عن الجنسية يوم تقديم ملفه للانتخابات، أي أن يكون رئيس الدولة حاملًا لجنسية واحدة وهي الليبية، ومن ثم واجهتنا مشكلة أن يستقيل من يتقدم للانتخابات وبعد تداولات ونقاشات وشد وجذب توصلنا إلى أنه أي شخص يريد أن ينتخب أن يوقف عن العمل قبل الانتخابات بـ 3 أشهر، وبعدها له الحق في العودة للعمل عسكريًا كان أو مدنيًا”.

وأشار إلى أن البعض لديه تخوف من “الغلبة” أي أن يأتي الرئيس من إقليم معين، بالتالي تم معالجتها بأنه إذا جاء رئيس الحكومة من إقليم معين يكون النائب من أقليم آخر، أي أن أقاليم ليبيا ستكون ممثلة في الرئاسة ورئاسة الوزراء، لافتًا إلى أنه تم التغلب على المشاكل التي واجهتهم وتم إقرار القانون وبانتظار عمل المفوضية لتبدأ في مسألة تحديد موعد لانتخاب الرئيس.

كما استطرد: “ما تم الاتفاق عليه بعد تداولات كثيرة ومناقشات فيه صراع حقيقي، ولكن توصلنا أنه عند تقديمه لملف ترشحه أن يسقط جميع الجنسيات إذا كانت ثنتين أو واحدة وتكون ليبية فقط، وتم معالجة هذه المشكلة برضا كل الأطراف. نعلم أنه كانت هناك ظروف سائدة في النظام السابق والبعض اضطر للعيش خارج البلاد وأخذ جنسيات أخرى، لكن عندما يدخل للرئاسة ستكون لديه الجنسية الليبية فقط”، وفقًا لحديثه.

وأكد على أن ملتقى الحوار فشل ولم يستطع الوصول لصيغة توافقية، لذلك يعتبر أنه انتهى، لافتًا إلى أن الأطراف التي كانت داخل الصراع منها أطراف مؤدلجة ومتشددة، لكن مجلس النواب يمثل جميع أنحاء ليبيا، حيث تمكن للوصول لقانون مقبول من الجميع.

العريبي أردف: “من الممكن عرض القانون خلال يومين على الإعلام؛ لأنه الآن هناك صياغات قانونية وضوابط معينة، نحن نعتبره إنجازًا لمجلس النواب ولدينا الآن خطوتان هما انتخاب مجلس النواب وكيف يتم قانونه والدوائر، وهذه تريد مناقشات عميقة والميزانية التي قدمها عبد الحميد الدبيبة وتم الاطلاع على جزء منها وسيتم مناقشتها”.

واستبعد أن يتم مناقشة القاعدة الدستورية الآن؛ لأن أمام مجلس النواب جدول أعمال يتضمن انتخاب مجلس النواب والميزانية وبعض القوانين الأخرى.

وفي الختام قال: “مجلس الدولة جاء بعد أن كان هناك 20 نائبًا مقاطعًا لمجلس النواب. مجلس الدولة ما الحاجة له؟ هو جاء بعد أن كانت أغلب المناطق غير ممثلة، ولكن الآن المقاطعين عادوا لمجلس النواب سواء مصراته والزاوية أو التيار الإسلامي؛ لذلك مجلس الدولة استشاري وأعتقد أن عليهم حفظ ماء وجوههم والتراجع والذهاب لمنازلهم”، بحسب تعبيره.