بركات: كوبيش مُصر على أن يذهب لبرلين-2 بقاعدة دستورية مُعتمدة لإجراء انتخابات 24 ديسمبر المقبل
رأى وزير الصحة الأسبق ناجي بركات، أن حالة الجدل والخلاف بشأن القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر 2021م، حلها بيد مجلس النواب ورئيسه المستشار عقيلة صالح، حيث لغة المجتمع الدولي الآن تغيرت نحو وجوب إجراء هذا الاستحقاق في موعده.
واستشهد بركات في تصريحات متلفزة، لتبرير رأيه، بقرارات مجلس الأمن الدولي الأخيرة والتي تضمنت فقرة “أن المعرقلين سوف يلاحقون”، واصفا ذلك بـ”التفاعل الجيد جدًا” في هذه المرحلة.
واعتبر أن وصول الشعب الليبي لانتخابات برلمانية ورئاسية عبر الاقتراع المباشر، أمر مهم جدا؛ حيث الشعب حُرم لعقود من انتخاب رئيسه، على حد قوله، مضيفا: “وهذا حقه لأن انتخاب الرئيس من شعبه يعطيه هيبة وللدولة أيضًا”.
وعبر عن تفاؤله بأن المجتمع الدولي لن يترك ليبيا في هذا الاستحقاق، مشيرًا إلى أن هناك اقتراح من الأمم المتحدة، باجتماع لجنة الـ75 يوم 23 من يونيو الجاري، في حال عجز مجلس النواب على الانعقاد خلال الأسبوعين القادمين وحسم مسألة القاعدة الدستورية، مراهنًا على أن المبعوث الأممي يان كوبيش في مؤتمر برلين 2 المزمع عقده أواخر الشهر الجاري، سيعلن عن أن القاعدة الدستورية جاهزة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.
واعتقد أن هذا هو المخرج الأول للخروج من أزمة التسوية السياسية التي تشهد انسدادًا بين الأطراف، متمنيًا أن يعتمد مجلس النواب القاعدة الدستورية، لأنه وافق على خارطة الطريق وشارك في مؤتمر جنيف.
وأكد على أن القاعدة الدستورية التي سنتها اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، اعتمدت بنودها على خبرات وقوانين عالمية، مشددًا على أن التشكيك من بعض أعضاء ملتقى الحوار في عمل اللجنة القانونية وإشارتهم إلى أن “القاعدة الدستورية مفصلة على الذين يطالبون بالانتخابات”، خطأ كبير؛ حيث تم الوصول إلى هذه القاعدة بمشاركة خبرات عالمية وخبراء من الأمم المتحدة كانوا ينصحون بإضافة مواد معمول بها في دول العالم.
وكرر التأكيد على أن المخرج الوحيد الآن، بيد مجلس النواب، وأنه في حال عدم توصله قبل يوم 23 يونيو الجاري، سيحال الأمر إلى لجنة الـ 75؛ حيث المبعوث الأممي مُصر أن يصل لحل قبل الذهاب لمؤتمر برلين2، مطالبًا كوبيش بالإعلان عن المعرقلين في لجنة الحوار السياسي، للشعب الليبي، وتطبيق عليهم قانون مجلس الأمن.
ونوه بأن جميع الليبيون فوجئوا بما حدث في اجتماع لجنة الحوار السياسي الأخير، الذي تم بثه على الهواء مباشرة؛ من عدم تصويت وحسم الأمر، مستنكرًا تركيز كلمات بعض أعضاء الملتقي، على كلام عام بدلاً من الحديث حول النقاط الخلافية الثلاثة في القاعدة الدستورية وهى “الذهاب مباشرة لانتخابات رئاسية- وتغيير بعض الكلمات لحق الأمازيغ والتبو- وكوتة المرأة”، معتبرا بالختام، أنه كان يجب على كوبيش أن يكون أكثر حزمًا في إنهاء حالة الجدل بين أعضاء الملتقى بالخصوص.
