وزارة التعليم: لا يوجد بنية تحتية للتعليم الإلكتروني في ربوع ليبيا

أكد وزير التعليم في حكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف على أن رسالة الوزارة تركز على الاهتمام بالطالب والمعلم والبيئة والوسائل التعليمية، مشيرًا إلى محاولتهم الوقوف صفًا واحدًا وجنبًا إلى جنب لاستكمال المهمة وأداء الوزارة عملها.

المقريف شدد خلال تصريحات صحفية نقلتها صحيفة المرصد، على أنه سيبذل قصارى جهده من أجل حقوق المعلمين والعملية التعليمية بالكامل، سواء للطالب أو للمعلمين.

وبشأن التعليم الإلكتروني علق قائلًا: “التعليم الإلكتروني لا توجد له بنية تحتية في ربوع ليبيا، لكننا نسعى لإقامة جهاز تنفيذي يختص بمنصة إلكترونية لتكون داعمًا للعملية التعليمية، العالم اتجه لخلق هذه المنصة لتكون داعمة للعملية التعليمية، ومن الصعب الحديث الآن عن التعليم الإلكتروني لانه يحتاج لعمل كثير”.

وكشف عن وجود نية لدى وزارة التعليم بشأن وضع خطة لقطاع التربية والتعليم لسد الاختناقات وبلورة التعليم بصورة جديدة.

س/ لنتحدث عما قمتم بهِ من توحيد الوزارتين، كيف تمكّنتم من تجاوز هذه المسألة؟ 

ج/ هدف المبادرة انطلق من المستشار عقيلة صالح، وكذلك هدف رئيس الحكومة الوطنية هو توحيد التراب الليبي شرقًا وغربًا، وهذا إنجاز كبير للحكومة، ما قامت به وزارة التربية والتعليم باعتبار أن الوزارة في المنطقة الغربية موحدة تضم 3 وزارات، التعليم العالي والتعليم التقني ووزارة التربية والتعليم، وكذلك في المنطقة الشرقية تضم وزارة واحدة، بدأنا استلام الوزارة التابعة للوفاق من محمد زايد العماري، وبدأنا بفصل الإدارات المشتركة وبعضها كانت منفصلة، فيما يخص التربية والتعليم كان له طابع خاص.

شكلت لجنة مشتركة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لاستلام وزارة التعليم في المنطقة الشرقية، بدأ الاستلام بشكل مبدئي، ومن ثم شكلت لجان للأرشيف للاستفادة وللاطلاع على كل ما تم إنجازه سابقًا من مشاريع. العمل طويل يحتاج لوقت لجمع المنظومات.

س/ كيف ستتعاملون مع مسألة أن هناك منظومات مختلفة ومناهج وشهادات بين المنطقة الغربية والشرقية؟ 

ج/ المركز الوطني للامتحانات رئيسه باشر بالتواصل مع دائرة الامتحانات في المنطقة الشرقية، وشكلت لجنة موازية للاطلاع على المناهج والتشابه والاختلاف، من حيث إمكانية توحيد الشهادات والتقارير الأولية تشير إلى نسبة التشابه أكثر من 80% في المناهج، وهذا بشكل مبدئي، وسنوحد امتحانات الشهادة الثانوية والإعدادية للعديد من الأهداف الأساسية، وهي توحيد المعايير بالشهادات.

س/ أوائل الشهادة الثانوية في المنطقة الشرقية لم يتم الإعلان عنهم حينها في وزارة التعليم التي كان يترأسها فوزي بومريز، وكانت الحكومة تتمنى الإعلان الموحد مع حكومة الوفاق ولكنها ارتأت أن يتم الإعلان عن أوائل الثانوية في المنطقة الخاضعة لسيطرتها، الآن وبعد أن كان لدينا وزارة تعليم موحدة، ما مصير الأوائل في المنطقة الشرقية؛ خاصة أن هناك قرارًا بأنه سيتم إرسال الطلبة الأوائل للدراسة في الخارج؟ 

ج/ هذا الموضوع تم أخذه بالاعتبار، وسيتم حصر كل أوائل المنطقة الشرقية والغربية ويتم الإعلان عنهم معًا، ويتم إحالتهم لوزير التعليم العالي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ونطمئنهم بأنه سيتم الإعلان عنهم بعد الاستلام من دائرة الامتحانات في المنطقة الشرقية. ومساواتهم بزملائهم في المنطقة الغربية من حيث التراتيب.

