السعيدي: خطر الميليشيات يهدد عمل اللجنة العسكرية المكلفة بتوحيد الجيش

أكد وزير الاستثمار بالحكومة الليبية علي السعيدي دعمه لكافة خيارات الشعب الليبي لإنهاء أزمته السياسية.
السعيدي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الٱخبارية”،قال إن الانتخابات حق شرعي للشعب الليبي لكنها تظل شأن داخليا يخص الليبيين ولا يٌقرر في عواصم الدول الأخرى، التي نسف بعضها التوافق الحقيقي بين الليبيين الذي نالت على أساسه الحكومة برئاسة فتحي باشاغا الشرعية من البرلمان.
وأضاف أن “الحكومة الليبية قادرة على تأمين الانتخابات ولها أدوار بارزة على الصعيد الأمني في مناطق جنوب البلاد وشرقها خصوصا في مدينة سبها التي تنشط فيها الأجهزة الأمنية بشكل غير مسبوق “.
وأوضح أن الحكومة ولدت لإجراء الانتخابات وإعادة الأمانة إلى الشعب الليبي بعد فشل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر من العام 2021 والتي تحججت الأطراف الصانعة للأزمة الليبية فيه بالقوة القاهرة ولم يتم الإيضاح بعدها عن شكل أو نوع هذه القوة التي حرمت الليبيين من حقهم.
وحول ما يشاع عن إمكانية دمج الحكومتين الليبيتين المتنافستين حاليا في حكومة واحدة للإشراف على إجراء الانتخابات، قال السعيدي :”إن هذا يخص رئاسة الحكومة والجهة التشريعية التي أعطتها الثقة وهي مجلس النواب لكن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية لا تريد الانتخابات وإلا كانت أنجزتها في العامين الماضيين”.
كما أشار إلى أن المليشيات هي العقبة الحقيقية لكل توافق لأنها تأتمر من خارج البلاد ومتى أتاها الإيعاز فإنها تنسف أي توافق يمكن أن يمهد للخروج من دائرة الفوضى.
وتابع الوزير حديثه:” أن خطر المليشيات لا يقف عند حد معين وهو نسف المشروع الانتخابي، بل إن خطرها الجسيم يهدد حتى عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) المكلفة بتوحيد الجيش الليبي وقد خرجت في وقت غير مسبوق، معلنة أن الزيارات المتبادلة من كبار ضباط الجيش في المنطقة الشرقية والغربية لا تمثلها”.