أبوزريبة: ميليشيا الردع ترتكب انتهاكات وتجاوزات ترقى إلى جرائم جنائية بحجة محاربة الإرهاب
طالب عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية، علي أبو زريبة، هيئة رئاسة البرلمان بسحب الشرعية من مليشيا الردع بقيادة عبد الروؤف كارة، والإيعاز إلى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بتصحيح وضعها، بالإضافة إلى إحالة كل المسجونين لديها إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل التابعة لجهاز الشرطة القضائية وتحت شرعية الدولة.
وأشار أبو زريبة، في خطاب إلى هيئة رئاسة البرلمان، إلى الانتهاكات والتجاوزات التي ترقى إلى جرائم جنائية؛ متمثلة في حجز أشخاص وتعذيبهم والتسبب في وفاة بعضهم وإحداث إعاقات للبعض الآخر، بالإضافة إلى الإخفاء القسري لبعض المعتقلين وصعوبة وصول ذويهم للاطمئنان على أوضاعهم.
وأوضح أنه رغم صدور إفراجات من السلطة القضائية لايزال تتعنت “الردع” وترفض الأوامر الصادرة بحجة مكافحة الإرهاب، قائلا: “تناسوا أن الإرهاب هو ترهيب الناس وترويعهم، فحينما يتم خطف إنسان من وسط بيته وبدون إذن قضائي ومن غير إشراف القضاء فهو يسمى إرهاب”.
وأكد أن الردع استمدت شرعيتها بالقوة من خلال الضغط على الحكومة بإصدار قرار إنشائها بالمخالفة للقانون، مبينا أن وجود معتقل المليشيا يوجد بمحيط مطار معيتيقة الدولي، ما يهدد حياة المساجين في حالة حدوث كارثة، لافتا إلى ضرورة أن تكون السجون في مواقع غير مأهولة بالسكان.
وأفاد بأن قرار منح الردع صفة شرعية بتحويلها إلى جهاز شرطي، شابه خروقات ومخالفات دستورية وقانونية وحقوقية؛ لمنحها صلاحيات أمنية واسعة تتنافى وتتعارض مع صحيح الإجراءات القانونية والالتزامات الدستورية فيما يتعلق بالمهام المنوطة بالأجهزة الأمنية الضبطية وتحديد اختصاصها ومهامها وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية والاعلان الدستوري.
واعتبر أبو زريبة أن منح مليشيا الردع بشكل مزدوج الحق في أن تكون مؤسسة للإصلاح والتأهيل وصفة الضبط القضائي، ازدواجية في المهام بالمخالفة للقوانين، قائلا: “محاربة الإرهاب لا تكون بالنصوص القانونية والإجراءات الأمنية، فحسب بل بمواجهة فكرية مبنية على أسس وقوانين تحمي الحريات العامة وتحترم الحقوق وتؤسس لعدالة بشراكة مجتمعية”.
ورأى أن تمرير قرار تشكيل جسم أمني يدعي محاربة الإرهاب وبصلاحيات واسعة وبتجاوزات أوسع، يهدد الحريات العامة والخاصة على حد سواء، مؤكدا أن محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة لا تتم عبر مصادرة الحريات، وإنما عبر إجراءات ضبطية وقانونية سليمة ومتوازنة، وبما يضمن احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان.
