الرميح: تصرف اللافي يجب أن يصدر بحقه تصعيد من مجلس النواب

قال مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، رمزي الرميح، إن البيان الذي أصدره عبد الله اللافي منفرداً منتحلاً فيه صفة “القائد الأعلى” غير قانوني ولا دستوري ويفتح المجال لانتحال صفة عانت منها ليبيا من انتحالها على مدار 7 سنوات مضت، وهو ما يتعلق بمنصب القائد الأعلى.

الرميح، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أضاف: “أن صفة القائد الأعلى هي خاصة بالمجلس الرئاسي مجتمعا، وأنه لا يحق لأي عضو من الأعضاء أن يتحدث بصفة القائد الأعلى للجيش الليبي”.

وأوضح أن “عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي الذي وضع اسمه على البيان يجب أن يصدر بحقه بيان من مجلس النواب ومن المجلس الأعلى للدولة”.

وأشار إلى أن المشير خليفة حفتر هو القائد العام للجيش الليبي، بحسب القرار الصادر من مجلس النواب مجتمعا، قانون رقم 12، كما كلف الفريق عبد الرازق الناظوري برئاسة الأركان من قبل البرلمان الذي منح الثقة للحكومة الحالية.

وشدد على أن البيان يشير إلى وجود خلافات حقيقة بين أعضاء المجلس الرئاسي، حيث أن البيان لم يحمل توقيعات الأعضاء الثلاثة.

ورأى أن هناك ضرورة لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد نهاية العام الجاري، طبقا للقرار السيادي الصادر من مجلس النواب في 2014 والذي ينص على إجراء الانتخابات بشكل مباشر عبر الاقتراع العام من الشعب.