بالمستندات.. الدبيبة يتعاقد مع شركات تركية مصنعة للمولدات الكهربائية تؤول وكالتها إلى أقرباءه

تقدمت الشركة العامة للكهرباء بمذكرة تفصيلية إلى الجهات الرقابية بخصوص اجراءات تعاقد “الشركة العامة للكهرباء طرابلس” مع عدد من الشركات المصرية لتنفيذ محطات إنتاج بكل من “مليته” و”زليتن” و”درنة”، دون التعاقد مع الشركات المصنعة مباشرة، بالإضافة إلى تكليف شركات تركية تؤول وكالتها إلى أقرباء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وجاء في نص التقرير الذي طالعته قناتنا، “صدر بتاريخ 7/4/2021 قرار رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم (180) لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة تتولى مهمة دراسة العروض المقدمة من الشركة (شركة أوراسكوم، وشركة روّاد، وشركة حسن علام) بخصوص تنفيذ مشروع محطات توليد بكل من المواقع “مليته” و”زليتن” و”درنة”، وتم إحالة القرار لرئيس اللجنة بتاريخ 12/4/2021 بموجب كتاب مدير دائرة شؤون مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم (1-32-2116)”.

وتابع التقرير: “باشرت اللجنة بعد اجتماعها الأول بتاريخ 13/4/2021 والذي تم فيه التطرق بشكل مختصر إلى موضوع القرار ومناقشة جملة من النقاط ونظراً لحجم العمل وخصوصية كل المواقع واختلاف احتياجات كل موقع عن الأخر، خاصة فيما يتعلق بأليات التزود بالوقود اللازم للتشغيل ونوع الوقود وذلك كيفية الربط على الشبكة العامة فقد تم تقسيم اللجنة إلى مجموعة من الفرق الفنية بحيث يتولى كل فريق دراسة عرض واحد من العروض الفنية، بالإضافة إلى لجنة فرعية عامة تتكون من مهندسي الإدارات العامة للنقل مشروعات النقل والتخطيط، التحكم، الاتصالات، الموارد البشرية (التدريب)، الإنتاج، العقود القانونية مهمتها مراجعة كل عقود المقاولين الثلاثة كلا حسب اختصاصه”.

وأضاف التقرير: “أن هناك نقاط أساسية تتمثل في أولاً أن العروض المقدمة من المقاولين هي مشاريع مسار سريع، ثانياً أن التفاوض مع الشركات المصرية جاء بناء على المراسلات التي تمت بين كل من الشركة العامة للكهرباء وحكومة الوحدة الوطنية بشأن الاذن بالتفاوض من أجل انشاء عدة محطات كهرباء من بينها المشاريع الثلاثة المذكورة بالقرار وفقا لما هو مبين بالجدول أدناه، وذلك ضمن مجهودات حكومة الوحدة الوطنية لإيجاد الحلول لمشكلة العجز في توليد الطاقة الكهربائية، ثالثاً أنه لم يتم تقديم العروض الفنية بناء على الدورة المستندية المتعارف عليها في تنفيد المشاريع الإستراتيجية والمتمثلة في (مرحلة دراسة الجدوى وإمكانية تنفيذ المشروع – مرحلة إعداد التصاميم الهندسية والمواصفات الفنية للمشروع وكراسة الشروط – مرحلة طرح المشروع في عطاء للشركات المتخصصة في تنفيذ هذا النوع من المشاريع وتلم المصنعة لمكونات ومعدات هذه المشاريع – مرحلة دراسة وتقييم العروض الفنية والمالية المشاركة في موضوع العطاء – مرحلة العلاء الترسية على العرض الأنسب ومن ثم التعاقد على تنفيذ المشروع)، رابعاً نظراً لعدم وجود مواصفات فنية للمشروع فقد تم إعداد حد أدنى من المتطلبات الفنية تم إعداده على مدى يومين عمل من الاجتماعات التقابلية المشتركة مع الشركات المصرية”.