س/ الحكومة عمرها ليس طويلًا، خلال الـ 8 أشهر المقبلة ماذا وضعتم من خطة لوزارة التعليم؟ 

ج/ قطاع التربية والتعليم لديه العديد من المشاكل، ولو نبدأ بحصرها يطول الحديث عنها، بداية بالبنية التحتية المتهالكة للمدارس في كافة ليبيا، والمستحقات المالية للمعلمين وكذلك البيئة التعليمية الخصبة مفقودة للمعلم والطالب؛ لذلك القطاع متهالك، ولكن جهود الخيرين من المعلمين والمديرين باستمرار العملية التعليمية كانت واضحة ولمسناها من الزيارات التي قمنا بها والاجتماعات، لكن الوزارة أخذت على عاتقها وتم إعداد خطة كانت توضع على 4 معالم رئيسة، جائحة كورونا ألقت بظلالها على المشهد الليبي ولا سيما قطاع التربية والتعليم، من إغلاق مدارس وما تعانيه من تفاوت للخطة الدراسية نتيجة الإغلاق، بالتالي المرحلة التمهيدية كانت  جزءًا من خطة رئاسة الوزراء لقطاع التربية والتعليم هي دمج الوزارات وتوحيد المؤسسات، ليتم دمج الوزارتين شرقًا وغربًا ويتم فصل الوزارات الثلاثة الموجودة في المنطقة الغربية.

في المنطقة الغربية تم صرف ميزانيات تشغيلية لمراقبي التعليم ومديري المدارس ليتم بها مكافحة كورونا. تم تشكيل لجنة علمية مشكلة سابقًا لها متتبعين وتم الاجتماع باللجنة وعرضت تقريرًا مفصلًا، ووضعت الإطار الوبائي، وكان على الأرض فرق رصد ومتتبعون لجائحة كورونا داخل المدارس، وتم توسيع اللجنة لكافة التراب الليبي، وهناك غرف مغلقة واجتماعات دورية والتقارير مطمئنة حول استمرارية الدراسة داخل المدارس، لكن ما يعيق الدراسة أن هناك قرارًا بإغلاق المدارس من قبل عمداء البلديات، مع ترك باقي المؤسسات مفتوحة، وهذا نوهنا إليه وحاولنا الاتصال، وعن طريق وزارة الحكم المحلي بأن ترجع المدارس لمراقبي التعليم ووزارة التربية؛ لأن هناك خطة دراسية ومتتبعي للوضع الوبائي داخل المدارس، ومع ذلك تغلق المدارس؛ مما يسبب إرباكًا للخطة الدراسية، لكننا حاولنا قدر الإمكان ونتابع الآن كل مراقبة على حدة، ونتواصل مع عمداء البلديات بشكل مباشر وغير مباشر.

لا شك أن المعلمين ومراقبي التعليم ومدراء المدارس حريصون على الطلاب وهناك دراسات أخرى، عقدنا ورشات عمل للتأثير النفسي، إن هناك نسبة 30%؜ من آثار سلبية على إغلاق المدارس على نفسية الطالب.

هناك أمر واقع، والطلاب يحتاجون لاستكمال العام الدراسي، وهناك مكاتب إرشاد نفسي وإخصائي اجتماعي في المدارس، وهناك تقارير بشكل دوري للجان المختصة تقيم وتعقد ورشات ينتج عنها توصيات تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الوزارة.

س/ هل نحن مستعدون للذهاب لمسألة التعليم عن بعد؟ وهل لدينا بنية تحتية لنغوص فيها؟ 

ج/ التعليم الإلكتروني لا توجد له بنية تحتية في ربوع ليبيا، لكننا نسعى لإقامة جهاز تنفيذي يختص بمنصة إلكترونية لتكون داعمًا للعملية التعليمية، العالم اتجه لخلق هذه المنصة لتكون داعمة للعملية التعليمية، ومن الصعب الحديث الآن عن التعليم الإلكتروني لأنه يحتاج لعمل كثير.

س/ العام الدراسي الآن، هل سيتم اكماله بشكل طبيعي أم سنشاهد توقفات؟ 

ج/ لغاية اللحظة الأمور تسير بشكلها الطبيعي وسيتم استكمال الفصل وللحظة لا توجد مؤشرات لوقف الدراسة ولا نتمنى ذلك.

لا توجد أسئلة استرشادية والاعتماد كله على الكتاب والمعلم وتحصيل الطالب؛ لأنها تقلل من التحصيل العلمي للطالب، وربما تساعد في عمليات الغش.

