العقوري: الاستقرار في ليبيا مرهون بخروج القوات الأجنبية وإجلاء عناصر المرتزقة
قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي يوسف العقوري: إن “الاستقرار في ليبيا مرهون بخروج القوات الأجنبية وإجلاء عناصر المرتزقة”.
وأضاف “العقوري” في تصريح صحفي، أن “الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم تمثل نقطة مهمة لاستعادة الدولة الليبية استقرارها، كما يجب الاتفاق على قاعدة دستورية توافقية والتحقق من مزاعم وجود تزوير بأرقام الهويات الوطنية واستقرار الأوضاع الأمنية، وتأمين لجان الانتخابات بواسطة قوات نظامية، والحرص على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتهيئة المناخ للمصالحة الوطنية تمهيدًا لإجراء الانتخابات بما يضمن نجاحها وأن يثق كل ناخب أنه منح صوته لمن يستحقه”.
وتابع، أن “حل أزمة ليبيا يتمثل في وقف الصراع الدولي على مقدرات الدولة ودعم الجهود التي تهدف للحل السياسي، والشعب الليبي يحتاج للاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات والوصول إلى ذلك الحل يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي والدول الكبرى وقرارات حازمة ضد التدخلات الخارجية في بلادنا وتنفيذ قرارات مجلس الأمن لوقف استجلاب السلاح والمرتزقة”.
وأردف “وأعتقد أن الحوار الصادق والرغبة الحقيقة في إعادة الاستقرار إلى ليبيا هو المفتاح الرئيسي ومن ثم سيكون دور الجميع، ومن المهم أن تعطي لليبيين فرصة ليحاوروا بعضهم دون تدخل من الخارج، ويجب أن يكون حوارا صريحا يشارك فيه الجميع دون إقصاء لأحد، وسيكون لبعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دور كبير في تيسير الحوار الوطني”.
وأكمل، أن “ليبيا ظلت ساحة لصراع مصالح القوى الدولية، وهذا كان يعيق التوصل إلى تسوية تعيد الاستقرار للبلاد، بل كان يهدد استقرار المنطقة كافة ما تطلب تكاتف القوى الدولية حتى تم التوصل لوقف إطلاق النار وانطلاق المرحلة الانتقالية التي تركز على المسار السلمي وصولا إلى إجراء الانتخابات في نهاية العام”.
وشدد على أن “المجتمع الدولي بصفة عامة والدول المعنية بالملف الليبي أعربت عن تأييدها لرعاية الأمم المتحدة لبنود اتفاق جنيف، وذلك لأنه يأتي في سياق جهود التهدئة ووقف الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد كما يصب في جهود التهدئة وإعادة الاستقرار لشرق المتوسط”.
وقال “العقوري”، إن “تركيا تسعى من خلال وجودها في ليبيا إما عن طريق قواتها في القواعد العسكرية أو المرتزقة الذين دفعت بهم إلى العاصمة طرابلس والغرب الليبي إلى محاولة زيادة نفوذها في المنطقة وتسويق سياساتها، ولا يمكن إغفال الحلم العثماني الذي يراود الحكومة التركية، ولكن كل ذلك لا يعبر عن إرادة الشعب التركي الذي تربطنا به علاقات تاريخية”.
وتابع، أن “الاتفاقية المبرمة بين ما يسمى “حكومة الوفاق” وتركيا غير مشروعة ومخالفة للقانون، ومن أبرم هذه الاتفاقية ليس له صفة في تمثيل الشعب الليبي، فما يسمى “حكومة الوفاق” ولدت ميتة لعدم تضمين الاتفاق السياسي الذي انبثقت عنه في الإعلان الدستوري، ولم يصوت عليه مجلس النواب، وحتى لو كانت هذه الاتفاقية موقعة من الحكومة الشرعية فهي غير نافذة وغير ملزمة للدولة الليبية، طالما لم يصادق عليها مجلس النواب، وذلك وفق الإعلان الدستوري الليبي وكذلك وفقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، كما أن هذا النوع من الاتفاقيات ذو طبيعة فنية ولا يمكن أن يكون بهذا الشكل العشوائي”.
وعبر عن أسفه أن “تؤدي هذه الاتفاقية إلى توتر في العلاقات بين ليبيا ودول الجوار، وهذا مناهض لسياساتنا كلجنة الخارجية بالبرلمان من حيث ضرورة الحفاظ على علاقات متوازنة بين الدول”، لافتا “ولا يمكننا الحديث عن أي إيجابيات طالما كانت الاتفاقية مخالفة للقانون وصادرة عن غير ذي صفة في التعبير عن إرادة الدولة الليبية، وبذلك فما بني على باطل فهو باطل”.