واستكمل التقرير: “خامساً أن التوربينات الغازية المستهدف تركيبها بهذه المشاريع هي من النوع (ٍF-class) لشركتي (سيمنس و جي) وذلك حسب المناقشات والاتفاق مع المقاولين، سادساً نظراً لعدم إعداد التصاميم الهندسية المبدئية والمواصفات الفنية المعتمدة للمشروع مسبقاً فإن عملية دراسة العروض الفنية ستكون معقدة وغير سهلة وتخضع للاجتهاد والخبرة العملية بشكل كبير، سابعاً أن اللجنة لم تقم بدراسة مدى ملاءمة المواقع المقترحة من حيث إمكانية تصريف الطاقة المنتجة منها (والمقدرة بحوالي 100 ميقا وات لك مواقع) وكذلك تزويدات الوقود السائل والغازي، وعدم توفر الوقت الكافي اللازم لإجراء دراسة شاملة ووافية للعروض الفنية بما يضمن تغطية كافة جوانب المشروع وبالتالي اقتصار الدراسة على العناصر الأساسية المكونة للمشروع فقط، تاسعاً لم تناقش اللجنة العرض المالي مع المقاولين، عاشراً لا يوجد عرض فني مفصل لمشروع الغاز المغذي لمشروع المحطات”.

وفي النقطة الحادي عشر، أوضح التقرير أنه لا يوجد عرض فني مفصل لخطوط نقل الطاقة، ولا يوجد عرض فني مفصل لمحطات التحويل، ولم يتم استلام رد رسمي من مجلس الوزراء بشأن الموافقة على مخاطبة الشركات المصرية الثلاث لاستجلاب عروض فنية ومالية”.

وفي النقطة الرابعة عشر، كشف التقرير أن العروض المقدمة من المقاولين النسخة (0)، تتمثل فيه شركة اوراسكوم ستقوم بتصميم وتوريد وتركيب توربينات غازية بموقع مليته، وشركة حسن علام ستقوم بتصميم وتوريد وتركيب توربينات غازية بموقع زليتن، وشركة رواد الهندسة الحديثة ستقوم بتصميم وتوريد وتركيب توربينات غازية بموقع درنة.

وفي النقطة الأخيرة، أوضح التقرير أن العرض الأول من المقاولين اشتمل على التوربينات الغازية من نوع (class-f) وفي النسخة تم تغيير النوع بمشروعي زليتن و درنة إلى (class-E) من شركة سيمنس وتحديد شركة (GE) لمشروع مليته بدون الرجوع إلى اللجنة وعدم معرفة السبب.

التقرير، وفي أخره عدد الاستخلاص النهائي منه في نقاط أولها أنه في إطار اعمال التقييم للعروض المقدمة من طرف الشركات المصرية (اوراسكوم، وحسن علام، والرواد) تم التواصل مع الشركات العالمية (سيمنس وجي اي) رسميا بالرسائل الصادرة من رئيس مجلس الإدارة على التوالي بغرض الحصول على تقييم المصنعين للشركات المصرية المتقدمة بالعروض ومعرفة ما إذا تم ابرام عقود سابقا مع هذه الشركات لتنفيذ مشاريع إنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بهذا الحجم.

وثاني النقاط تتمثل في أن إجابة المصنعين (سيمنس و جي اي) لم تكن واضحة حيث أكدا على أنه تم التعامل مع هذه الشركات ولكن لم يذكرا انهما قد تعاقداً معهما سواء داخل مصر او خارجها وهو ما تم طلب بيانه بوضوح وفقا لمراسلتي الشركة العامة للكهرباء المشار إليهما اعلاه، و تظل المعلومات التي قدمها المقاولين من خلال (companies profiles) هي التي تم استعمالها من قبل اللجنة لتقييم الشركات والتي تدل على أن (شركة حسن علام، وشركة رواد التقنية الحديثة) لم ينجزا مشروعاً كاملا وأن اغلب أعمالهما كانت عبارة عن حزم لتنفيذ اعمال مدنية تحصلوا عليها عن المقاولين الرئيسيين، وبذلك لا نعتقد بقدرة شركتي (حسن علام، ورواد التقنية الحديثة) على تنفيذ مثل هذا الحجم من الأعمال الخاصة بأنشاء وحدات توليد بخلاف شركة (اوراسكوم للإنشاءات) التي تمتلك سجل يؤهلها للقيام بمثل هذه الأعمال”.

