الأخبار

وزير المالية للدبيبة: قرارك حول المراقب المالي مخالف للقانون ويربك عمل الوحدات الإدارية العامة

دعا وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، إلى إعادة النظر في قرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بشأن اقتصار اختصاصات المراقب المالي على التوقيع على أذونات الصرف فقط، بينما التوقيع على الصكوك يكون من موظفين اثنين على الأقل من موظفي الوحدة الإدارية.

ورأى الوزير في خطاب موجّه إلى الدبيبة، ونشرته وزارة المالية الجمعة، أن “المنشور مخالف للقانون المعمول به في مجال المالية العامة، وأنه يجب إعادة النظر فيه لتفادي أي إرباك قد يحدث في سير عمل الوحدات الإدارية العامة”.

واستند خطاب المبروك إلى المادة الأولى من قانون النظام المالي للدولة، والمادتين 18 و19 من لائحة الميزانية والحسابات، مشيرًا إلى أن توقيع المراقب المالي على الصك يمثل تعزيزًا لإحكام الرقابة على الإنفاق الحكومي، وتتبع حركة الأموال ومراقبة الأرصدة المصرفية، وإعداد مذكرة وتسوية المصرف بشكل شهري ومنتظم.

مقالات ذات صلة