الأخبار

بالكور: إذا التزمت الحكومة بتوصيات البرلمان سيتم إقرار قانون ميزانية 2021 بداية شهر مايو

 أكد عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبد المنعم بالكور أن آلية مناقشة الميزانية تبدأ بعرض لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، مشيرًا إلى أن مشروع قانون ميزانية 2021 تم إحالته لمجلس النواب في تاريخ 15 مارس 2021، الذي قام رئيس مجلس النواب بدوره إحالته للجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة ليتم دراسته بشكل معمق ودقيق حيث أبدت ما يقارب 31 توصية حول هذا القانون.

بالكور ، وفي تصريحات متلفزة، قال: إن مشروع الميزانية تم إعداده على عجل وبسياسة توسعية في الإنفاق حيث قدرت الميزانية بـ 96 مليار، ومن ثم قامت الحكومة بتعديل المبلغ ليصل إلى 99 ونصف مليار، ولأول مرة يتم إعداد ميزانية بهذا الشكل والحجم، بحسب قوله.

وأردف: “وزارة المالية في طرابلس لم تعد ميزانية منذ 2014، وبالتالي كانت الملاحظات حول هذا المشروع وبالتوسع الكبير في الإنفاق وفيه بعض المواد تخالف القوانين والتشريعات خاصة القانون المالي للدولة، وهناك غموض في بعض الأرقام دون تفاصيل، وهذا مؤشر على أن مشروع الميزانية أعد على عجل بالتالي بداية المناقشة تبدأ بعرض تقرير اللجنة الذي تم تداوله من قبل أعضاء مجلس النواب الذين أغلبهم ارتاحوا للتقرير وبعد استكمال المناقشة، وتم استئناف الجلسة ثم التصويت على إما الأخذ بملاحظات لجنة اللجنة، وإضافة الملاحظات التي أبدوها في التقرير من بعض الأعضاء، أو رفض التقرير والانتقال لمناقشة الميزانية والتصويت عليها، لذلك تم التصويت على المقترح الأول بالأغلبية”.

كما بيّن أنه تم التصويت على إرجاع الميزانية للحكومة مرفقة بتوصيات مجلس النواب التي أغلبها توصيات لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، لافتًا إلى أنه تم تكليفهم بإعداد هذه التوصيات بشكلها النهائي وبالفعل تم إعدادها، وعلى الحكومة أن تقوم بتعديل مشروع قانون الميزانية، وإحالته لمجلس النواب مرة أخرى، بعد أخذ التوصيات الواردة خلال 10 أيام.

وتوقع عقد الجلسة القادمة لمجلس النواب في حال راجعت حكومة الدبيبة الميزانية خلال 10 أيام، يوم الإثنين بعد القادم لمناقشة مشروع الميزانية وإذا التزمت الحكومة بالتوصيات سيتم إقرار القانون بتاريخ 2021/5/3، بحسب قوله.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى