الزغيد لقناتنا: القيادة العامة للجيش الليبي هي تحمي حدود ليبيا من الإرهابيين والمرتزقة والأتراك

أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، أن جلسة الإثنين للمجلس كانت الجلسة الخامسة حول الميزانية، موضحًا أن الميزانية عندما عرضت على المجلس في الجلسة الأولى كان بها مسالب ومشاكل كثيرة، ولم تُعد بالطريقة العلمية الصحيحة.

الزغيد، وفي تصريحات لقناتنا، قال: “أن المجلس طلب التعديل على الميزانية وعُدلت أربع أو خمس تعديلات، ورغم ذلك مازالت بصدد التعديل”.

وأشار إلى أن “رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة حضر في مجلس النواب أمام الأعضاء ورئيس المجلس المستشار عقيلة صالح ونائبيه الأول والثاني، مؤكدًا أنه كان هناك حرص على التدقيق في الميزانية”.

وتابع: “مبلغ الميزانية كبير جدًا في مدة بسيطة وتصرف من مصرف ليبيا المركزي، وإذا كان مازال محافظه موجود لا يمكن صرف هذه الميزانية لأننا إذا اعتمدناها لن تصرف بطريقة صحيحة لأنها تحتاج إلى أجهزة رقابية تراقب أوجه صرفها مثل جهاز الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة”.

ووجد أنه طالما هذه الأجهزة مازالت منشقة على نفسها ولم يتم توحيدها فمعنى ذلك أن الوضع سيكون كمن يحرث في البحر، مضيفًا: “إذا لم يتم تحديد المؤسسات سنظل نتواجد في نفق مظلم للغاية”.

وأكمل: “الميزانية إذا اعتمدناها معنى ذلك يتم صرفها عن طريق وزارتي التخطيط والمالية، وطالبت أكثر من مرة أنهما يجب أن يكونا وزارة واحدة لأن التخطيط يخطط والمالية تصرف وبعدها تذهب لمصرف ليبيا المركزي”.

ولفت إلى أن “مصرف ليبيا المركزي مازال إلى الآن منشق على نفسه ومازال هناك مصرف في بنغازي وآخر في طرابلس، وهناك قرار من مجلس النواب بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير، إلا أنه مازال مدعوم من دول أجنبية وعلى رأسها بريطانيا”، على حد قوله.

وأوضح أن “الدبيبة في الأمس قدم شرح إلى حد كبير فيه نوع من استعطاف الليبيين”، مؤكدًا أن “صلب الموضوع وهو الميزانية به مشاكل، وبعث برسالة طمأنة إلى المواطنين وأن الباب الأول الخاص بالمرتبات أمره منتهي ويسير بشكل سلس ومنظم ولا نقاش فيه ولا خوف على المرتبات”، مكملاً: “لكن باقي الأبواب نحن محتاجين إلى تقليل من الإنفاق”.

واستكمل: “نحن يهمنا الجيش العربي الليبي المتمثل في القيادة العامة والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، هناك التزامات على القوات المسلحة مقابل شراء الأسلحة، هذا جيش رسمي وليس مليشيات ومُشرعن من مجلس النواب وهناك التزامات عليه يجب تسديدها ولم يكن مرصود له ولا مبلغ في الميزانية”.

وقال: “الأجهزة الأخرى في طرابلس وبعضها إرهابي ومليشيات خُصصت لهم ميزانيات بمبالغ طائلة والجيش في الجلسات الأولى لم يكن عنده، بطريقة أو بأخرى تكلمنا مع وزيري التخطيط والمالية وضمّنا مبدئيًا 2 مليار مع شعورنا بأنها لا تسمن ولا تغني من جوع”.

وعاود توضيح أنه تم رصد 2 مليار للقوات المسلحة وأن هناك سعى لزيادة المبلغ، منوّهًا إلى وجود اجتماع مساء الأمس للجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب مع وزيري التخطيط والمالية بناء على طلب من الدبيبة، وأنه طلب أحد النواب فيها تقليل الإنفاق في الميزانية ودعم القوات المسلحة وفيها من كل الأقاليم من الغرب والجنوب وبرقة وجمع مدن ليبيا.

