دراسة تحليلية: إعادة توحيد المصرف المركزي الليبي ذات فوائد عديدة داخليًا وخارجيًا
وصفت دراسة تحليلية الأوضاع الحالية في المصرف المركزي المتمثلة بحالة شبه دائمة من الانقسام المؤسسي بصورة مصغرة لحالة الاضطراب العالمي الدائم.
الدراسة التي نشرها معهد الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث المتخذ من الولايات المتحدة مقرا له أوضحت أن غياب القوة العالمية المهيمنة والوحدة لحلفائها بعد رحيل حقبة ما بعد الحرب الباردة انعكس على الوضع المصرفي في ليبيا.
وبينت الدراسة إن الافتقار لوجود هذه القوة قاد لعدم تبني مواقف متفق عليها بشأن قضايا ذات اهتمام مشترك ومنها النهوض بواقع دول خارجة من الصراعات مؤكدة أن عصر الاضطراب العالمي الدائم هذا ساهم في تصعيب الأمر بشكل خاص على البلدان الثرية والمهمة من الناحية الجغرافية ومنها الدولة الليبية.
وتابعت الدراسة إن هذا الأمر بان جليا في عدم تسهيل الانتقال إلى الحكم المستقر على خلفية قيام عدد لا يحصى من الجهات الفاعلة في الصراع الخارجية منها والداخلية بسحب ليبيا نحو مجموعة من الاتجاهات ما جعل الإصلاح الحقيقي أو بناء السلام شيئا أشبه بالمستحيل.
وبحسب الدراسة يؤدي هذا إلى وضع ورثت فيه دول ما بعد الصراع ومن بينها الدولة الليبية مؤسسات اقتصادية مختلة منذ عهود سابقة ومن دون إشراف مهيمن ذي مغزى مبينة أن السمة الأساسية لهذا العصر الجديد هي الانتشار السريع للروايات الإعلامية الواصمة لها أو نخبها بالانخراط في أنشطة تآمرية.
ووفقا للدراسة تم ترجمة هذه العوامل على أرض واقع المصرف المركزي بشفافيته وغموضه ما تسبب بخلل اقتصادي ونقص بالميزانية السنوية وافتقار للنصاب القانوني في مجلس الإدارة مشيرة إلى أن المطلوب هو عدم دخول المجتمع الدولي بمتاهة مناقشات عن الاستحقاقات الانتخابية والسلطات التنفيذية المؤقتة الجديدة.
وتطرقت الدراسة للأهمية البالغة لإصلاح هيكلية هذا المجلس غير المنتظم جنبا إلى جنب مع حالة التشعب لإنهاء حرب السجالات المالية الليبية داعية الولايات المتحدة لقيادة جهود الدولية للضغط من أجل فرض الشفافية وأفضل الممارسات الدولية على شؤون المال في ليبيا في وقت تم فيه خلق الاضطراب الدائم للبقاء.
وأضافت الدراسة إن المزيد من المعلومات المضللة والسجالات طاغية على أكثر القضايا تعقيدا وانقساما ما يحتم أخذ صناع السياسات هذا بعين الاعتبار عند ابتكار تدخلات تخفيفية جديدة لعزل مؤسسة حساسة وأساسية مثل المصرف المركزي عن ديناميكيات صراع أكبر عبر تعزيز الشفافية وأفضل الممارسات.
وأكدت الدراسة إن المصرف المركزي واقع في قلب مجموعة من نظريات المؤامرة الغريبة حول الأسباب الكامنة وراء الصراع المستمر بعد أن استخدم المعلومات المضللة ضده كذريعة لعدم الشروع في إصلاحات حقيقية والاكتفاء عوضا عن ذلك بإجراءات ترقيعية لإسكات النقاد.
ونقلت الدراسة عن معظم صانعي السياسة الغربيين المستطلعة أراؤهم بالخصوص تأكيدهم على أهمية إعادة توحيد المصرف المركزي وإنهاء الافتقار للإصلاحات الهيكلية بوصف ذلك مصدر قلق بالغ في وقت رأى فيه رجال الأعمال في الوضع الأمني وانعدام الاتصالات الموثوقة عائقا رئيسيا أمام ممارسة الأعمال التجارية.
واقترحت الدراسة تحقيق مكاسب سريعة لفصل الأمور التقنية عن الحرب الإعلامية عبر إبلاغ الليبيين والمراقبين لأعمالهم عن الحالة المالية الفعلية بوسائل أفضل للحد من التأثير المحتمل للمعلومات المضللة مؤكدة إن هذا يتم باتباع نهج “تتبع الأموال” فالفساد والغموض الماليان سببان جذريان لعرقلة التقدم السياسي.
