الدغاري: أعضاء لجنة الحوار ليس لديهم قاعدة اجتماعية ولا خلفية سياسية

اعتبر عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، أن “دعوة بعض الأعضاء من مجلسي النواب و “الدولة” لاعتماد مشروع الدستور كقاعدة دستورية مؤقتة للانتخابات القادمة، استجابة لما جاء في الإعلان الدستوري”، بحسب قوله.

الدغاري، وفي تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتموّل من قطر، قال: “أنه يجب احترم الإعلان الدستوري والقوانين الصادرة بمقتضاه وفي مقدمتها القانون رقم 17 الخاص بإنشاء هيئة التأسيسية لصياغة الدستور، مشيرًا إلى أنها هيئة مُنتخبة من جميع دوائر الوطن وتمثل كل المناطق والكيانات والمكونات سواء السياسية أو الاجتماعية”، على حد قوله.

ولفت إلى أن “الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور هي لجنة منتخبة وبالتالي لها القوة الدستورية والقانونية بما لا يختلف عن ما هو ممنوح لأعضاء مجلس النواب، وأنها قدمت جهد كبير”، مردفًا: “حدث توافق وكنا نتابع عملها وحضرنا معها عدة لقاءات في الداخل والخارج تحت إشراف منظمات دولية ومحلية”، على حد قوله.

وأخبر بأنه “عندما قامت جامعة بنغازي وقام مركز البحوث والاستشارات بإجراء استفتاء على مشروع الدستور داخل المدينة لقى استحسان حوالي 78% ممن تم استفتاؤهم”، مضيفًا: “رغم أن بنغازي في العادة فيها اعتراض كبير من قبل من يسمون أنفسهم بالتيار الفيدرالي أو الانفصالي الحقيقة وليس فيدرالي”، على حد قوله.

وأوضح أن “هناك قناعة من حوالي 50 عضو من مجلس النواب بهذه الدعوة وأن هذا بدون التنسيق مع مجلس الدولة”، مضيفًا: “أعضاء مجلس الدولة بعد ذلك أصدروا بيان مثل البيان الذي أصدرناه نحن، لكن لا يوجد أي تنسيق بينا وبين المجلس الدولة”، على حد قوله.

واستكمل: “قمنا بهذا العمل قناعة منا بأن هذه اللجنة هي الوحيدة القريبة جدًا من المشروعية بغض النظر عن بقية اللجان التي تم اختيارها بطريقة عشوائية من قبل ما يسمى بملتقى الحوار السياسي وهي لا تحظى بتأييد مجلس النواب وليس لها قاعدة شعبية تستند عليها ولا تحترم الإعلان الدستوري والقوانين الصادرة عنه بما فيها القانون رقم 6″، على حد قوله.

وأشار إلى أن “رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح خرج في تصريح في 2018م وقال أن المفوضية مستعدة بنسبة 90% إلى الاستفتاء، مستدركاً : “الآن للأسف نسمعه يقول كلام مناقض لكل تصريحاته السابقة ربما لأن الوقت مضغوط أو أنه يريد أن يحافظ على موقعه في هذا المنصب وبالتالي نجد أنه الآن يتلكأ”، على حد قوله.

وتابع: “عملية الاستفتاء على الدستور أسهل بكثير من إجراء انتخابات ولا تستغرق الوقت الكثير لأن الإجابة في كلمتين إما نعم أو لا وحتى الفرز والعد في هذه العملية لا تأخذ ساعات قليلة وبالتالي فالتلكؤ في هذا الأمر راجع إلى أن السايح واقع تحت ضغوط”، على حد قوله.

واستطرد: “أتذكر أنه عندما وصل السائح طبرق كنت من أول المستقبلين له وذهبت به لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مكتبه وقابلته سكرتيرة المبعوث الأممي في ذلك الوقت مارتن كوبلر، وقدمنا له الدعم السياسي وحتى المادي وحاولنا أن ننفذ معه، لكن للأسف المفوضية تلكأت في تلك الفترة، أما الفترة التي بعدها فكانت فترة صراع وحروب يصعب خلالها إجراء أي عمل انتخابي أو غيره”، على حد قوله.

وواصل: “البعثة الأممية في تلك الفترة حتى في عهد المبعوث الأممي غسان سلامة كانت داعمة لإجراء الاستفتاء، نعم حدث تعسر ولكن هذا لا يعني أن هذا التعسر يجعل من المستحيل إجراء استفتاء على الدستور بدل القفز في الهواء وأن نأخذ قاعدة دستورية هشة لا تستند على الإعلان الدستوري ولا على رغبة الليبيين في تحقيق إرادتهم الحرية من خلال هيئة منتخبة من جميع الليبيين والالتفاف حولها”، على حد قوله.

