الأخبار

معزب: مجلس الدولة الاستشاري لن يصوت قريبًا على التعديل الدستوري الـ13

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد امعزب استمرار النظر في التعديل الدستوري الـ 13 من قبل مجلس الدولة الاستشاري، فالأخير عقد جلستين متتاليتين بالخصوص بانتظار أخرى ثالثة لعدم التوافق الكامل بشأنه ولاحتوائه على جوانب تعديلية عدة، وفيما يلي نص الاستضافة:

س/ بعد نقل التعديل الدستوري الـ13 لمجلس الدولة وتعليق الجلسة ونقلها لجلسة جديدة يوم الخميس، أي مشهد سياسي اليوم يرسمه التعديل؟

ج/ الآن الأعلى للدولة عقد جلستين متتاليتين للنظر في الموضوع الدستوري الـ13 المقترح من مجلس النواب، وما زال لم يصلوا فيه لتوافق كام،ل وفيه تعديلات كثيرة، وقرروا عقد جلسة أخرى أعلنوا عنها على أساس إن كانت الظروف مؤاتية ستكون الخميس القادم.

وهذا الموضوع كله استكمالًا لخارطة الطريق السابقة، وأنه ضرورة لإعداد قوانين دستورية وانتخابية والمخول هو مجلسي الدولة والنواب ونتمنى أن يصلوا لنتائج؛ لأن الوقت حساس والناس ملت وكرهت بقاء الأجسام الحالية وتريد التغيير ولا شك أن هناك مخاوف وهواجس كثيرة عند أعضاء مجلس الدولة.

لأنه كانت هناك لجنة اسمها لجنة المسار الدستوري اجتمعت بنظيرتها من مجلس النواب وعقدت عدة اجتماعات في مصر، ومجلس النواب قدم رؤيته بالنسبة للتعديل الدستوري وتم التصويت عليها في مجلس الدولة وهناك مخاوف وهواجس كبيرة تتعلق بعدة نقاط رئيسية.

ومن بينها شروط الترشح لتعديل الدستوري المقترح من قبل مجلس الدولة، وأحيلت لقوانين ولجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة وهذا موضوع حساس، وإن مر التعديل الدستوري دون الترشح للرئيس سيشكل هاجسًا كبيرًا جدًا عند الليبيين وموضوع الصلاحيات للرئيس كبيرة وواسعة.

هناك صلاحيات تشريعية وتنفيذية فهو من يعين رئيس الوزراء ويشكل تشكيلة وزارية ويعطي الثقة بالنسبة للحكومة، ومن حقه أن يصدر قوانين وأكثر من 16 صلاحية يرى الكثير من الأعضاء أن ليبيا في وضع انقسام وعدم الثقة موجودة بين الأطراف والأمر يحتاج لوقت طويل وإن قُررت انتخابات رئاسية يجب أن يراعى أنه لا تضع الصلاحيات بيد شخص واحد مهما بلغ من الورع والزهد والكفاءة  والنزاهة.

س/ هل تتفق مع رؤية أنه ربما بات الخيار الأقرب هو المضي نحو مسارات بديلة بعيدة عن المجلسين؟

ج/ لا أعتقد ذلك، ما زال مبكرًا هذا الموضوع، وما زال هناك محاولات الاجتماعات القادمة بالنسبة لواشنطن لا نتوقع منها الكثير وعبارة عن اجتماعات لـ7 دول وسيحضر باتيلي ويقدم إحاطته نهاية الشهر، ولا أتوقع أن يكون هناك طرح البديل لأنه ما زال هناك فرص أمامهم بحيث يحاولون حل الموضوع عن طريق مجلسي النواب و الدولة؛ لأن البدائل حتى لو مشوا لها هي صعبة كإصدار قوانين والجهة التشريعية المخولة لإصدار القوانين هو مجلسي النواب والدولة.

س/ عندما تقول أن هناك فرص لحل الموضوع تأخر الوقت كثيرًا والشعب الآن ينتظر أن يخرجوا بحل للمشكلة ولم يخرجوا وثيقة دستورية لإعلان دستوري، لمتى؟

ج/ القضية ليست تحميل المسؤولية لجهة معينة سواء مجلس الدولة أو النواب، المسألة معقدة فطرف يمثله مجلس النواب يريد انتخاب رئيس دون أن يضع أي شروط للترشح، ولكن هذه الفترة خلونا نسمح لليبيين أن يخوضوا غمار الترشح وهناك طرف مقابل يتخوف من هذا الموضوع.

المشكلة ليست الانتخابات البرلمانية، لأنها ميسرة ومسهلة، المشكلة الانتخابات الرئاسية وتوجس وتخوف كل طرف فكل طرف يريد أن لا توضع أي حدود ومعيقات للناخبين للرئاسة وهناك طرف يقول لا لن نسمح لأشخاص عليهم أشياء معينة أن يترشحوا وفي هذه الحالة سنعود للمربع الأول لأن كل طرف عنده حجته.

