الفضيل: توصيات صندوق النقد الدولي تتركز على رفع الدعم عن الوقود

أكد الخبير الاقتصادي عبدالحميد الفضيل، أن “توصيات صندوق النقد الدولي لن تكون ملزمة للدولة الليبية”، مردفًا أن “هذه التوصيات تأتي في إطار المشاورات السنوية المتعلقة بالبند الرابع المتعلقة بصندوق النقد الدولي”.

وقال الفضيل في تصريح لصحيفة “صدى” الإقتصادية، إن “هذه المشاورات يجريها صندوق النقد الدولي مع كل الأعضاء من خلال اللجان التي يتم تشكيلها من قبل الصندوق، والتي تحاول التواصل مع القطاعات الاقتصادية المختلفة في دول الأعضاء، وتكون هناك مجموعة من التساؤلات، وبناء عليها الصندوق يضع توصياته”.

وتابع بالقول: “لابد من التأكيد على أن هذه التوصيات لصندوق النقد الدولي لن تكون ملزمة للدولة الليبية ولصانعي القرار الاقتصادي، على صعيد السياسة المالية والتجارية والنقدية”.

وأردف أن “الصندوق قام بإعداد تقارير لديه في السابق عن الاقتصاد الليبي، ودائماً يعطي مجموعة من التوصيات وأعتقد ذاتها، كون أن هذه التوصيات سوف يتم العمل بها أو أن الاقتصاد مجبر بأن يتم العمل بها يعتبر بعيد عن الواقع”.

وأشار إلى أن “ما يؤخذ عن الصندوق وتوصياته دائماً تكون واحدة وتتركز عن سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات وبكافة أشكاله، حتى لو كان للأسر المحتاجة أو ذات الدخل المحدود، دائماً توصيات صندوق النقد الدولي تكون في شكل خصخصة القطاع العام وتقليص عدد العاملين وتقليص الأجور، والذي يؤخذ على سياسات الصندوق لا ينظر إلى طبيعة الاقتصاديات المختلفة والبنية التحتية بين الدول”.

وتابع؛ “وأيضاً خاصة عندما الصندوق يقوم بإقراض دولة ما بمبلغ معين وقيمة معينة، حيث تتحول هذه التوصيات إلى شروط واجبة التنفيذ لكي يتم إقراض هذه الدولة”.

وأوضح أنه “إلى جانب تجربة صندوق النقد الدولي مع دولة الصومال في عام 1980 اقترضت من الصندوق ما يقارب 150 مليون دولار في تلك الفترة، حيث أدت التوصيات إلى زيادة إفقار الصومال وانهيار الاقتصاد في الدولة”.

وأكمل “وأدى إلى تصدعات سياسية ومشاكل سياسية، وكذلك القرض الذي تحصلت عليه السودان في عام 1982 بقيمة 260 مليون، وأوصى الصندوق بإصلاحات هيكلية والشروط كانت قاصية جداً، وأدت بانهيار الاقتصاد السوداني وأصبحت الفوائد أكثر من قيمة القرض الذي أعطاه الصندوق ودخلت السودان في أزمات سياسية”.

وقال إن “حقيقة تجارب صندوق النقد الدولي مع الدول الذي قام باقراضها والزامها بشروط نظير هذا القرض كانت قاسية ولم تنعكس بشكل إيجابي على اقتصاديات الدول المختلفة”.

وختم الفضيل موضحًا أن “توصيات صندوق النقد الدولي ليست الأولى والأخيرة وليست ملزمة لدولة الليبية، مثلها مثل أي توصيات أخرى، وليس بالضرورة أن يتم تنفيذها على أرض الواقع، وكذلك ليس بالضرورة أن تكون التوصيات صحيحة وسوف تخرج الاقتصاد من المشاكل التي يعانيها، مثل العجز في ميزان المدفوعات وانخفاض قيمة الدينار الليبي وغير ذلك”.