مسؤول بالتجاري يكشف تفاصيل قضية التلاعب بالحسابات

كشف مسؤول رفيع المستوى بالمصرف التجاري الوطني تفاصيل القضية بين المصرف المركزي والإدارة التنفيذية والتي كانت نتاجها إصدار تقارير من الأجهزة الرقابية.

المصدر، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “إن المشكلة بدأت بعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية شهر اكتوبر 2020 الذي وجه رئيس الجمعية العمومية علي الحبري خلاله الشكر للمجلس على النجاحات التي قدموها للبنك خلال السنوات الماضية وتوزيع الأرباح عليهم، حيث أن التجاري الوطني يعد من أفضل المصارف بشهادة المركزي وتجنبنا الانقسام الحاصل”.

حيث بعد ذلك قام مجلس الإدارة بإعفاء المدير العام الصديق خنفر من مهامه، وذلك لرصد مخالفات عليه وورود تقارير تحتوي على مخالفات من الادارات الرقابة بالمصرف ،وقد تدخل علي الحبري بتوجيه كتاب الى المجلس بوقف القرار رغم علمه بعدم كفاءة المعني كما اصدر قراراً بوقف اجتماعات مجلس الإدارة ومواجهة المجلس للضغط بعد ذلك و اتخاذ قرار بتشكيل لجنة ادارة للمصرف ولتمسك المجلس بالمحافظة على المصرف ، المجلس لم يطاوع بل تمسك بقرار اعفاء خنفر من مهامه رغم التهديدات التي تعرض لها وعدم الامتثال لقرارات الحبري .

المصدر تسائل : “إذا كان المجلس متهم فعلياً بالفساد لماذا لم يتم اقالته في اجتماع الجمعية العمومية واعادة تعيين مجلس أخر ولماذا تغييرت هذه المعطيات في ظرف 4 أشهر وعندنا أعُفي “خنفر” من مهامه”.

وتابع: “لماذا لم تنشر الأجهزة الرقابية هذه التقارير قبل ذلك ، وتحفظت عليها، مشيراً إلى أن الأجهزة الرقابية حاولت التواصل لحل الاشكالية ودياً ولكن المجلس لن يتراجع عن اعفاء “خنفر” لوجود شبهات عليه وغيره”.

وأفاد المصدر أن “المصرف يتعامل مع التقارير الرقابية ولجان الحوكمة، مضيفاً أن التقارير التي نشرت من الأجهزة الرقابية على المجلس لم تصل إلى المجلس أي ملاحظة أو تقرير أو غيره حيال المخالفات باستثناء تقارير ادارة المراجعة الداخلية والتي تعامل معها المجلس باقالة المدير العام” .

نفى المصدر ما ورد بتقرير الرقابة الإدارية والديوان بإصدار قرارات عن اجتماع الجمعية العمومية بعدم التغيير في هيكلة المصرف ، بل أفادنا أنه حتى وإن حدث فالمجلس لا يرضى بذلك أبداً ، مع أوراق مرفقة تثبت ذلك .

المصدر كشف أن هذه القيمة تم توزيعها، كانت أرباح لمدة 9 سنوات وليس 2020 وما ورد غير صحيح.

وقال: “اتخذ مجلس الإدارة قراراً بتعيين مدير جديد وهذا من حق المجلس في ظل اعفاء خنفر”.

وتابع: “مخالفات “الصديق خنفر” التي على أثرها تم اعفاءه من قبل المجلس: قام الصديق خنفر بمنح اعتمادات لتجار، وتصرفه بالعملة الأجنبية دون إذن مجلس الإدارة، كما أنه اتهم بقضية غسيل الأموال، إضافة إلى زرع القيم وغيرها من المخالفات، ولا يرى مجلس الإدارة الكفاءة به ليستمر في أداء مهامه ولا رؤية له وأداءه ضعيف، مع علم محافط المركزي بالبيضاء ذلك”.

وكشف المصدر أن مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني بنهاية 2017 منع منح الائتمان بالمصرف إلى حد الأن والعمل على تنظيف المحفظة اللئتمانية وليس كما ورد بتقرير الأجهزة الرقابية .

وقال: “أن مجلس الإدارة لا يتدخل في عملية منح الاعتمادات ، ويفيد أن بيع العملة حرية الزبائن فالزبون هو الذي يختار الفروع التي ينفذ بها الاعتمادات وأغلب الاعتمادات تُنفذ بطرابلس بإعتبارها مركز مالي أساسي ولأن المركزي بطرابلس هو الذي يمنح العملة الأجنبية وليس البيضاء فلا يوجد عدم عدالة كما ورد فالموضوع يعتمد على الزبائن”.

وتابع: “يوجد شيء من هذا النوع بكافة المصارف والمؤسسات الليبية نتاج لضغوطات أسرية ولكن ما حدث هو أن كافة التعيينات بالمصرف تمت عن طريق شركة استشارية لتقييم الموظف ، وليس بشكل عشوائي”.

وأضاف أن الاعتمادات الغير مسدودة 400 مليون لصندوق موازنة الأسعار المرصودة بميزانية 2015 لسدادها للتجاري الوطني فهي ديون بين الدولة والمصرف .

وتابع هناك اعتمادات كانت نتيجة الانقسام السياسي وكانت إما لتوريد سلعة أم أدوية وغيرها ، عن طريق لجنة الأزمة .

واستكمل أن الاجتماع الذي تم خارج ليبيا كان ب2014 لوجود انقسام سياسي وضغوطات وغيرها غادر المدير العام ليبيا لوجود حرب وخلافات فإضطر المجلس إلى ترتيب اجتماع خارج ليبيا بموافقة المركزي ، سواء طرابلس أو البيضاء ولا يوجد مانع في عقد الاجتماع في أي دولة عند موافقة المركزي .

وقال أن التصرف لم يكن بشكل مباشر بل هي عملية ربط زرع الأموال حيث أن منح الائتمان لها علاقة بالخصوم الإيداعية ولا يوجد تصرف بالأموال وغير صحيح ما ورد بالتقارير وكل مؤشرات المالية للبنك ممتازة .

وأفاد أن أوضاع البنك المالية ممتازة وأن رصيده بمصرف ليبيا المركزي البيضاء 7 مليار يقابلها 4 مليار بطرابلس ولم ينخفض الاحتياطي القانوني للمصرف أبداً .