الأخبار

حراك 24 ديسمبر: نتمسك بالإعلان الدستوري وتعديلاته كقاعدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أعرب حراك “24 ديسمبر” في بيان له رفضه لأي محاولة للزج بالاستفتاء على مسودة الدستور التي كانت وما زالت محل جدل وخصام في هذه المرحلة التمهيدية الحرجة.

الحراك وفي بيان له، أعلن تمسكه بالإعلان الدستوري وتعديلاته كقاعدة دستورية تجري عليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر القادم.

كما نوه بأن التعديل السابع للإعلان الدستوري قد أنتج مجلس النواب الحالي وحدد مهامه، كما حدد مهام رئيس الدولة ورئيس الوزراء.

وأكد الحراك على رغبة الشعب الليبي في انتخاب الرئيس من خلال الاقتراع السري المباشر وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2014 الصادر عن مجلس النواب.

وقال الحراك: “نحن الليبيون شيبًا وشبابًا، رجالًا ونساء، الذين نُشكل النسيج الاجتماعي الليبي بمختلف أطيافه، وأصحاب المصلحة الحقيقية في وحدة البلاد وسيادتها، والحفاظ على ثرواتها، وضمان مستقبل زاهر لأبنائها، تنادينا من مختلف المدن والقرى، بهدف حماية المسار الديمقراطي من الفشل، والتأكيد على وحدة التراب الليبي، ورفض المحاصصة الجهوية والقبلية، والتواجد العسكري الأجنبي بجميع اشكاله على الأراضي الليبية”.

وأضاف :”لقد استبشرنا خيرًا بما توصلت إليه لجنة (5+5) العسكرية من تفاهمات توجت باتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية كافة من الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية، وتفكيك المليشيات وجمع سلاحها ودمج أفرادها في مؤسسات الدولة”.

وتابع: “كما أننا سُررنا بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة، ونرحب بنيل حكومة السيد عبدالحميد الدبيبة الثقة من مجلس النواب، ونتمنى لها النجاح في إنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات، وتحسين مستوى الخدمات، وتهيئة البلاد للاستحقاق الأسمى المتمثل في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر القادم”.

الحراك طالب الجهات ذات الاختصاص بالاستجابة لما ورد في بيانه لضمان احترام رغبة الشعب في الوصول إلى الانتخابات وإجراءها في جوٍ آمن وفي الموعد المحدد لها، مذكرًا الجميع بأن انتخابات 24 ديسمبر مطلب شعبي ولن يرضي بإعاقة تنظيمها أو تأجيلها تحت أي ظرف.

ووجه الحراك بياناً لمجلس النواب طالب فيه بوضع  القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة  والمحددة في الـ24 من ديسمبر المقبل،مؤكدا أن البرلمان ملتزم بالتداول السلمي على السلطة.

وأوضح إن المختنق الدستوري الحالي يجعل تعيين لجنة قانونية مستقلة من القانونيين المتخصصين والمشهود  لهم بالكفاءة والحياد والمهنية أمراً عاجلاً ومطلباً شعبيا تكون مهمتها الأساسية تقديم وثيقة قانونية لتعديل الإعلان الدستوري لتضمين خارطة الطريق بما لايتعارض مع الإعلان الدستوري والثوابت الوطنية  ومخرجات مؤتمر برلين وتقديم مقترح لقاعدة دستورية وقوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية ويتم اعتمادها من مجلس النواب وتحال إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لكي تباشر مهامها وفقاً للتشريعيات النافذة.

وثمن الحراك جهود البرلمان  المبذولة للحفاظ على سيادة الوطن وتوحيد المؤسسات والتي توجت بمنحه الثقة لحكومة الوحدة وتأكيده على اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانيةفي الموعد المنصوص عليه في خارطة الطريق التي اعتمدها  ملتقى الحوار السياسي والتي كان طرفا فيه.

وأضاف : “لقد استبشرنا خير ورحبنا بالسلطة التنفيذية الجديدة كحل مرحلي كما رحبنا بإعلان السلطة التنفيذية الجديدة التزامها بإجراء الانتخابات الرئاسي والبرلمانية في الـ 24 من ديسمبر القادم وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق”.

حراك 24 ديسمبر أكد أنه استشعر الخطر من تصريحات رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح التي أشار فيها إلى عدم جدية الأطراف الليبية والدولية الوصول إلى تنفيذ الاستحقاق الانتخابي والتي قال فيها :”اذا لم يتم البت في المسار الدستوري وقانون الانتخابات خلال الشهرين القادمين فلن تكون هناك انتخابات في ديسمبر القادم”.

زر الذهاب إلى الأعلى