ووصفت الدراسة القطاع المصرفي في ليبيا بجانب مهم من جوانب اقتصاد الصراع في وقت تسهم فيه الإجراءات التشغيلية الأساسية للمصرف المركزي في تحفيز العديد من الأطراف الخارجية والداخلية للحفاظ على وضعه الراهن لتشجيع سياساته المالية المنحازة نوعا ما لشرائح مجتمعية على حساب غيرها.
وبينت الدراسة أن إطلاق صفة “الدمى” على القائمين على إدارة المصرف المركزي في سياق نظريات المؤامرة ما هو إلا تسطيح ومبالغة وإفراط في تبسيط المشكلة في وقت اختل فيه نصاب مجلس إدارته قانونا بسبب استقالات وصفقات خلف الأبواب المغلقة مع ترجيح استمرار الحال على ما هو عليه.
وأرجعت الدراسة إمكانية استمرار الحال على ما هو عليه الآن وتعمق الاضطراب في المصرف المركزي لعدم سهولة توافق مجلسي النواب والدولة الاستشاري على قياديين جدد في هذا المجلس مشددة على عدم الوصول لأدلة دامغة بشأن تورط هذه المؤسسة المصرفية في الفساد.
وتابعت الدراسة إن ما تم الإشارة إليه في تقارير مالية رصينة خلال العامين 2016 و2021 بالفساد في ملف الاعتمادات المستندية ما هو إلا نزر محدود للغاية وجزء من حرب إعلامية موضحة إن غياب مجلس الإدارة الفاعل يعني عدم قيام المصرف المركزي بوظيفته الأساسية قانونا لتوفير السيول النقدية للاقتصاد.
واقترحت الدراسة سلسلة من الإصلاحات الحقيقية الآخذة للتعقيدات الحالية بعين الاعتبار ومن بينها محاربة المعلومات المضللة وتعزيز الشفافية والدفاع عن التكنوقراطية لإخراج القطاع المالي والمصرفي من دوامة الصراع الذي عصف بالبلاد والنظام الدولي.
واتهمت الدراسة رموز سلطات ما بعد العام 2011 باستخدام المصرف المركزي وأموال البلاد لترسيخ وجودها من خلال تقديم مليارات الدولارات بصفة مرتبات حكومية لعناصر الميليشيات المسلحة ودعم السلع الاستهلاكية وزيادة أجور العاملين في الدولة وإنشاء مؤسسات شبه مستقلة جديدة مثل هيئة شؤون المحاربين.
وأضافت الدراسة إن هذا كله جاء في سياق شراء ولاءات أكبر قدر ممكن من المواطنين ممن باتوا معتمدين على الدولة لتحقيق استقلاليتهم الاقتصادية في وقت افتقرت فيه هذه السلطات للقدرة على مراقبة وتتبع أوجه الإنفاق ما جعل المصرف المركزي متمتعا بالقدرة على تحويل أمواله بأي طريقة يراها مناسبة.
وتابعت الدراسة بالقول إن للمصرف المركزي سلطة الاحتكار الفعلي للنقد الأجنبي ما يعني إن الأموال لا تتدفق من ليبيا وإليها من دون المرور به ناقلا عن خبراء في القانون الليبي تـأكيدهم وجود غموض تام بشأن كيفية التعامل مع نقل أرباح الشركات المحلية إلى خارج البلاد.
وبحسب الخبراء لا يمكن القيام بهذا النوع من التحويلات المالية من دون ترسيخ العلاقات مع المصرف المركزي فالصلاحيات الواسعة للأخير جانب مهم من جوانب الخلاف الواسع بشأنه ما يحتم إصلاحا مستقبليا لتفويضاته وسلطاته التقديرية لتحفيف حدة الهجمات الإعلامية عليه.
واتهمت الدراسة القائمين على إدارة المصرف المركزي في العاصمة طرابلس بالخضوع ماليا للجماعات المسلحة في مدن عدة من بينها مصراتة فالأخيرة لديها ارتباطات وثيقة بالمحافظ الصديق الكبير مؤكدة إن كل ما يجري الحديث عنه في سياق توحيد هذه المؤسسة الإعلامية لا يتعدى مسعى لوقف الحرب الإعلامية.
ووفقا للدراسة لم تسفر الاجتماعات بين الرجلين القويين الكبير وعلي الحبري برعاية دولية وإقليمية عن أية خطوات ملموسة لتوحيد المصرف المركزي مؤكدة إن التدقيق الدولي لعملياته لم يكن سوى وضع العربة أمام الحصان من جانب الأمم المتحدة المركزة على التوحيد وليس المساءلة.
