وثائق تكشف فساد مليشيا الردع بالأرقام.. والمليشيا تلاحق وكيل النيابة لإغلاق القضية

أكد مصدر مُقرب من “وكيل النيابة العسكرية” بطرابلس الذي يتولى التحقيق في قضية فساد الحسابات العسكرية، وإدراج 80 مليون دينار قيمة عقود تموين وإعاشة وهمية، أنه تقدم باستقالته خوفًا على حياته بعد تهديدات تلقاها من مليشيا الردع.

وأفاد بأن مليشيا الردع تتدخل بالضغط لإغلاق القضية، حيث توجهوا إلى وكيل النيابة في مكان عمله للقبض عليه ولم يجدوه، كما طلبوا الإفراج عن معاون مدير إدارة الحسابات العسكرية طرابلس بلقاسم الرقيعي، الذي أمر وكيل النيابة بحبسه في القضية.

وشدد على أن الفساد في الحسابات العسكرية كان بالتعاون والتنسيق مع مدير إدارة الميزانية في وزارة المالية وجدي بكباك، منوها بأنه محسوب على ميليشيا الردع.

وأشار إلى أن الـ 80 مليون دينار قيمة عقود وفواتير التموين والإعاشة الوهمية خلال خمسة أشهر في المنطقة الغربية فقط والتي تُظهرها وثيقة تضم عدد كبير من الشركات، رقم ضخم ويمثل سرقة علنية، وأن هناك من لا يريد للقضية أن تفتح حتى لا ينكشف تورط أشخاص وكيانات داخل الدولة.

وبحسب خطاب موجه من معاون مدير إدارة الحسابات العسكرية طرابلس بلقاسم الرقيعي، إلى مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية، تبين مطالبة الرقيعي بإحالة مبلغ وقدره (80.000.000) ثمانون مليون دينار وتضمينه للباب الأول لبند الإعاشة ضمن حوالة المرتبات لشهر مايو 2021م.

وتضمن خطاب آخر، أسماء 6 شركات لها ديون على وزارة الدفاع، موضحا قيمة الديون الخاصة بكل شركة، هي شركة طريق المودة بقيمة 1,899,000.000 فقط مليون وثمانمائة وتسعة وتسعون ألف دینار، وشركة الضيافة بقيمة 7,707,000.000 فقط سبعة ملايين وسبعمائة وسبعة آلاف دینار، وشركة القمة الذهبية بقيمة 5,760,000.000 فقط خمسة ملايين وسبعمائة وستون ألف دینار.

وتضمن أيضا شركة القمة للصناعات بقيمة 3,600,000.000 فقط ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار، وشركة لارين للأمن والسلامة بقيمة 10,292,500.000 فقط عشرة ملايين ومائتان واثنان وتسعون ألف وخمسمائة دينار، وشركة أساس النهضة بقيمة 13,787,500.000 فقط ثلاثة عشرة مليونا وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفا وخمسمائة دينار.