التعديل الذي أرسله مجلس النواب وضع ليملك الرئيس كل شيء، وأنت لا يوجد عندك دستور أصلًا لجنتي المسار الدستوري شهور يلتقوا ووصلوا لبعض التوافقات وكان المعول أن يتم هناك تعديل دستوري ويتضمن صلاحيات محددة للرئيس ويتضمن شروط الترشح ومجلس النواب قال لا أريد أي شروط.

س/ اليوم وبما أنك عضو في الأعلى للدولة، المجلس الأعلى أين يتجه في جلسته القادمة يوم الخميس؟

ج/ هناك انقسام كبير في المجلس ووجهات نظر مختلفة وانقسام بين رأيين رأي يقول أن هذا التعديل الدستوري مقبول لحد ما وما دام الشروط التي عندنا سيتم تداولها من خلال لجنة مشتركة 6 من مجلس النواب و6 من مجلس الدولة ليتم حل الإشكالية ونقبل أن نمرر هذا التعديل الدستوري.

وجهة النظر الأخرى من خلال تواصلي مع عدد من الأعضاء الغالبية في هذا الاتجاه والذين يقولون أننا لا نأمن على أنفسنا من مجلس النواب؛ لأننا سبق وأن اتفقنا معهم على أشياء كثيرة وغيروا وبدلوا من عندهم، وهذه المسائل حساسة وخطيرة وتتعلق بمصير بلد ولا يمكن أن نشارك في اختيار رئيس بمواصفات مبهمة وغامضة.

ونتوقع وصول شخصيات خطيرة لسدة الرئاسة، وبالتالي لا بد من تضمين التعديل الدستوري لشروط الترشح كما كان موجودًا في السابق، وهذان رأيان مختلفان، وما سيحصل يوم الخميس يعتمد على الحضور والمناقشات التي ستحدث وشكلوا لجنة مكونة من 4 أعضاء تحاول أن تجهز صياغة، بحيث تجمع الآراء المتناقضة واللجنة ستقدمها يوم الخميس في جلسة المجلس أن عقدت.

س/ تأجيل الجلسة جاء بعد وقفة احتجاجية يوم الإثنين أمام مقر عقد الجلسات لمجلس الدولة، ما رأيك في هذه الوقفة؟ وهل تعتقد أنه تعبير مكفول للجميع؟

ج/ لا هذا حق طبيعي، وأحيي الأخوة الذين جاؤوا وهذا حق المواطن أن يعبر عن رأيه، ولكن لست مع إطلاق الألفاظ القبيحة والاتهام بالخيانة وهذا غير مقبول، الجلسة لم تؤجل بسبب الوقفة وكانت في نصابها القانوني وكان المتظاهرين موجودين ولم تصل لنتيجة وقُرر جلسة في اليوم التالي وقرروا جلسة في اليوم الثالث وبعدها صار احتجاج؛ لأن اللائحة الداخلية للمجلس تمنع تعليق الجلسة لأكثر من جلسة واحدة.

س/ لماذا لا يترك المجال للمجتمع الدولي للبحث عن خيار بديل إن كانت المشكلة لم تحل وهناك عقبات ومشكلة في ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين وهذا الأمر مرفوض من الأعلى للدولة؟

ج/ موضوع الانتخابات مجلس الدولة أغلب الأعضاء وقعوا على أكثر من بيان للمطالبة بإجراء الانتخابات البرلمانية ما المانع أن تجرى؟ ولو تم الموافقة عليها تستطيع أن تجريها خلال أسبوعين، وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية في الوضع الحالي خطر ما لم توضع لها ضوابط وأن تركت مفتوحة نتوقع أن هناك مستبد وديكتاتور جديد لليبيا ونحن صنعناه بأيدينا.

س/ إن ما حصل هناك تعديل وهذا طرحته السيدة نعيمة الحامي قالت سنأخذ آراء وملاحظات الأعضاء الرافضين ونضمنها في التعديل ويحولونها من جديد لمجلس النواب تعتقد أن مجلس النواب سيأخذ بهذا التعديل أم لن يكثرت به؟

ج/ عقيلة مراوغ ولا أثق فيه، 7 سنوات نتعامل معه مجلس النواب لا يملك إصدار أي قانون إلا بموافقة مجلس الدولة وهذا بالنسبة لنا شريك مخادع لا تعتمد عليه، وأتوقع في الجلسة القادمة وهذا رأي مطروح بين الأعضاء ألا يتم التصويت على التعديل الدستوري الـ13 ولكن يتم إعداد مختلف الآراء ويتم التصويت عليها ويتم إرسال المقترحات لمجلس النواب ونسمع منهم.

زر الذهاب إلى الأعلى