إحالة أوراق 3 متهمين مصريين بقضية التخابر مع داعش ليبيا إلى المفتي
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بطرة اليوم الثلاثاء، إحالة 3 متهمين إلى فضيلة المفتي المصري في القضية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع داعش ليبيا، وحددت جلسة 13 يوليو المقبل للحكم.
صحيفة الدستور المصرية أكدت صدور الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين رأفت زكي، وطارق محمود، وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.
تفاصيل القضية:
كان قد أمر النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيو الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية، وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.
وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا، للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
– تعريف الجماعة الإرهابية وفقًا للقانون:
وفي تطبيق أحكام القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، الجماعة الإرهابية هي كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأيًا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
الإرهابي هو كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.
– توصيف الجريمة الإرهابية قانونًا:
والجريمة الإرهابية كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.
