بن شرادة: القوائم المتداولة لمرشحي المناصب السيادية “قديمة”
أكد عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن قوائم أسماء المُرشّحين للمناصب السيادية المتداولة على وسائل التواصل هي قوائم قديمة.
وقال بن شرادة، في تصريحات صحفية: تلك القوائم مضى عليها قرابة العام، وصدرت خلال فترة المفاوضات الماضية حول المناصب السيادية.
وكان قد تداول على نطاق واسع في ليبيا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قوائم تضم بعض الأسماء، ادعى من قاموا بتداولها أنها تخص الأسماء التي رشحها مجلس الدولة لتولي المناصب السيادية.
يأتي ذلك في أعقاب، ما حدث أمس من منع بعض المليشيات التابعة للدبيبة، أعضاء مجلس الدولة من عقد جلستهم المقررة والتي كانت ستتناول ترشيحات المناصب السيادية، وأصدر مجلس الدولة، الذي يترأسه خالد المشري، أمس بيانا رسميا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أكد خلاله أن مليشيا مسلحة تابعة لعبدالحميد الدبيبة، قامت بمنع أعضاء المجلس من الدخول إلى قاعة الاجتماعات التي ستُعقد فيها جلسة المجلس اليوم، مشيرا إلى أنها نشرت آليات مسلحة أمام مقر المجلس.
وقام خالد المشري، رئيس المجلس، بتوجيه خطاب، إلى المجلس الرئاسي، بشأن حصار مجلس الدولة ومنع جلساته، بأوامر الدبيبة لعرقلة للجهود السياسية، قائلا: بالإشارة إلى الواقعة التي حدثت يوم الاثنين والتي تم فيها منع المجلس الأعلى للدولة من عقد جلسته العامة والمهمة من قبل ما يسمى قوة حماية الدستور بأوامر وتعليمات من وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية- في إشارة إلى عبدالحميد الدبيبة.
وأضاف المشري نأمل منكم فتح تحقيق عاجل في ملابسات هذه الحادثة والتي تعد سابقة ومعرقلة للجهود السياسية واتخاذ ما ترونه مناسبا من إجراءات، كما تقدم المشري بشكوى إلى النائب العام الصديق الصور، ضد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومستشاره إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة لشؤون الاتصال في حكومته وليد اللافي، في واقعة منع عقد جلسة المجلس في طرابلس.
وطلب رئيس مجلس الدولة، من النائب العام التحقيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ومنعه من السفر إلى حين الانتهاء من التحقيقات في واقعة محاصرة «قوة حماية الدستور» لمكان اجتماع المجلس الذي كان مقررا أمس الاثنين في العاصمة طرابلس.
