الأخبار

السايح لقناتنا: حددنا نهاية شهر يوليو 2021م لاستلام القوانين الانتخابية

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، أمس السبت، أن المدة المتبقية على موعد اجراء الانتخابات العامة، كافية في حال التزمت جميع الأطراف بخارطة الطريق التي تؤدي إلى يوم 24 ديسمبر.

وأوضح السايح وفي تصريحات لقناتنا، أضاف:  “أنه يشير إلى مجلس النواب تحديدًا عند حديثه عن الأطراف، لاسيما أن الأخير مطروح أمامه خياران لا ثالث لهما، وهما إما الاستفتاء على مشروع الدستور أو إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر”.

وأكد على سرعة اتخاذ القرار من قبل السلطة التشريعة المتمثلة في مجلس النواب لأنها التي تحدد كفاية المدة الزمنية لإجراء الانتخابات أم لا، مبينا أن السبب في ذلك هو أن النقاشات المتعلقة بالقاعدة الدستورية وكذلك التشريعات المتعلقة بالانتخابات العامة “الرئاسية” و”البرلمانية”، مازالت لم تستوف الحد الأدني من النقاشات.

وأضاف أن هذه النقاشات تحتاج بالأساس إلى فترة زمنية طويلة، معربا عن خشية المفوضية أن تمتد هذه النقاشات إلى شهر يوليو 2021م؛ حيث إنه الخط الذي لا تستطيع المفوضية بعده الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها في ديسمبر، وفق قوله.

واستفاض السايح: “بغض النظر عن خلفيات ومرجعيات القاعدة الدستورية؛ ما يهمنا الفترة الزمنية عندما تضيق سوف يؤثر على خططنا وعلى تحديدنا ليوم الاقتراع المحدد مسبقا”، مطالبا كل الأطراف المعنية بتنفيذ انتخابات 24 ديسمبر، أن تأخذ بعين الاعتبار وتضع أولوياتها في أن الفترة الزمنية لكي تحافظ على هذا التاريخ.

ونوه إلى أن المفوضية تترقب المشهد السياسي وتطوراته؛ لأنه يمس خططها لتنفيذ هذا الاستحقاق الانتخابي، مُعلنًا أن المفوضية ستتواصل مباشرة مع مجلس النواب بالخصوص، بعد الانتهاء من ترتيبات تمكين حكومة الوحدة الوطنية من مسؤولياتها، لمعرفة موقفه من المسارين الاستفتاء أم الانتخابات.

وبّين أن التواصل مع ملتقى الحوار السياسي واللجنة القانونية المنبثقة عنه، قد توقف، منوها إلى أن المفوضية لا تدري ما السبب وراء هذا الجمود في أعمالها.

وأكمل: “في جميع الأحوال سوف تتواصل المفوضية مع الطرفين لكي نحدد الوجهة الصحيحة والسليمة لإجراء هذا الاستحقاق”، مشددا في معرض حديثه عن “الوعاء الزمني” المطلوب لإجراء ذلك الاستحقاق، على أن الأمور بالنسبة للمفوضية غامضا.

وأردف: “نحن حددنا نهاية شهر يوليو 2021م، لاستلام القوانين الانتخابية”، مشيرًا إلى أنه في حال قرر مجلس النواب الذهاب إلى إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر، فإن المفوضية العليا سوف تبدأ في تنفيذ قانون انتخابات الرئيس؛ حيث الفترة الزمنية بين انتخاب الأخير وانتخاب نواب البرلمان الجديد، متفاوتة.

وأوضح أن الإعداد للانتخابات الرئاسية تحتاج إلى وقت أطول من الإعداد للانتخابات التشريعية، خاصة فيما يتعلق بمرحلة “الحملة الدعائية”؛ حيث الرئيس ملزم بأن يقوم بالدعاية الانتخابية على مختلف مناطق ودوائر ليبيا، بينما في الانتخابات البرلمانية يقتصر عضو البرلمان في حملته الدعائية على الدائرة المرشح فيها فقط.

وذكر أن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية لن تكون من اختصاص المفوضية العليا، مطالبا السلطات التشريعية بإنشاء لجنة أو جسم يتولى عملية ترتيبات قبول الترشيحات لانتخابات الرئاسة.

