البخبخي: مجلس النواب يسعى لإجهاض خارطة الطريق برمتها

 قال المحلل السياسي يوسف البخبخي الموالي بشدة لحكومة الدبيبة إن ما تقدمه لجنة 6+6 ليس أكثر من وهم وايحاء أن هناك مقاربات ومناقشات كما حصل بالنقاشات فيما يخص التعديل الدستوري الثاني عشر والقاعدة الدستورية التي كانت محاولة تسويق للوهم والانفراج وبقيت المعضلة على ما هي عليه حتى أنها طرحت شروط تعجيزية للترشح.

البخبخي لفت خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” الأربعاء إلى أن تصريحات عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري ليست أكثر من شراء للوقت ومهمة التقى عليها مجلسي النواب والدولة فيما أطلق عليه اجتماع لجنة الـ 6+6 لكنهم في صدد ارتطام بالشروط التعجيزية.

وأشار إلى أن ما وصفه بـ “المشروع الانقلابي” برمته ليس معني بإنتاج العملية الانتخابية وهم ممتنعين عن الانتخابات والاقتراب منها وكل ما يقدمونه ليست شروط موضوعية.

وأضاف: “لا يمكن انتظار وانتاج قوانين سليمة حتى فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية من قبل مجلسي النواب والدولة عندما يتحدث السريري ويقول إن اللجنة ستكز! اللجنة قضيتها الوصول لتوافق فيما هو مختلف عليه والوصول لحل الاشكاليات معيقة والشروط التعجيزية والهروب من هذه الشروط معناها الهروب من الانتخابات، التركيز على الانتخابات البرلمانية يتناقض مع الأساس القانوني الذي تأسست عليه اللجنتين”.

وبيّن أنه بحسب القانون الصادر سابقاً المتعلق بازدواجية الجنسية في حال حصول الإذن القانوني من وزارة الداخلية بإمكان مزدوج الجنسية الترشح دون إسقاط جنسيته.

كما استطرد في حديثة: “صناعة اللجنة رفيعة المستوى ستكون على يدي البعثة الاممية وستضفي الشرعية المحلية على مبادرة مبعوث الأمين العام للحظة لا تمتلك الشرعية الليبية وبالتالي تسحب فكرة الشرعية من قبل مجلسي النواب والدولة، قضية إنشاء ملكية ليبيا للحل وهذا سيضع المبعوث إزاء نقطة افتراق كيف سيؤسس لهذه الملكية وبإمكانه ان يختار أعضاء اللجنة؟ المهام لحد ما واضحة متعلقة بصناعة الأساس الدستوري والقانوني والإشراف على العملية الانتخابية والتأمين وهناك محاذير هل ستنتقل أزمة القائمة للجنة؟ وهل بإمكان البعثة ابعاد التشظي عن اللجنة وأن تكون قادرة على إنتاج توافقات؟”.

ورأى أن اللجنة تصورها لا زال غامض وهناك تدافع من أحزاب ومجتمع مدني وشخصيات لهذه اللجنة لرغبتهم بأن يكونوا بها وهذا قد يعطي فرصة للمبعوث أن يكون لديه مساحة واسعة للاختيار لكن مع ذلك لابد أن تكون هناك معايير للاختيار وفقاً لقوله.

وأوضح أنه في حال فشلت اللجنة سيعود الأمر للمجلسين النواب والدولة بحكم أن هذه المجالس لديها ضل سابق من عملية انتخابية سابقة رغم أنها تمثل أمر واقع، معتبرًا أن مجلس النواب يسعى لإجهاض خارطة الطريق برمتها.

واعتبر أن المجالس لا زالت تترصد وإن لم يتم حلها ستبقى عينها في انتظار الفشل وانهيار العملية القائمة على أساس مبادرة الأمين العام، مشيرًا إلى أن اللجنة رفيعة المستوى أمامها أمران قضية الشرعية وتجسيد الإرادة الوطنية وهذا ليس عملية ترقيع إن لم يرى فيها المواطن أنها تمثل إرادته كونها لجنة شرعيتها عليها علامة استفهام وكذلك قدرتها على النجاح.

وزعم في الختام أن مجلس النواب هو من يمتلك الصدارة في السيطرة على المشهد وهو واجهة للمشروع الانقلابي وللمخابرات العامة المصرية، وعدم التخلص منه يعني بقاء ليبيا في انسداد وفشل بحسب تعبيره.