واستمر بالحديث عن المطالبة بجعل مشروع الدستور قاعدة دستورية، وأنه “يعتقد أن كل من يريد الاستقرار والخير لليبيا والخروج بها من المراحل الانتقالية ومراحل الصراع ونكد العيش والتقسيم القبلي والجهوي والخطف على الهوية والقتال وأن يوصلها إلى بر الأمان، يجب أن يلجأ لهذه القاعدة ولو بشكل مؤقت باعتبارها قاعدة صادرة عن لجان منتخبة ولا تتعارض مع لجنة الدستور”، على حد قوله.

ورأى أن “ذلك يتماشى مع العقل من الإتيان بلجنة مشكلة من بعض الأفراد غير معروف كيف تم اختيارهم حتى لملتقى الحوار السياسي، مؤكدًا أن أعضاء مجلسي النواب والدولة عندما التحقوا بملتقى الحوار السياسي تمكّن أعضاؤها من التحكم في الحكومة ومنهم من أتى فيها بأخوه أو ابنه أو قريبه، مكملاً: “لم تعد حكومة وحدة وطنية بل أصبحت حكومة محاصصة لملتقى الحوار السياسي وحكومة إرضاءات بعيدة عن الكفاءات وعن الخبرة”، على حد قوله.

وأكد أن “هناك مآخذ على الحكومة حتى في الإجراءات العملية التي قام بها رئيسها عبد الحميد الدبيبة لإرضاء هذه النخبة”، متابعاً: “لم يصبحوا نخبة في وضع الحياد إنما استغلوا وجودهم”، على حد قوله.

واسترسل: “حتى الموجودين الآن فيما يسمى اللجنة الدستورية المشكلة من قبل البعثة الأممية بمعرفة ملتقى الحوار السياسي واحد يدافع عن التوجه الفلاني والأخر عن التوجه الثاني، وللأسف لا يراعوا المصلحة الوطنية العليا للبلاد فكلهم يدافعون عن أجندات سواء كانت جهوية أو قبلية أو حزبية وبالتالي فحتى عملهم يكون موضع شك”، على حد قوله.

وعاود الحديث عن الهيئة التأسيسية قائلاً: “الناس اشتغلوا ثلاثة سنوات وعملهم أقرب للمشروعية واحترامًا منا للإعلان الدستوري والقوانين الصادرة عنه وإرادة الشعب الليبي بأنه اختار هذه اللجنة.. الأقرب لهذا العمل هي اللجنة المنتخبة نأخذ من هذا المشروع قاعدة دستورية لمرحلة محددة يتم التعديلات عليها وتؤخذ كل الاعتبارات”، على حد قوله.

واعتبر أن “أي عمل بخلاف عمل اللجنة التأسيسية هو اجتهادات يقوم بها أشخاص تم اختيارهم بطريقة غير صحيحة حتى لو عن طريق البعثة الأممية”، على حد قوله.

وبيّن أنه “يقصد أن تتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بمقتضى هذا المشروع وليست البرلمانية فقط، مشيرًا إلى أن كون مشروع الدستور يحرم على مزدوجي الجنسية أن يتقلدوا الرئاسة، وهذا نقطة خلاف فيه، أمر طبيعي، ضاربًا مثال بأن هذا القانون موجود في مصر وأنه في ليبيا في الفترة السابقة تم إبعاد علي الترهوني عضو لجنة الستين عن رئاستها بحكم القضاء لأنه يحمل جنسية أجنبية”، على حد قوله.

وأضاف: “إذا كان هو ليبي ومع الليبيين في الخير والشر يتنازل عن كل جنسياته”، على حد قوله.

واستفاض: “من حيث المبدأ والمتابعة القانونية وغيرها لا استطيع أن أحاسب واحد لا يحمل جنسية ليبية وسيكون تحت حماية دولة أجنبية وبالتالي هناك مشاكل يجب أن نراعيها في المستقبل، من يريد أن يحكم الليبيين يجب أن يعيش معهم ويتنازل عن كافة الجنسيات الأخرى حتى التي منحت بالتنسيق عن طريق وزارة الداخلية ووزارة العدل بالالتفاف على الجنسية الوطنية”، على حد قوله.

وحول ما إذا كان يرى أن السايح تجاوز اختصاصاته وجعل المفوضية الانتخابات من جهة تدير العملية إلى جهة تقدم خطاب سياسي، عقّب بأن “هيئة الانتخابات التي تعمل في هذا الشأن تسمى هيئة مُستقلة ليس لها علاقة بأي جدل سياسي لا من قريب ولا من بعيد”، على حد قوله.

وأردف: “خلال 60 يوم وفق القانون يفترض أن السايح يكون جاهز للاستفتاء على الدستور أو إجراء الانتخابات، وهذا ما لم يحدث في ظروف كانت مواتية آنذاك”، على حد قوله.

