الأخبار

بن شرادة: تعيين المناصب السيادية قبل اعتماد الميزانية شرط غير منطقي وعبارة عن عبث

اعتبر عضو ما يسمى “مجلس الدولة” سعد بن شرادة أن وجود بعض المساومات لأعضاء مجلس النواب فيما يتعلق بتعيين المناصب السيادية قبل اعتماد الميزانية هو شرط غير منطقي، وليس له علاقة باستحقاق المناصب السيادية واصفًا إياه بالعبث.

بن شرادة، وفي تصريحات صحفية، قال: إنه لا ضرر في مناقشة الميزانية وتوزيعها على اللجان داخل البرلمان ومناقشتها بالطرق المعتادة، لكن المساومة في استحقاق قبل استحقاق هذا عبث ولا يليق بعضو برلمان.

وأضاف: “الاتفاق على المناصب السيادية حسب المادة 15 كان أول اجتماع لها في بوزنيقة قبل 3 شهور، وتم الاتفاق الذي يعتبر ساري المفعول عندما يصوت عليه المجلسان، واجتمع مجلس الدولة في جلسة بعد بوزنيقة كانت كاملة النصاب، وصوت على الاتفاق وننتظر أن يصوت عليه البرلمان ليبدأ التنفيذ، لكن ومنذ ذلك التاريخ من 3 شهور البرلمان لم يصوت بل أخرج لجنة أخرى”.

ولفت إلى أن المجلس حاول من البداية إبعاد المناصب السيادية، خاصة التي تشمل القضائية منها، سواء النائب العام أو المحكمة العليا، عن المحاصصة؛ لأن السلطة القضائية لها تراتيب وتم الاتفاق على أن يكون من يرشح المناصب القضائية والنائب العام هو الجهة القضائية، وهو ما حصل مؤخرًا مع النائب العام، حيث تم تعيين مرشحين من القضاة وتم فرز شخص من المترشحين، وهو الصديق الصور وذهب اسم واحد للبرلمان، وتمت المصادقة عليه وهذه هي الطريقة الصحيحة، بحسب قوله.

كما أوضح أن آليات تعيين النائب العام هي وفق الاتفاق السياسي المعدل؛ لأن خارطة الطريق الأخير الذي أخرجت منه الحكومة عدلت المناصب بدلًا من 7 إلى 5، وفي الجلسة القادمة سيتم المصادقة عليه لمنحه صبغة قانونية، أما باقي المناصب سيتم مناقشتها، إما المشاركة وتشكيل لجنة أو يرى المجلس بأنه في معزل عن الاستحقاق.

وردَّ على سؤال إن كان مجلس النواب يحاول الآن الانفراد بتسمية المناصب السيادية وعدم النظر لاتفاق بوزنيقة قائلًا: “بتشكيل اللجنة الأخيرة هو ربما يعاد سيناريو الشكري وهذا التصرف الأحادي ربما يجد من يريد أن يستمر على الكرسي، سواء كان من المصرف المركزي أو ديوان المحاسبة أو الرقابة الإدارية وغيرها، وهنا سيجد ضالته في الاختراق ويقول إنه مخالف للاتفاق السياسي الذي اتفق عليه الليبيون، وتم تضمينه في الإعلان الدستوري، ربما أذهب إلى أنه من أراد أن يشكل اللجنة الانفرادية يراد إبقاء الوضع كما هو عليه”.

ونوّه إلى أن المناصب السيادية فنية لكن باستطاعتهم وضع معايير المحاصصة والتنمية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق في بوزنيقة على أن كل منصب سيادي يتحكم فيه التشريعات وقانون 11/2005، وتم وضع معايير تراعي الأولويات والتشريعات للمؤسسة نفسها.

ورأى أن البرلمان حتى اللحظة منفرد وما سيخرج عنه سيكون باطلًا قانونيًا؛ لأنه خالف المادة 15 فيما يخص المناصب السيادية وبالتأكيد سيتم رفضه، لافتًا إلى أنه حتى إذا استمر مجلس النواب في التعنت، فإن مجلس الدولة أولًا متفق بالاتفاق السياسي الذي يربطه بهذه المؤسسة وفقًا لحديثه.

بن شرادة قال: إن آلية انتخاب المناصب السيادية موجودة في الاتفاق السياسي بالنصوص التوضيحية لكن مجلس الدولة في حالة عجز لأن البرلمان في حالة تعنت، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن يطبق مجلس الدولة المادة 15 من خلال مخاطبة البعثة الاممية ولجنة الحوار الـ 75 للفصل بالأمر.

زر الذهاب إلى الأعلى