س/ القانون رقم 4 زيادة المعلمين، كيف ستتعاملون معها؟ 

ج/ بدأنا في سرد الخطة، المرحلة الأولى تتعلق بجائحة كورونا وكيفية مجابهتها، والمرحلة الثانية هي الالتزامات المالية تبدأ من علاوة الحصة ثم صرف جزء للمنطقة الغربية والجنوبية والشرقية، والعقود والتعينات الصادرة عن الحكومتين الليبية المؤقتة والوفاق الوطني، وكذلك القانون رقم 4 لسنة 2018 والذي نسعى لبلورته، لكن قبل ذلك هناك استحقاقات أخرى لوزارة التربية والتعليم، ونتفاجأ بقرارات صدرت بتعيينات في التربية والتعليم بشكل كبير جدًا، وصدرت قبل الاستلام بشهر وهذا مؤسف جدًا ويؤدي لتكدس في القطاع.

الاحتياط العام يصل 120 ألفًا في المنطقة الغربية وهذا عدد كبير جدًا ونحن في إطار جمع الاحصائيات في المنطقة الشرقية وسيكون العدد أكبر، ويوجد مؤهلون تربويون وغير تربويون.

نحن ملزمون بالتعامل مع هذه المسألة هناك عدد كبير من التخصصات الفنية داخل قطاع التربية والتعليم، ووضعت الوزارة خطة وتم عرضها على رئاسة الوزراء؛ بحيث يتم فصل الفنيين وإحالتهم لوزارة التعليم التقني والفني، وأن تم ذلك تعتبر إنجاز كبير للمهمة والوحدات الفنية؛ بحيث يكونوا في مجال اختصاصهم الأصلي وهذا القطاع لديه مزاياه والكادر الوظيفي.

من يرغب بالتعيين داخل الدولة الليبية يذهب لوزارة التربية والتعليم منا خلق تكدس فيها، ولدينا كذلك خطط المعلمين، ولا بد أن يكون القطاع مؤهل تربويًا للعملية الصحيحة، رئاسة الوزراء مهتمة بقطاع التربية والتعليم لأن شريحة المعلمين مهمة جدًا.

س/ القانون رقم 4 سينفذ خلال فترة حكومة الوحدة الوطنية ووزارة التعليم؟ 

ج/ للآن الميزانية لم تعتمد، وهذه الميزانية اعدت مسبقًا من حكومة الوفاق ربما يتم التعديل فيها، لكن للآن لم يتم ترجيحها من مجلس النواب والجهات المختصة ليتم النظر فيها ولكننا نتأمل خيرًا، الهدف الأساسي الآن هي علاوة الحصة، ربما نسعى فيها بشكل كبير، وكذلك التسويات والترقيات وتم إعطاء بعض الصلاحيات لمراقبين التعليم في إطار تفتيت المركزية.

س/ معلمو التمكين في بلدية المرج يشكون أنهم لم يتقاضوا رواتب منذ ثلاث سنوات، هل لديك فكرة عن هذه المسألة وكيف يمكن حلها؟ 

ج/ هناك قرارات تم أخذها عشوائيًا والمسؤولية تم أخذها من مراقبي التعليم من تعينات دون الرجوع لجهات الاختصاص، وكذلك هناك ما يتم مجاملة، كل الأمور ستحال للجنة مشكلة لدراستها ومدى مطابقتها للواقع والقانون، ولا بد من الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة.

س/ فئة الإداريين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين يطالبون بعلاوة أسوة بباقي المعلمين؟ 

ج/ سيتم تشكيل لجان خاصة بالفئات داخل كل المدارس، إذا كان هناك شكل قانوني لتضمين المراقبين والإخصائيين الاجتماعيين، بحيث يتمتع بالمزايا سيتم تضمينهم لا شك، ونسعى أنه أي شخص يعمل في القطاع وفق الكادر الوظيفي وسنسعى أن يأخذ كل ذي حق حقه.

س/ علاوة الحصة، المنطقة الشرقية والغربية وكذلك الجفرة يتحدثون عن عدم صرفها في تلك المناطق؟ 

ج/ بعد استلامنا مهامنا صرفت علاوة الحصة عن طريق مركز التوثيق والمعلومات صرفت لجزء وجزء آخر لم يتم صرفها بعد، لعدم وجود منظومات موحدة في المنطقة الغربية والشرقية، والآن سيتم التواصل مع مركز المعلومات مع من هو مكلف بالملاك الوظيفي في المنطقة الشرقية، وأعتقد تم التواصل ليتم ربطه بالمنظومة، ويتم حصر علاوة الحصة وفق المسؤولين عن الملاك الوظيفي، وإن شاء الله ستصرف وفق المخصصات التي ستردنا عن طريق وزارة المالية للتربية والتعليم.

