الأخبار

العباني: أرفض أي تلفيقات لست مسؤولا عنها

كشف عضو مجلس النواب محمد العباني، الخميس، عن تفاصيل المذكرة المقدمة لرئاسة مجلس النواب من قبله ومن قبل عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد ممثلي الدائرة العاشرة ترهونة.
العباني، وفي تدوينة عبر صفحته بفيسبوك، أرفقها بصور المذكرة، قال: “هذه هي المذكرة الموقعة من طرفي، أتحمل مسؤولية كل حرف ورد بها، وأرفض أي تلفيقات لست مسؤولا عنها، وهي لم تحمل إتهاما لأي مخلوق، وأؤكد للجميع أن صفتي كنائب بالبرلمان لا تحولني سلطة الإتهام، الإتهام وتحريك الدعوى العمومية من إختصاص النائب العام، وأنا لست محتصا بذلك، أرجو أن يكون ذلك واضحا للجميع، ومن يريد الإصطياد في الماء العكر ذلك شأنه، ولا أقبل منه إستغلال إسمي أو صفتي”.
وكان عضوي مجلس النواب محمد العباني، وأبو بكر سعيد، قد وجها مذكرةً للنائب العام الصديق الصور.

النائبان، وفي مذكرتهما المؤرخة بتاريخ 14 يونيو، قالا: “في الوقت الذي نهنئكم فيه بالحصول على ثقة الشعب الليبي المتمثلة في السلطة التشريعية بتكليفكم مهام النائب العام، فإننا نعرب لكم عن فائق الاحترام والتقدير كونكم تمثلون سيادة القانون التي يطمح له كل الليبيين وأنكم تعلمون جيدا ما حدث في مدينة ترهونة من انتهاكات للحريات وحقوق الإنسان التي طالت أرواح العديد من أبناء المنطقة وخارجها بما فيهم الشيوخ والنساء والأطفال وتعذيبهم وقتلهم ووضعهم في مقابر جماعية، ناهيك عن سلسلة اكتشاف المقابر الجماعية ما تزال متتالية في جريمة تعتبر من أعظم ما أقترف على أرض ليبيا لتسجل وصمة عار في ملف الجنايات الليبية وما تم اكتشافه من مقابر جماعية شكل فقط جانبا من رأس جبل جليد عائم من جرائم إبادة لا إنسانية يحرمها ويجرمها القانون الدولي اقترفتها عصابات مارقة وخارجة عن القانون”.

وتابعا: “مع كل ما حدث فإن أهالي الضحايا مازالوا ملتزمين بمبدأ تطبيق القانون وعدم استيفاء الحق بالذات، وبالرغم من كل الجهود التي بذلت من خلال التنسيق والتواصل المستمر مع أجهزة الدولة المختصة وحثهم على التسريع في إجراءات توثيق الوقائع وانتشال الجثت من المقابر الجماعية وتحديد هوية الضحايا وملاحقة الجناة من خلال إصدار مذكرات القبض وتقديمهم للعدالة، إلا أنه لوحظ وجود قصور وبطء شديدين في إتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن الأمر الذي أوقعنا في حرج شديد أمام تساؤلات واستفسارات أهالي الضحايا والمنكوبين المتضررين مما جعلنا نخشى ردود الأفعال أو استغلال أي طرف يحاول الاصطياد ف المياه العكرة لبث الفتنة والفرقة بين أبناء المدينة ويتسبب في عواقب وخيمة لاقدر الله”.

واستكملا: “وإذ نشير أن عدد البلاغات التي تم تقديمها من أهالي الضحايا والمتضررين وصلت للمئات كثيرا من حالاتها لايزال مجهولا بانتظار اكتشاف مقابر أخرى ومع ذلك لايزال الجناة وحيث أنكم المسؤولين عن تحريك الدعاوي العمومية للدفاع عن الحق العام والخاص لذا نطالبكم باتخاذ الإجراءات الفورية بالخصوص وتسريع الإجراءات وإصدار مذكرات القبض بحق كل المتورطين في إرتكاب جرائم المقابر الجماعية وصافت الانتهاكات لحقوق الإنسان ومثول الجناة أمام المحاكم المختصة لتحقيق العدالة”.

مقالات ذات صلة