الأخبار

وكالة الأنباء الفرنسية: ليبيا تحتاج إلى أكثر من 100 مليار دولار لإعادة إعمارها

تطرق تقرير إخباري نشرته وكالة الأنباء الفرنسية لتطلعات مجموعة دول إلى الظفر بمشاريع البنية التحتية المحتملة في ليبيا التي تقدر بمليارات الدولارات.

التقرير الذي نقلت تفاصيله صحيفة المرصد الليبية، أشار إلى أن تركيا ومصر وتونس والجزائر وإيطاليا وفرنسا ساعية للاستفادة من الاستقرار المرتقب بعد عقد انزلاق ليبيا الغنية بالنفط للفوضى ناقلا عن الخبير الاقتصادي كمال المنصوري قوله أن حملة إعادة الإعمار ستكون من أكبر حملات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفقا للمنصوري فإن ليبيا بحاجة إلى أكثر من 100 مليار دولار لإعادة البناء فيها بعد أن عانت من أعمال العنف والاضطرابات منذ العام 2011 فيما من المتوقع أن تحصل كل من إيطاليا ومصر وتركيا على نصيب الأسد من الصفقات لإعادة الإعمار.

وتحدث التقرير عن عشرات الرافعات الصدئة والمباني غير المكتملة المنتشرة على الواجهة البحرية في العاصمة طرابلس شاهدة على مئات المشاريع المهجورة بمليارات الدولارات التي تم إطلاقها بين العامين 2000 و2010 مؤكدا أن العديد من القادة الغربيين والإقليميين الذين زاروا ليبيا مع وفود تجارية كبيرة.

وتابع التقرير إن من بين هؤلاء وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الذي رافقه رئيس شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني خلال زيارته الأخيرة إلى ليبيا فيما توافق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي خلال زيارة الأول لروما على توسيع التعاون في مشاريع الطاقة.

وأضاف التقرير إن إيطاليا تدافع مصالحها التجارية في ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا وهو قطاع كانت إيني اللاعب الأجنبي الرائد فيه منذ العام 1959 مبينا أن الشركة ساعية لاقتراح بناء محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في الجنوب الليبي.

وبين التقرير إن إسبانيا هي الأخرى مهتمة على ما يبدو بالحصول على قسم من مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا شأنها شأن فرنسا في وقت تتنافس فيه تركيا ومصر وتونس والجزائر على عقود مربحة فيما تسعى روسيا للبحث عن مزيد من مشاريع التنقيب.

ونقل التقرير عن المحلل السياسي جلال حرشاوي قوله:”ليبيا لم تبني أي شيء منذ 10 سنوات إنها دولة غنية لم تحافظ على بنيتها التحتية فقد دمر عقد من العنف مطاراتها وطرقها وشبكة الكهرباء فيها” فيما بين التقرير إن السؤال الذي يدور الآن حول المجال اذلي سيأتي من خلاله تمويل كل ذلك.

وأوضح التقرير إن الانقسامات دمرت الاقتصاد وعقدت إدارة عائدات النفط وأضعفت احتياطياتها من العملات الأجنبية مبينا إن إن الموافقة لم تتم بعد على ميزانية العام 2021 على الجبهتين السياسية والاقتصادية فيما تتعثر الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات.

زر الذهاب إلى الأعلى