الأخبار

قنيدي: مجلس الدولة كان ولا يزال معرقلاً لاختيار شاغلي المناصب السيادية

أوضح عضو مجلس النواب سالم قنيدي، اليوم الخميس، أن القاعدة الدستورية سبّبت أزمة وأعطت فرصة للتدخل الأجنبي، وموضوع القاعدة والدستور يخصّ النواب، ورأينا أن الاستفتاء سيأخذ وقتا طويلا مع اقتراب موعد الانتخابات.
قنيدي، وفي تصريحات صحفية، قال: “باعتبار أن اللجنة التي وضعت الدستور لجنة منتخبة، فما وضعته متفق عليه تلقائيا، ويعد عملا أنجزه ممثلون عن الشعب، حيث  اقترحنا أن يُعمل بالدستور 4 سنوات فقط لفترة واحدة للرئاسة، ويبقى دستورا مؤقتا، ويُعدّل الدستور ويُستفتى عليه في السنة الرابعة من عمر الرئاسة”.
وتابع: “رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يعمل منفردا ولا يتشاور مع أحد من النواب، ولا يمثّل إلا فئة قليلة، ولا يحق له أن يقرّر نيابة عن الشعب رفضه مشروع الدستور، وجميع النواب ضدّه وضدّ ما يقوم به”.
وأضاف: “ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” هو من عارض في البداية آلية الاختيار، ولولاها لانتهينا من اختيار متقلدي هذه المناصب، وكان ولا يزال معرقلا، وإعلانه فتح باب الترشح مجددا عرقلة، ولم يتشاور مع مجلس النواب، وسيستمر مجلس النواب بما بدأه في المناصب السيادية”.
واستكمل: “لجنة المالية بمجلس النواب وضعت مقترحا للميزانية وسننظر فيه، والمدة قليلة لولاية الحكومة ولا تستحق هذه الميزانية، والحكومة الحالية أخذت هيكل الميزانية الذي وضعته الحكومة السابقة، وكنا نتوقع عند إرجاعها أن تعدّله بشكل منطقي”.

مقالات ذات صلة