كاتب نيجيري يوضح تفاصيل إحباط تهريب شحنة أسلحة كبيرة قادمة من ليبيا

قال إدريس آيات الكاتب الأكاديمي النيجري والباحث المتخصص في الشؤون الأمنية والاستراتيجية الإفريقية إنّ عملية إحباط تهريب الأسلحة من ليبيا إلى النيجر التي نفذتها قوّات الأمن والدفاع النيجرية، واحدة من شتى ضروب المعضلة الأمنية التي تعاني منها منطقة الساحل المتاخمة لشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أنه يتقاطع تهريب الأسلحة، مع النشاطات الإرهابية وتجارة المخدّرات في الصحراء الكبرى، وهو ما أطلق عليه خبراء الأمن بثالوث الشرّ الممتد على طول الصحراء.

الأكاديمي النجيري أوضح وفقًا لصحيفة “الدستور” المصرية أن القارة عرفت نموًا ملحوظًا في النشاطات الإجرامية مع انهيار نظام معمر القذّافي نهاية عام 2011، وما أعقبه من غياب الدولة في الجنوب الليبي، وانتشار الأسلحة المنهوبة من ذخائر القذّافي، وكان ذا نتائج ضارة على الأمن الإقليمي، خاصةً للدول الأفريقية الهشّة على الصعيد الأمني، وانعكست جيوسياسيًا على النيجر وتشاد وبوركينا فاسو ومالي ونيجيريا بالتحديد. حتى بات “مثلث السلفادور” الحدودي بين  النيجر وليبيا والجزائر، وكرًا لداعش- والعديد من التنظيمات الإرهابية وعصابات التهريب، والجريمة المنظمة- تزاول نشاطاتها فيه.

وأشار آيات إلى تصاعد التكتيكات التعاونية بين تنظيم القاعدة وداعش في الصحراء الكبرى المتنفذّة على الحدود المشتركة بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وعصابات التهريب الليبية من الطوارق الذين استحوذوا على العديد من الأسلحة لتزوّد مقاتليهما بالأسلحة والصواريخ من جانب. ومن الآخر تزوّد عصابات التهريب ذاتها حركة “بوكو حرام” النشطة في منطقة بحيرة تشاد التي تضمّ كلًا من النيجر والكاميرون وتشاد ونيجيريا، بحسب قوله.

وتابع: “الإحباط الأخير للشحنة القادمة من ليبيا، التي شملت ما يفوق 77 بندقية، نوعية كلاشنكوف وصاروخين، وقرابة 33.000 ذخيرة ومسدسين- يتبع لخطّ التهريب الذي يقصد نيجيريا وفقاً لتقرير قوّات الأمن النيجرية”.

كما أضاف: “حيث اتجّه المهربّون بعد خروجهم من جنوب ليبيا إلى مدينة إنغال بإقليم أغاديز شمالي النيجر، عند المخرج الجنوبي المتجه إلى نيجيريا عبر إقليم زندار عاصمة داماغارام والمتاخمة لشمال نيجيريا. وإقليم زندار يقع فقط على بعد 205 كيلومتر من ولاية كانو الواقعة شمالي نيجيريا، وهذا الموقع الجغرافي يجعل من النيجر منطقة عبور مميزة للمهربّين. ومن ثم يتم تسليم الأسلحة لمقاتلي بوكو حرام الإرهابي”.

وأكد أنّ كل سياسات مكافحة الإرهاب التي رسمها صنّاع القرار في منطقة الساحل، لن تعطي ثمارها ما لم يتمّ بتر جذور التجارة غير الشرعية للأسلحة وتهريبها، اللذين يمثلان شريان الحياة للنشاط الإرهابي في المنطقة. ولا سيما حين يتعلق الأمر بدولة النيجر التي تتشارك مع ليبيا في حدودٍ طولها 354 كيلومتر؛ إذ لا يمكنها هزيمة الإرهاب ما دامت طرق إمداده من التمويل والتزويد بالأسلحة قائمان.

ولفت إلى أن حكومة النيجر الجديدة تدرك أنّ كل آمال الانعتاق من قضية العنف الإرهابي تبدأ بتجفيف منابع التمويل والقضاء على منظومة توريد الأسلحة غير الشرعية.