وتابع: “الجيش بالنسبة لنا هو الآمر الناهي ومن يحمي حدود ليبيا من الإرهابيين والمرتزقة والأتراك الذين عششوا في ليبيا بدعم من بعض المسؤولين فيما يتعلق بالعاصمة”.

وأضاف: “بأن بعض الداعمين للإخوان والإرهابيين من أعضاء مجلس النواب شنوا عليه هجومًا، واصفاً جلسة المجلس في الأمس بأنها كانت ساخنة”.

وتحدث عن ميزانية الطوارئ وأنها ميزانية يتم تقديم مشروع لها عندما تكون البلاد تمر بكوارث وتسمى ميزانية وليس باب، لافتًا إلى أن القانون الحالي لموازنة عام 2021م ينص على أنها ميزانية بقانون وتُعتمد بعد تخفيض أوجه الصرف وتحليلها وتطبيقها بحيث تكون مناسبة.

وعلق: “الآن مازلنا لم نعتمد الميزانية ومازلنا نتناقش فيها في خمس جلسات، ونمى إلى سمعنا أن 30 مليار أخذهم مصرف ليبيا للصرف على ما يسمى بميزانية الطوارئ”.

وعقّب بأنه مطلوب من الدبيبة توضيح أين صُرفت والذي هو بدوره شرح أنها ذهبت لعدة أوجه منها ما يخص جائحة كورونا والمستشفيات والمدارس.

وأضاف: “كل هذه الأمور ليس لها علاقة بأنه يستدين ما يسمى بميزانية الطوارئ، نحن الآن أمام ميزانية ضخمة، والفترة بسيطة للحكومة فلا تحتاج لهذه الميزانية ولابد أن يتم تقليلها، لأن هناك شعور على الأقل من بعض النواب وليس الكل أن هذه الميزانية ستذهب إلى ديون لبعض الدول المستحقة على ليبيا من بينها تركيا”.

وتساءل: “هل الأتراك الذين أتوا بهم لنا وأردوغان الإرهابي الإخواني هو الذي يدعم في قواته التي تواجه في ليبيا من أسلحة وأغذية وغيرها؟ هذا كله من ميزانية الليبيين، نخشى أن هذه الميزانية لو تم اعتمادها، جزء منها سيتم به تغطية ديون على الحكومة والشعب الليبي محتاج لعيدية الأضحى أو مرتباته”.

وأعرب عن انتقاده لما حدث من أن وزير الدفاع التركي جاء ليبيا ونزل في مطار معيتيقة كأنه في أحد مطارات تركيا وأتجه إلى قاعدة الوطية وأن هذا إساءة لليبيا واستقلالها، مردفاً: “ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة لكن دخلوا لنا الغزو العثماني من جديد”.

وكرر أن الميزانية ضخمة لكن المرتبات مستمرة بدون مشكلة وأن الأبواب الأخرى تحتاج إلى تقنين، متطرقًا إلى حديثه مع وزير الإسكان حول المهجرين في بنغازي وغيرها بسبب الإرهاب ودمار مساكنهم وأوضاعهم السيئة بعد عودتهم لبنغازي وأنهم يحتاجون لمبالغ مالية وهو كوزير للإسكان يجب أن يدرج ذلك في ميزانيته لتعويضهم بعض الشيء.

وبيّن أن لجنة إعادة أعمار بنغازي ودرنة التي شكلها الدبيبة لم تقم بعملها إلى الآن وأنها قد تسعى إلى ميزانية وتعلق آمالها على الميزانية الموجودة أمام مجلس النواب الآن والتي لم تصرف، مُردفًا أنه إذا لم يتم اختيار شاغلي المناصب السيادية خاصة مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والرقابة معنى هذا أن الميزانية ستذهب سدى.

وأقر بأن “مجلس النواب مسؤول عن الحكومة لأنه أعطى لها الثقة ويحاسبها وجاءت عند استدعائها، مستدركاً: “لابد أن هذه الأموال تكون مدققة ويكون هناك أجهزة رقابية تراقبها”.

وأكد على أهمية دور ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، لافتًا إلى أن مصرف ليبيا المركز طالما محافظه هو الصديق الكبير، الذي هو مُقال، فهو شخصيًا لا يمكن أن يثق فيه وفي أوجه الصرف.

وأفاد بأن سعر صرف الدولار كان مشروع تسعى إليه حكومة الوفاق المنتهية ولايتها لتغطية الدين العام وهو ما تم إنفاقه من بعض الحكومات وترتبت عليه ديون.