وتابع التقرير: “لقد قامت اللجنة باستخدام نموذجين للمقارنة الفنية والمالية احدهما مشروع محطة جنوب طرابلس الغازية التي تم الانتهاء من التفاوض مع المقاول بخصوصها والأخر هو مشروع محطة غرب طرابلس الغازية الجاري تنفيذها الآن من ائتلاف شركتي سيمتي وإنكا التركيتين، ومن الملاحظ و بوضوح الفرق بالأسعار بين العرض المقدم من الشركات (اوراسكوم، وحسن علام، والرواد) والعرضين المقارنين جنوب طرابلس وغرب طرابلس الغازية و التي ترتفع أحياناً الى الضعف في بعض الأجزاء ولهذا تمت محاطبة الشركات المصرية برسالة رئيس مجلس إدارة الشركة (3/6/2649) المؤرخة بتاريخ 4/5/2021 من أجل تخفيض الاسعار حتى تصبح ضمن الحدود المقبولة و لكن الشركات المصرية رفضت ان تقدم اي تخفيض برسالتها المؤرخة بتاريخ (06/05/2021)، ولهذا تعتبر اللجنة أن الأسعار المقدمة من المقاولين الثلاثة مرتفعة جدا مقارنة بالأسعار النمطية للشركة العامة للكهرباء”.

التقرير الفني لموظفي الشركة العامة للكهرباء

وفي تقرير فني أصدره موظفي الشركة العامة للكهرباء، ووجهوه لرئيس لجنة الرقابة في البرلمان، والنائب العام، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس المجلس الرئاسي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، قالوا: “قبل الشروع بالحديث عن الموضوع ومنح حضراتكم صورة مفصلة عنه، نود سرد بعض الحقائق التي من شأنها ان تجعلنا نعيد النظر في سياسات الدولة الليبية المتعلقة بقطاع الطاقة الكهربائية وتطويره على اسس علمية تعود على البلاد بالخير وتخرجنا من عنق الزجاجة الذي نحن فيه الآن بسبب السياسات الخاطئة واتباعنا لسياسة حل الازمات التي تفتح باب الفساد على مصرعيه وتكلف الدولة اموال طائلة دون الوصول للحل الحقيقي، وأن التخطيط السليم لموضوع الكهرباء ببلادنا المبني على اسس علمية والذي يأخذ في الاعتبار مصالح القطاعات الأخرى بالدولة كقطاع النفط مثلا وهو المورد الوحيد لهذه الدولة والذي يجب أن يتم استغلاله لتنمية الموارد البشرية والطبيعية حتى يتم خلق مصادر دخل جديدة يمكن لنا والاجيال القادمة العيش منها، ولعل التمادي في توريد وتركيب المحطات الغازية لإنتاج الكهرباء في بلادنا هو خطا جسيم نقع فيه”.

وعدد الموظفين الأسباب، أن “التوربينات الغازية اثبتت نجاحها في الدول التي يختلف فيها المناخ عن ليبيا نتيجة لطبيعة الارض بها الني يقل فيها الغبار والرياح المحملة بالأتربة ولما لذلك من اثار سلبية على سير عمل التوربينات الغازية وزيادة تكليف التشغيل والصيانة لها، وأن الاستهلاك الكبير لمادة السولار التي تتغذى به التوربينات الغازية اثناء وجود مشكلة بإمدادات الغاز خاصة ونحن الآن نعاني من عجز في انتاجها تكلف الدولة اموال طائلة يمكن لنا توفيرها لو اتبعنا التخطيط السليم عند تطوير طاقات البلاد من الطاقة الكهربائية، وأن الاستعاضة عن التوربينات الغازية بالتوربينات المزدوجة (البخارية والغازية) في المناطق الساحلية هو من الحلول الناجعة التي يجب علينا التركيز عليها حيث انها بالإضافة الى انتاج الطاقة الكهربائية يمكننا الاعتماد عليها من خلال وحدات التحلية المصاحبة لها من انتاج المياه الصالحة للشرب وأنتم تعرفون جميعا تعرفون مدى فقر ليبيا للمياه”، بحسب التقرير.

وأضاف: “الشركة العامة للكهرباء وضعت خطط واستراتيجيات لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية من خلال من المشروعات الجديدة التي قيد التنفيذ الان البعض منها تجاوزت نسبة التنفيذ منها 855 والبعض الأخر توقف التنفيذ بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة فهل من المنطق ان نعجز عن توفير البنية الأمنة للشركات المتعاقدين معها لاستكمال المشروعات المتوقفة أو نذهب للتعاقد على مشروعات جديده خاصة وان المشروعات المتوقفة اعتماداتها المالية مفتوحة وتلبي النقص في الإنتاج ونذكر حذرتكم بهذه المشروعات وقدراتها الإنتاجية وهي محطة غرب طرابلس بقدرة انتاجية 670 ميجا وات، ومحطة مصراتة  بقدرة انتاجية 650 ميجا وات، ومحطة طبرق  بقدرة انتاجية 740 ميجا وات هذه المحطات كفيلة بسد العجز لو اكتملت وتم تشغيلها بالإضافة لذلك لو منحنا اهتمام اكثر بالمحطات القائمة الآن والتى تزود في الشبكة بالطاقة الكهربائية فإن الوضع سيكون أحسن بكثير مما عليه نحن الآن وهذه المحطات هي محطة اوباري بطاقة انتاجية 600 ميجا وات، ومحطة الخليج بطاقة انتاجية 1400 ميجا وات، ومحطة غرب طرابلس  بطاقة انتاجية 1400 ميجا وات، ويجب الاستعجال في استكمالهم”.