وأسهب: “الحجج والضغوط الآن سواء كانت من أطراف دولية تريد أن تضع موضع قدم لها في ليبيا في شرقها أو غربها أو محلية مستفيدة من حالة الفوضى هذه أمور أصبحت الآن تؤثر على الشأن الليبي وأصبح الساسة والمتنفذين في ليبيا علاوة على الاستفادة بالفوضى القائمة وحالة الاستقرار أصبحوا يعملون وفق المخابرات التي تملي عليهم مثل هذه الأمور”، على حد قوله.

ولفت إلى أن “الليبيين لديهم أمل أن يخلقوا دولة وعلى المتنفذين أن يأخذوا خطوة للوراء ويقدمون تنازلات لليبيين، مستكملاً: “أنا سمعت للأسف رئيس التكتل الفيدرالي يقول هذه مركزية مقيتة ويتحدث عن الإعلان الدستوري الحالي، في حين أني قرأته بالكامل أكثر من مرة”، على حد قوله.

وواصل: “الآن الحكم الإداري المحلي الموجود في هذه المسودة بغض النظر عما يحدث من تضليل حوله، لا موجود في دستور الاستقلال ولا في الإعلان الدستوري، كل الموارد والتنمية وغيرها تجدها في المحافظة والبلدية والفرع البلدي وبالتالي النظام الإداري من أبدع ما يكون، أنا أجد أن بعض الناس الذين لا يريدون لليبيا الاستقرار ما لم يكن لهم نصيب فيها يطعنون في هذا الأمر”، على حد قوله.

وأفاد بأن: “الليبيين للأسف ليس لديهم ثقافة الإطلاع على مستقبل أولادهم والأجيال القادمة في هذا الإعلان الدستوري وأنا أنصحهم أن يطلعوا ولا يسمعوا القنوات أو بعض المهرجين الذين يظهروا في القنوات والمأجورين الذين لا يريدون لليبيا الاستقرار ومستفيدين من حالة الفوضى”، على حد قوله.

وقال: “اقتنعنا كـ51 نائب خلال هذه المرحلة أنه إذا لم يكن هناك إمكانية للاستفتاء فنأخذ العمل الجاهز الصادر عن هيئة منتخبه من الليبيين وليست لجنة عبثية اختارها فلان وعلان ممن رأيناهم في هيئة الحوار السياسي في تونس وغدامس وسويسرا ولا نعرف كيف أتوا فلا يوجد عندهم قاعدة اجتماعية ولا خلفية سياسية وثقافية”، على حد قوله.

ووجد أن “المشكلة الحادثة في مؤسسات الدولة الليبية بما فيها مجلس النواب أو مجلس الدولة أو بقية السلطات الأخرى في الجهاز التنفيذي هو عدم احترامها للإعلان الدستوري والقوانين النافذة”، على حد قوله.

واستطرد: “نحن المسؤولين عن متابعة الإعلان الدستوري واحترام وتطبيق بكل أمانة ما هو فيه والقوانين النافذة عنه نجد أننا نخترقه أحيان كثيرة والسلطات التنفيذية كذلك مستهترة بدليل أن الحكومة الحالية تصرف ميزانيات على المسارية وغيرها بدون أن نصدر نحن قانون الميزانية يوجد عدم احترام لتراتبية الموجودة في الدولة وهذه ثقافة الحقيقة مزروعة عند الليبيين وعند العالم الثالث بشكل عام وتحتاج إلى سنوات بحيث أن ثقافة احترام القانون وأنه هو الحاكم والدستور هو الحاكم وليس الشخص”، على حد قوله.

وتابع مجددًا: “كلنا تحت القانون مواطنون نحتاج للمواطنة ولا يوجد أمازيغي ولا تباوي ولا عربي هذه الثقافة هي ما نحتاج لها، لكن ما نؤكد عليه أننا كمجموعة 50 أو 51 نائب لن نوافق على أي عمل يخالف الإعلان الدستوري والقوانين الصادرة عنه”، على حد قوله.

وحول موقفهم إذا ما تم عرض القاعدة الدستورية المُقدمة من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش عليهم في مجلس النواب وهل الـ 50 عضو لن يصوتوا على تمريرها بنقاطها الخلافية، رد: “هذا الكلام سابق لأوانه لكن هناك خلاف عليها حتى في داخل الملتقى السياسي وداخل اللجنة نفسها”، على حد قوله.

واختتم قائلاً: “نحن مؤيدين بشكل كبير جدًا لمخرج مشروع الدستور الحالي الذي هو أقرب شيء لأن يكون قاعدة دستورية لمرحلة دائمة وليس لمرحلة انتقالية بعد إجراء بعض التعديلات عليه خلال مرحلة لا تتجاوز سنتين وليس أربعة سنوات”، على حد قوله.