واستطرد: “لكي يتم تغطيته يذكرون في مبررات على أساس ما يسمى بسعر صرف الدولار، بعض الليبيين يفرحون عندما يجدون الدولار بـ4 جنية وهو في الواقع سعر غير صحيح وفيه تلاعب وضحك على الناس البسطاء الذين يحتاجون الدولار ليبيعوه ويستفيدون منه في قوت يومهم”.

وأظهر أن ما ذكره الدبيبة بأن يستمر وزيري المالية والتخطيط في طبرق حتى لأسبوع بأن ذلك ليجلسا مع لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب ومناقشة الملاحظات التي تمت في جلستي اليوم وأمس ليتم تقديم ميزانية فيها تخفيض للبنود.

واستدرك: “إذا لم يتم رفع سقف ميزانية الجيش العربي الليبي والقيادة العامة هذا يعني أن الميزانية مازالت محل نقاش لأن كما ذكرنا أن الجيش لابد أن تعطى له ميزانية ضخمة لأنه خاص بليبيا كلها”.

وأكد أن هناك أشياء مهمة لم تضمنها الميزانية وأن هذا شيء يخص الليبيين، مضيفًا: “لم تتضمن الموازنة لهذا العام دعم السلع التموينية، والليبيين يحتاجوها، كذلك لم تتضمن استيراد السلع التموينية”.

وشدد على أنه لابد من الاهتمام بعودة المُهجرين في الداخل والخارج وأن هذا إذا لم يتم فهو يعني أنه لا يزال بين الليبيين مشاكل، مؤكدًا على أهمية جبر الضرر، وأن ذلك كله مهم من أجل الانتخابات.

واسترسل: “الحكومة أمامها ملفات مهمة جدًا منها المصالحة الوطنية وتنفيذ قانون العفو العام فحتى المساجين المحكوم لهم بالبراءة زجت بهم المليشيات في الحبس! لابد أن يخرجوا، يا وزيرة العدل أمامك قانون من أعلى سلطة تشريعية، مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا الذي يسعى في القوانين وهو الذي أعطى للحكومة الشرعية”.

وأردف: “بالتالي الوزراء لابد أن يستقبلوا ملاحظات وتعليمات النواب، المظلوم ومن أخذ براءة لابد أن يطلع فهم يحبسون ناس لا نعرف أين، هناك 8 آلاف شخص في السجون الرسمية و10 آلاف عند المليشيات 18 ألف سجين في ليبيا”.

واستفاض: “المفروض يديروا ثورة في العاصمة طرابلس ويطلعوا من جديد في الساحة ويعتصموا أمام العالم والكاميرات ويقولون لحكومة الدبيبة ووزير العدل والداخلية أنهم معتصمين في الساحة حتى يخرج ناسنا والذين منهم من قضى فترة العقوبة وإذا كانت شخص حُكم عليه بخمس سنوات هو الآن قضى عشرة فعنده خمسة زيادة يجب أن يتم تعويضه عنهم مثلما عوضوا زمان الإخوان والإرهابيين من ليبيا في الخارج عندما أتوا في 2011م طالبوا مرتباتهم وأعطوهم الملايين والليبيون يتسولون”.

وقال، إن “المشاكل التي مر بها مجلس النواب خلال الفترة الماضية منعت اللجان النوعية به من ممارسة دورها واختصاصاتها في مراقبة الحكومة”، مشيرًا إلى أن “المجلس شكّل في الجلسة الماضية 3 لجان لمراقبة مصروفات الحكومة، منها لجنة لمتابعة شؤون المصرف المركزي”.

واستنكر الهجوم الذي تعرضت له وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش من قبل بعض أعضاء المجلس اليوم، مشيرا إلى أن المجلس لديه أدوات تمكنه من استدعاء الوزيرة وتوجيه ملاحظاته لها أو إبداء اعتراضاته على أدائها ومن ثم تقديم مذكرة لرئاسة المجلس يمكن من خلالها إدانة الوزيرة، أما الهجوم جزافا وتوجيه اتهامات من قبل البعض فهو أمر مرفوض.

