الزرقاء: الانتخابات الرئاسية غير المباشرة مخالفة لخريطة الطريق والدستور متروك للبرلمان القادم

أكد عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي، حسن الزرقاء، أن لجنة الـ75 قرأت ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية بعد تنقيح الخلافات الموجودة بمقترح اللجنة القانونية، وقررت تشكيل مقترحات حول الوثيقة الأكثر توافقية تكون مقدمة من مجموعات بشرط ألا يقل عددها عن 15 عضوا.

الزرقاء، وفي تصريحات متلفزة، تابعتها قناتنا، أوضح أن ما تقدم خلال الجلسة هو مقترحين فقط وباقي المقترحات لم يتم قبولها لعدم الوصول إلى النصاب المتفق عليه في الجلسة، مبينا أن الأول ضم 19 عضوًا، واقترح إقامة الانتخابات في موعدها بدون شروط تحرم أي شخصية موجودة في الساحة الليبية من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن المقترح الثاني فقد ضم 21 عضوًا واعتمدوا في اقتراحهم على فتح مسودة الدستور وتعديل النقاط الخلافية فيها، ثم عرضها على الاستفتاء في 24 ديسمبر لتكون هى الوثيقة التي يحدد بعدها فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وذكر أن المقترح الأول بإقامة الانتخابات في موعدها دون شروط، كان عليه اعتراض كبير من عدد من الأعضاء لأنهم يريدون وضع بعض الشروط خاصة الشروط الرابعة والخامسة التي عليها الخلاف.

وبيّن أن البعض قد يفسر المقترح الثاني بأنه ينسف العملية الانتخابية وهذا ليس بصحيح، لأنه يوجد في القاعة من يريد إقامة انتخابات برلمانية فقط باعتبار الانتخابات الرئاسية سترسخ الحكم البائد والبلاد غير مستعدة لأن يحكمها فرد واحد، وهناك مجموعة أخرى تريد إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية ولكن بدون شروط، مردفاً بأن مقترح المجموعة الثانية جاء خوفًا من أننا قد لا نصل إلى حل.

وأفاد بأن المعرقلين للعملية الانتخابية ليسوا من مجلسي النواب أو “الأعلى للدولة” بل هو تيار معاكس لا يرغب في الانتخابات خوفًا من وصول شخصية معينة قد تسيطر على البلاد، مشيرًا إلى أن هذا التيار قام من أجل إلغاء الانتخابات بالاعتداء على خارطة الطريق في جزئين الأول اقتراح الانتخابات الرئاسية غير المباشرة والثاني الدستور.

واستطرد: “الانتخابات الرئاسية غير المباشرة مخالفة لخريطة الطريق لأن خريطة الطريق تنص على إقامة الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت واحد يوم 24 ديسمبر، فكيف يتم انتخاب الرئيس غير مباشر هو والبرلمان في نفس اليوم؟”، متابعا: “هذا المقترح الغرض منه عرقلة الانتخابات، أما الدستور فهو مطروح في خريطة الطريق للبرلمان القادم لأن عليه خلافات كبيرة”.

وأشار الزرقاء إلى أن رئيس ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” الإخواني خالد المشري هو الوحيد الذي تحدث من المجلس في الإعلام، وقال إنهم لن يقبلوا بالانتخابات إذا فاز فلان، رغبة منه في عرقلة الانتخابات، على حد تأكيده.

ورأى أنه إذا كانت بعثة الأمم المتحدة مهتمة بإجراء الانتخابات في موعدها ومُصرة على ذلك، ستتشبث بالقاعدة الدستورية التى خرجت من اللجنة القانونية، والتصويت على نقاط الخلاف حال وجدت، أما إذا كانت غير مهتمة ستذهب إلى موضوع الدستور والنقاط الأخرى.

واختتم الزرقاء بالتأكيد أنه إذا قبلت البعثة بمقترح فتح مسودة الدستور سيكون هذا مخالف لخارطة الطريق، فمن المفترض أن تقبل المقترحات المؤدية إلى الانتخابات فقط.