وتابع التقرير الفني: “محطة جنوب طرابلس بطاقة انتاجية 1320 ميجا وات العقد الخاص بها جاهز للتوقيع حيث تم تقييم عروض المقاول فنياً وتجاريًا ولكنه تم ايقاف التعاقد مع المقاول شركة شلك التركية واتت الجهات التنفيذية الجديدة بالدولة الليبية بشركة تركية اخرى (شركة إكسا التركية) هذه الشركة لم تنفذ أي محطات في السابق وإنما هي شركة مصنعة للمولدات الكهربائية ووكيلها إبراهيم علي الدبيبة ويعملون على قدم وساق لمنحها العقد المتعلق بهذه المحطة حتى انه خلقت صراعات بين الشركتين التركيتين ووصلت هذه الصراعات إلى مصادر اتخاذ القرار بالدولة التركية”.

وأضاف: “المحطات التي تسعى الجهات التنفيذية بالدولة الليبية الآن على وجه السرعة لتوقيع عقود توريدها وتركييها مع الشركات المصرية الثلاث ( شركة اوراسكوم وشركة الرواد وشركة حسن علام) عن طريق أحد العملاء واسمه أحمد التوني وهي: محطة مليته بقدرة انتاجية 1000 ميجا وات، ومحطة زليتن بقدرة انتاجية 1000 ميجا وات، ومحطة درنه  بقدرة انتاجية 1000 ميجا وات، هذه المحطات مدرجة بالخطة الاستراتيجية للشركة في السنوات 2026 – 2030 وليس الآن، وقد تم تشكيل لجنة من قبل رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء بالمخالفة وذلك لوجود لجنة عطاءات رئيسية مشكلة من المجلس الرئاسي وبضغط كبير من مستشار رئيس الحكومة لشؤون الكهرباء أسامة الضراط، تم دعوة اللجنة المشكلة بالمخالفة للجلوس مع الشركات لمصرية لدراسة عروضها الفنية ولم تمنح فرصة لها لدراسة العروض التجارية للشركات المصرية المذكورة”.

وأضاف: “أن عدم اتباع الإجراءات المعتادة في مثل هذه المشاريع كما أشار اليها المشرع الليبي حيث انه يجب ان تشكل اللجنة من قبل السلطة العليا بالدولة وليس من قبل رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء الذي لا يخوله القانون بذلك، وأن من المتعارف عليه في طرح مشاريع العطاءات الكبرى أن يتم من خلال دراسات فنية واعداد كراسات المواصفات من قبل استشاريون دوليين أو محليين والإعلان للشركات المتخصصة في التنفيذ للتقدم بعروضها الفنية والتجارية لخلق أعلى درجات المنافسة بين المتقدمين خدمة للجهة المعلنة عن المشروع”.

وأضاف التقرير: “هذا لم يحدث في مشروعنا هذا ولم تعد له اي كراسة مواصفات فنية ولم يطرح للمنافسة ويودون التعاقد عليه بقيمة 2.8 مليار يورو من خلال اجتماعات مغلقة كانت مدتها سبعة أيام، وان سعر الشركات المصرية التي تنوي السلطات التنفيذية التعاقد معها لتنفيذ المشروعات الثلاثة 580 يورو للكيلو وات علما بأن ترسية تمت في سنة 2020/ 2021 م لشركة شلك التركية لتنفيذ محطة جنوب طرابلس بقدرة 1320 ميجا وات كانت بقيمة 389 يورو للكيلو وات”.

كما طالب موظفي الشركة، “مدير عام التخطيط الاستراتيجي، ومدير عام الإنتاج، ومدير عام مشروعات الإنتاج، ومدير عام العقود التنموية بالشركة العامة للكهرباء، بالاستفسار عما طرح في هذا الكتاب مطالبين، بإيقاف التعهد هذا لوجود العديد من المخلفات به ولما فيه من ضرر على الشركة العامة للكهرباء والمجتمع الليبي بأسره الذي دفع الغالي والرخيص من اجل اعادة بناء الدولة وقطع دابر الفساد”.