وأبدى، من جانبه، إعجابا بأداء المنقوش، قائلاً إنها قامت بعمل مميز، مشيدًا بموقفها من القوات الأجنبية وإعلانها ضرورة خروج جميع القوات والمرتزقة، مؤكدا أن هذا الكلام لا يتحدث به إلا شخص وطني واثق من نفسه، وحريص على مصلحة بلاده.

وتناول بالتوضيح مسألة تعيين السفراء، مشيرًا إلى أن العرف جرى على إخطار لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بأسماء من ترى الحكومة تعيينهم كسفراء للبت في أمرهم والموافقة على تكليفهم، مشيرا إلى ما صرح به الدبيبة اليوم من وجود حاجة لتكليف سفراء ليمثلوا ليبيا لدى بعض الدول الكبرى التي لا يوجد بها من يمثل ليبيا.

وشدد على ضرورة توخي الدقة عند اختيار من يمثلون ليبيا بالخارج وأن تكون لهم القدرة على التعبير عن سيادة الدولة الليبية، وأن تكون همهم “الدفاع عن الوطن لا البطن”، مشيرا إلى حرص البعض على تكديس الأموال والثروات والمصالح الشخصية والسياسية الضيقة.

ورفض اقتراح الدبيبة، بتسمية وكيلين لوزير الدفاع، مطالبا الدبيبة بأن يتحلى بالشجاعة ويتخلى عن سياسة اليد المرتعشة، ويختار وزير للدفاع يكون شخص وطني وغير جدلي، تكون مهمته توحيد الجيش ويكون حرصه الأول على مصلحة الوطن، لا أن يكون مدعوما من قطر أو تركيا ثم يأتي ليتحمل مسؤولية الجيش.

ونفى علمه بما ادعاه الدبيبة ونفاه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، من تسديد ديون لجنة 5+5 المتراكمة، مؤكدا أن اللجنة أدت دورًا مهما ومنوط بها مهمات كبيرة ويجب دعمها في كل الأحوال، خاصة أن الدبيبة يشغل حاليا منصب وزير الدفاع.

وانتقد مجددًا فكرة تعيين وكيلين لوزارة الدفاع، قائلا إن الهدف منها هو إرضاء المنطقتين الشرقية والغربية غير الشرعية، كما انتقد الاعتراف بمن أسماه رئيس الأركان لجسم غير شرعي محمد الحداد، الذي اصطحبه الدبيبة في رحلاته المكوكية بالخارج، بحسب تعبيره، وذلك في ظل وجود رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول عبد الرازق الناظوري.

وأكد أن تصريح الدبيبة بنقل المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك شركة الخطوط الجوية، إلى بنغازي ليس دغدغة لعواطف النواب من أجل اعتماد الميزانية وليس مجرد وعود، بل هو التزام بقرارات حكومية متوالية بضرورة نقلها، مؤكدا أنه إذا لم يلتزم بذلك فسوف يستدعيه المجلس مرة أخرى لمساءلته في الأمر.

وعن اتهام حكومة الدبيبة بإجراء عقود مع شركة وهمية لصيانة شبكات الكهرباء وشراء قطع الغيار اللازمة، نفى علمه بهذا الشأن، مؤكدا أنه لا يستطيع الاتهام دون دليل، وأن لجنة الطاقة بالمجلس ستشكل لجنة لفحص الموضوع وتبين حقيقته، حتى يمكن مساءلة الحومة إذا ثبت تورطها في ذلك.

وأكد أن أهم ما يجب على حكومة الوحدة المؤقتة القيام به هو العمل على إتمام الانتخابات في موعدها ودعم المفوضية العليا للانتخابات في عملها.

واستبعد اعتماد مجلس النواب الميزانية في جلسة الغد، مؤكدًا أن الميزانية لن تعتمد إذا لم يقبلها النواب ويقتنعوا بضرورتها خاصة أن المبالغ المقدمة بها من قبل الحكومة وهي 93 مليار كبيرة بالنسبة لمدة بسيطة مضى منها 3 أشهر ولم يتبق سوى 5 أشهر فقط، منوها بأنه لا بد من معرفة أين وكيف ستنفق هذه الأموال.

واختتم بالتأكيد على أن مجلس النواب حريص على عدم اعتماد الميزانية حتى يتأكد أين ستصرف أموال الليبيين، مشددا على أن هذه الأموال خير لها أن تبقى في باطن الأرض من أن تنفق على الأتراك والمرتزقة السوريين.