رداً على صحيفة تايمز أوف مالطا.. سويري: ليبيا بلد ذو سيادة ويجب المطالبة باعتذار من قبل السلطات المالطية

استنكر المحلل السياسي سالم سويري، اليوم الأربعاء، مهاجمة إحدى الصحف المالطية للدولة الليبية، التي قالت فيها: “ليبيا دولة فاشلة وتشكل مخاطر أمنية على الدول الأوروبية”.

سويري، وفي تصريحات لقناتنا، أوضح أنه ليس من حق أي منصة أو وسيلة إعلامية، الطعن في الدولة الليبية، ويجب عليها عدم التدخل في الشؤون الليبية، داعياً خارجية البرلمان ووزارة الخارجية لتقديم مذكرة للسفير المالطي للمطالبة باعتذار لتدخل منصات دولته في الشؤون الليبية.

وتابع: “ليبيا يؤتونها يشحذون ويستجدون لتوقيع العقود لكي ينعموا بخيراتها وفي الأخر يعضون اليد التي تأكلهم، ويجب علينا المطالبة باعتذار من الدولة المالطية بسبب هذه التصريحات التي تعد انتهاكاً واضحاً في السيادة الليبية”.

وجاء رد سويري، عقب نشر  صحيفة “تايمز أوف مالطا” تقريراً جاء فيه بأن ليبيا دولة فاشلة وتشكل مخاطر أمنية على مالطا وإيطاليا واليونان وبقية دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح التقرير، أنه رغم المناقشات المتكررة على المستوى الأوروبي، لا يبدو أن شيئًا يتغير، مبينا أن الحل السلمي للنزاعات في ليبيا يبدو بعيد المنال، فلا تزال ليبيا تمثل عقدة للاتحاد الأوروبي، وغير قابلة للحل.

وأضاف أن الأخبار التي تفيد باستئناف رحلات طيران مالطا إلى ليبيا للمرة الأولى منذ سبع سنوات قد تبدو بمثابة بارقة أمل لـ”الجيران المنكوبين”، متابعا: “بدا رئيس مجلس إدارة شركة طيران مالطا ديفيد كورمي متفائلاً سياسياً، ولكن ربما يكون ساذجًا تجاريًا عندما قال إن خدمات الطيران بين البلدين ستزيد من التعاون في العديد من الجوانب بما في ذلك الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وذكر التقرير أن الواقع على الأرض أكثر كآبة، لاسيما أن مالطا مثل إيطاليا واليونان، تتأثر بشكل غير متناسب بملتمسي اللجوء القادمين من شمال إفريقيا، مضيفا أن الترتيبات الحالية لإعادة توزيع المهاجرين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي أثبتت أنها غير فعالة، فلا توجد رغبة بين العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد للتوصل إلى اتفاق عادل بشأن إعادة توزيع المهاجرين.

وفي الاجتماع الأخير للمجلس الأوروبي، أشارت الاتصالات النهائية إلى تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، لكن وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، أمضى قادة الاتحاد الأوروبي أكثر من خمس دقائق بقليل في مناقشة الأمر، بحسب التقرير.

وبيّنت “تايمز أوف مالطا” أن إيطاليا تظل الدولة الوحيدة التي تتمتع بنفوذ سياسي كافٍ لمحاولة حل العقدة الليبية، مطالبة بأن يكون التركيز على الاستقرار السياسي في ليبيا، الذي من شأنه التقليل من تدفق المهاجرين إلى الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي، ثم العمل نحو اتفاقية جديدة على مستوى الاتحاد لإعادة التوزيع العادل لطالبي اللجوء الذين يصلون.

ووصفت وسائل الإعلام الدولية اجتماعات منتدى الحوار السياسي الليبي التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، والتي تهدف إلى تحديد خارطة طريق سياسية من شأنها أن تؤدي إلى انتخابات ديمقراطية في ديسمبر بأنها “خارجة عن السيطرة، مع تبادلات مريرة وسوء المزاج شابها مزاعم الرشوة”، وفقا للتقرير.

واسترسل التقرير بأن عجز مالطا عن إحداث أي تغيير إيجابي في الأزمة الليبية ظهر بوضوح في الحادث الذي سجله عمال الإنقاذ من المنظمة غير الحكومية الألمانية Sea-Watch، عندما حاولت زوارق دورية لخفر السواحل بمنطقة البحث والإنقاذ في مالطا اصطدام قارب خشبي صغير وإطلاق النار لإجبار الأشخاص على العودة إلى ليبيا.

وواصل التقرير: “قد يبدو إعادة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى ليبيا حلاً مؤقتًا لكنه يخفي المشكلة الحقيقية عن الأنظار”، مضيفا أن الانتهاكات الإنسانية التي تحدث، سواء في البر أو البحر، تخجل التزام الاتحاد الأوروبي بقيمة احترام جميع أرواح البشر.

وأكمل: “من المسلّم به أن مالطا لديها قيود تفاوضية صارمة بشأن مقدار ما يمكنها فعله لحل الأزمة الليبية، لكن الحكومة بحاجة إلى دعم إيطاليا بشكل كامل لضمان عدم حصر مشكلة الهجرة باستمرار تحت السجادة المجازية للمفوضية الأوروبية”.

واختتم التقرير بالتأكيد على “ستستمر المشاعر المعادية للاتحاد الأوروبي في إيطاليا ومالطا والدول الأعضاء الأخرى في النمو ما لم يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى حلول فعالة وإنسانية لتدفق المهاجرين نحو حدوده، لا سيما حول البحر الأبيض المتوسط”.