وتابع الموظفين في التقرير: “نحن الآن غير ملزمين بدفع 2.8 مليار يورو لمشروعات مخطط لها بالخطة الاستراتيجية للسنوات 2026 – 2030 م بل ملزمين امام الليبيين باتخاذ الخطوات الصحيحة لاستكمال مشروعاتنا والعمل على تنفيذ الصيانات المطلوبة للمحطات الحالية”.

لجنة الطاقة ترد على المذكرة والتقرير الفني

ومن جهتها خاطبت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة.

اللجنة، وفي كتابها الممهور باسم عضو لجنة الطاقة والموارد الطبيعية سالم قنان، وعضو لجنة الرقابة على الأجهزة الرقابية عائشة شلابي، قالت: “في إطار أداء مهامنا ومباشر اختصاصاتنا المتعلقة بمتابعة أعمال حكومتكم وتنفيذ خططها وبرامجها وفقاً للبرنامج الزمني لها وبما يتماشى مع خارطة الطريق ومخرجات الحوار السياسي الليبي، وفي هذا الشأن وفيما يتعلق بملف الكهرباء فإننا نود إحاطتكم علماً بأننا قد تسلمنا مذكرة تفصيلية من نخبة من والمهندسين والخبراء الوطنيين بالشركة العامة للكهرباء والتي تورد في مجملها شرحا للمشاكل والمعضلات التي تعترض هذه المسألة والأليات والبرامج اللازمة لحلها وفقا لدراسات علمية متخصصة، وتتضمن الوضع الحالي للمحطات والعقود السابقة الجاري والمتوقف تنفيذها والتي يمكنها الاسهام بشكل كبير في الوصول الى نتائج مرضية”.

وتابعت: “كما قيم الخبراء العقود والمشاريع الجديدة التي قمتم بالاتفاق عليها بمعزل عن المختصين من الشركة وخلصوا الى عدم جدواها فنياً واقتصادياً علاوة على كونها اهدارا للمال العام واستنزافاً للوقت والجهود والمقدرات، وحيث أننا سبق وأن أحطنا حكومتكم سابقاً عبر النائب الأول بضرورة التقيد باتباع الأسس العلمية ومراعاة الضوابط والشروط اللازمة وفقا للتشريعات النافذة والالتزام بالتعهدات السابقة للدولة واستكمال تنفيذها، وإذ نحيل إليكم المذكرة المشار إليها فإننا نطلب منكم مناقشتها بشكل جيد وأخذ ماورد فيها بعين الاعتبار والاستئناس برأي ذوي الاختصاص في هذا المجال بما يحقق المصلحة العامة للدولة وكذلك مراجعة ما تم توقيعه من عقود جديدة من قبل لجان متخصصة من الشركة وعدم ترتيب اي التزامات مستقبلية الا وفقا لهذه المعطيات وبأننا على ضوء ما وردنا نرى ضرورة العمل على وقف أي تعاقدات جديدة وعدم التعهد بأي التزامات الى ان يتم عقد اجتماع مشترك مع المتخصصين من مسئولين على قطاع الكهرباء بحضور لجنة الطاقة والموارد الطبيعية ولجنة الرقابة على الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الليبي “.

القرار الجدلي

وكان الدبيبة، قد أصدر قراراً يأذن فيه للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة رواد الهندسية للإنشاءات مصرية الجنسية، لتنفيذ مشروع محطة درنة الغازية (الاستعجالي).

وبحسب القرار الذي حمل رقم (205) يشمل التعاقد نطاق الأعمال الإضافية لربط المحطة بالشبكة العامة بقيمة (868,301,106.00) ثمانمائة وثمان وستون مليونا وثلاثمائة وواحد ألفا ومائة وستة يورو، وكذلك صيانة طويلة الأجل متضمنة عمرتين لكل وحدة توليد شاملة قطع الغيار موردة من قبل الشركة المصنعة للوحدات بقيمة تعادل مبلغا قدره (135,000,000) مائة وخمسة وثلاثون مليون يورو.

وتضمن القرار كذلك التعاقد مع “إئتلاف شركتي (اسيسكو & شاكر)، بقيمة تعادل مبلغا قدره (12,570,000.00) اثنا عشر مليونا وخمسمائة وسبعون ألفا یورو، استشاري لتنفيذ المشروع، على أن تستثنى الإجراءات من لائحة العقود الإدارية”.