س/ ماذا ستقدم الوزارة للمدارس كبنية تحتية؟ والرقي وزيادة الجودة من جميع النواحي؟

ج/ فترة حكومة الوحدة الوطنية قصيرة جدًا، ولا أستطيع أن أعد بأشياء تكون مثالية؛ لأنها صعبة في بنية تعليمية متهالكة من جميع النواحي، لكن هناك خطط مستعجلة من الوزارة، سواء من استكمال مشاريع كانت متوقفة أو التعاقد على مشاريع جديدة لسد العجز والاختناقات في البلديات بشكل مستعجل.

تم عقد اجتماعات في المنطقة الشرقية والوسطى وتم المطالبة بحصر المشاريع وتبويبها في ثلاث أجزاء، وهي المشاريع المتوقفة ونسب إنجازها والتابعة لبعض الأجهزة، هناك جهاز تطوير المراكز الإدارية وجهاز تطوير المدن وإدارة المشروعات، كلها تم التعاقد على مشاريع داخل قطاع التعليم وهناك البلديات جزء منها تم التعاقد على مدارس بميزانيات مخصصة، ونحن في انتظار اعتماد الميزانية؛ لأنها تعتمد عليها وسيتم التركيز على البنية التحتية لحل الاختناقات.

س/ هل لديكم خطة لتطوير المنهج الدراسي؟ 

ج/ هناك مركز يختص بالمناهج، لكن لا يمنع إدارة التفتيش التربوي ومراقبي التعليم إحالة جميع الملاحظات للجهات المختصة للأخذ بعين الاعتبار، وسيتم تشكيل لجنة الشهر المقبل للاطلاع على الملاحظات.

س/ مسألة العدد الكبير للمعلمين، هناك من يطالب بإعادة مسألة إجراء الامتحانات للمعلمين لتجاوز المسألة وإخضاع المتقدمين لوزارة التربية والتعليم لاختبارات للقبول به كموظف؟ 

ج/ لربما تكون هناك مقابلة شخصية لكن امتحان لا أعتقد، بداية الحديث ركزت حديثي على مراقبي التعليم يكونوا في مستوى المسؤولية، وجود المجاملات في القطاع أثر عليه بشكل كبير جدًا، ونتمنى أن نتخلص من هذا ونرجع للمعاير الحقيقية للاختيار. يتم إحالة الأسماء وفق العجز ويكون مؤهله تربوي من قبل مراقبي التعليم.

س/ مسألة ذوي الاعاقة الذهنية سنة 2008 أنشأت إدارة التربية الخاصة في وزراة التعليم في طرابلس، وتم افتتاح مدارس للإعاقة الذهنية في طرابلس وصبراتة وصرمان، ولكن لا توجد ولا مدرسة في المنطقة الشرقية؟ 

ج/ سيتم إعادة النظر وهناك إدارات كانت توجد في الحكومة الغربية والشرقية مسميات وإدارات مختلفة، سيتم توحيد المسميات في هذه الإدارات وإحالتها للملاك الوظيفي، وهذا سيتم قريبًا، لكن هناك نية لوضع خطة لقطاع التربية والتعليم لسد الاختناقات وبلورة التعليم بصورة جديدة حتى التعليم المبكر لأنه مهم جدًا.

س/ شكوى من إحدى الموظفات في ديوان التعليم في بنغازي، أنه لا يوجد أي إجراءات احترازية داخل الديوان، وشكوى من تأخر المرتبات؟ كيف ستتعاملون مع ذلك؟ 

ج/ هذه تركة قديمة مثقلة بالمشاكل وسيتم النظر فيها، هذه جزء لا يتجزأ من المشاكل الموجودة، ولكن سيتم حلحلتها وللآن لم يتم تكليف الإدارات والنظر فيها وستكلف قريبًا.

س/ شكوى من أحد المدارس في هون “مدرسة الشهيد عبد الله الزاوي” يتحدثون عن عمليات تخريب طالت تلك المدرسة التي كانت من أحد أهم المدارس، الطلبة والمدرسين قاموا بجمع تبرعات للملمة المدرسة وصيانتها، هل ستتعاملون مع هذه المسألة؟ 

ج/ لم يوافيني مراقب التعليم في هون بذلك ولكن سيتم النظر في هذا وسأخذها بالاعتبار.

كلمة أخيرة أحيي المعلمين وأذكر أن رسالة الوزارة. الاهتمام بالطالب والمعلم والبيئة والوسائل التعليمية ونحاول أن نقف صفًا واحدًا وجنبًا لجنب لاستكمال المهمة وأداء الوزارة عملها وما وعدنا بهِ، سأبذل قصارى جهدي من أجل حقوق المعلمين والعملية التعليمية بالكامل سواء للطلبة أو للمعلمين. ونعد المعلمين خيرًا لنيل حقوقهم ووضع خطة مستقبلية للوزارة تنبع من القاعدة.