واسترسل السايح: “الانتخابات الرئاسية التي تٌعد التجربة الأولى للمفوضية العليا ولليبيين جميعا بانتخاب رئيس مباشر عبر صناديق الاقتراع تحتاج فترة زمنية من أربعة إلى خمسة شهور”، مردفا: “وبالتالي هذا يلزم المفوضية أو تستلم قانون انتخاب رئيس قبل انتخاب البرلمان لكي يتزامن يوم الاقتراع بتاريخ 24 ديسمبر”.

ورجح ألا يماطل مجلس النواب في تنفيذ ما عليه من واجبات بالخصوص، حيث العملية أصبحت لا يوجد فيها خيارت سوى الاستفتاء أو اجراء الانتخابات، معتقدا أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة يملك العزم والإرادة في دعم المفوضية العليا لكي تكون قادرة على تنفيذ استحقاقات ديسمبر.

ونوه إلى أن المفوضية العليا سيكون تعاملها وتواصلها خلال تنفيذ الاستحقاق الانتخابي مع وزاراتي التعليم والداخلية ومصلحة الأحوال المدنية، إضافة إلى وزارة الصحة، لكي ينفذ الاستحقاق في ظل وقاية من وباء كورونا، حاثا على إعطاء فرصة لحكومة الوحدة الوطنية حتى تثبت وعودها ونيتها نحو دعم المفوضية واستحقاقات 24 ديسمبر.

وبيّن أنه تقدم لما يسمى “حكومة الوفاق” بطلب مبلغ 66 مليونا لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق آخر تقديرات لانتخابات مجلس النواب في العام 2014م، لكن المفوضية تحصلت على 50 مليونا فقط، في ظل تغيير أسعار السوق عن 2014م، مؤكدا أن هذه المبالغ لن تكفي احتياجات المفوضية لإنجاز الانتخابات.

وأوضح السايح أنه سوف يتوجه مباشرة إلى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لرفع المبلغ المطلوب لكي تكون المفوضية قادة على تغطية تكاليف انتخابات 24 ديسمبر، موضحا أنهم يجهزون حاليا لمشروع إعداد بطاقة انتخابية لكل مواطن.

وأضاف أنهم أنفقوا مليونا ونصف فقط من الأموال المخصصة، بسبب قرار ما يسمى “حكومة الوفاق” بتبويب هذه الأموال ضمن ميزانية الطوارئ بما لا يتماشي مع تكاليف العملية الانتخابية، مما تسبب في إعاقتهم عن عملية التجهيز، خاصة فيما يتعلق بتغطية تكاليف بطاقة الناخب.

وأكد أنهم سيطالبون حكومة الدبيبة بمبلغ إضافي يصل إلى 15 أو 20 مليون دينار، والأمر يتوقف على تزامن العمليات الانتخابية، متوقعا أن يكون الدبيبة خصص وكيلا لدعم المفوضية لإجراء العملية الانتخابية، مضيفا أنه سيتواصل معه بعد أداء حكومته اليمين الدستورية.

وحول عملية إجراء تحديثات على قاعدة الناخبين، قال: “نحن حاليا نركز على استصدار بطاقة ناخب، وهي تعد أكبر عملية لوجيستية ستقوم بها المفوضية بتوزيع حوالي 2,5 مليون بطاقة لكل ناخب مسجل في قاعدة البيانات”.

وواصل: “نحن ننتظر استلام قوانين الانتخابات لكي نباشر المرحلة الأولى بتسجيل الناخبين، ورأينا عدم أهمية فتح منظومة تسجيل الناخبين لمرتين خلال العام، وبالتالي حرصنا على استكمال 2,5 مليون بطاقة انتخابية، وننتظر صدور التشريعات الانتخابية لفتح منظومات تسجيل الناخبين، وبالتالي اصدار البطاقات الخاصة بهم”.

وفيما يخص التوقيتات، قال: “نتوقع إصدار بطاقات لـ2,5 مليون ناخب ليبي في شهر ونصف من بعد شهر رمضان مباشرة، وسوف نفتح منظومة تسجيل الناخبين في شهر سبتمبر لمدة أسبوعين، ثم أسبوع لإنتاج البطاقات، وأسبوعين آخرين لتسليمها، وبعدها ننطلق إلى المراحل الأخرى مثل تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية وصولا إلى يوم الاقتراع”.

وحول الضمانات لعدم التزوير في الأرقام الوطنية، قال إن الهدف من البطاقة الانتخابية هو منع التزوير، خصوصا بعد انتشار ظاهرة التزوير في الفترات الماضية، مختتما بقوله: “تواصلنا مع مصلحة الأحوال المدنية لضبط عمليات تدقيق البيانات”.

زر الذهاب إلى الأعلى