وأشارت الدراسة إلى رغبة معظم قوى الوضع الراهن الفاعلة الليبية ببقاء الافتقار إلى الشفافية والظروف العامة للاضطراب العالمي الدائم لكونها تسمح لها بالاستمرار في أدوارها لأجل غير مسمى وتحفظ شبكات المحسوبية خاصتها فالمزيد من شفافية المال قد تضر وجودها.
ورجحت الدراسة المستندة على آراء خبراء ومعنيين عدم المضي في تنفيذ مبادرة مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند “مستفيد” لكونها تركز على عزل روسيا عن الملف الليبي ولانخفاض مستوى انخراط الوساطة الأميركية بشكل عام في القضية الليبية.
واستبعدت الدراسة تحقيق أي تقدم في سياق الجهود المبذولة لإنشاء رقابة أكثر حيادية على إدارة الإيرادات الليبية وإعادة توحيد النظام المصرفي فالداعمون الدوليون لهذه العملية اكتفوا بإلقاء لائمة الإخفاق على بعضهم البعض ما يعني العودة لأسلوب السجالات الإعلامية.
ونقلت الدراسة عن مراقبين ومحللين وصناع سياسات من غير الليبيين تأكيدهم تسبب الانقسام السياسي الحالي في المصرف المركزي بشرخ تقني فالافتقار إلى الشفافية في إجراءات إعادة التوحيد له تأثير سلبي على الاقتصاد فيما استبعد نظراء لهم تأثير هذا على الدورتين المالية والمصرفية في البلاد.
وتابعت الدراسة بالقول إن المصرف المركزي في العاصمة طرابلس يقوم بكافة الأعمال فيما يكتفي نظيره في الشرق بمحاولة التعتيم على الأمور وعرقلة التقدم والمضي في المعاملات غير المشروعة مبينة إن الفجوة المصرفية بين الغرب والشرق ذات تأثيرات سلبية من النواح المالية والهيكلية والفنية والاقتصادية.
وأضافت الدراسة إن الشركات المهتمة بمتابعة مشاريع تجارية جديدة تشترط توافر الأمن والشفافية والاتصالات للتفكير في الاستثمار لأن غياب الإطار القانوني وشبكة البنية التحتية الداعمة للمشاريع القابلة للتمويل على الأرض باعتبارها جوانب طاردة للعمليات الاستثمارية.
وأكدت الدراسة إن وجود نظام مصرفي مزدوج في ليبيا أفقد الأخيرة موثوقيتها دوليا في وقت نما فيه قطاع المصارف الخاصة على حساب نظيره الحكومي بسبب هذه الازدواجية والتسييس فالمتعاملون الخارجيون لا يجدون في إجراءات الحوكمة والبريروقراطية المصرفية الليبية عاملا مشجعا على التعاملات المالية.
واشترطت الدراسة حدوث انتقال سياسي كامل إلى حكم موحد ودستوري لإعادة توحيد المصرف المركزي مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات في ظل النظام الانتقالي المؤقت الحالي رغم كونه من دون نهاية في الأفق مقترحة بعضا من التوصيات بالخصوص القابلة للتنفيذ على المديات القصير والمتوسط والطويل.
ووفقا للدراسة لا بد أن يتخذ المصرف المركزي إجراءات قصيرة المدى تتمثل في زيادة الرقابة والتعاون وتبادل المعلومات مع المؤسسات التنظيمية وإشراك حساباته الداخلية مع الجهات الرقابة المعنية وتعزيز ذات الشيء على المصارف التجارية للحد من فشلها وانتشار المعلومات المضللة والفساد.
وتابعت الدراسة إن المطلوب أيضا من المصرف المركزي هو تحسين موثوقية المدفوعات بوصف الأخيرة مصدر قلق خطير للشركات الدولية الكبرى ويتم ذلك عبر إنتاج معلومات مبسطة حول كيفية إصدار خطابات الاعتماد المستندية والدفعات المتأخرة وإرسال ممثلين للكيانات الاقتصادية المهتمة بالشأن الليبي.
وبحسب الدراسة ينتج عن هذا تعزيز التعاون الأفضل والاستجابة السريعة في حالات الطوارئ في وقت تم فيه الآن معالجة معظم التأخيرات البيروقراطية في السداد المتعلقة بهذه الخطابات مشددة على وجوب إنشاء نظام شفاف لمراقبة التحويلات المالية من وإلى المصرف المركزي ونشر النتائج بالعربية والإنجليزية.
وتابعت الدراسة بالتأكيد على أهمية تحديث ونشر المخططات التنظيمية وتفاصيل الاتصال بالمصرف المركزي والمؤسسات ذات الصلة لتحسين الوصول وتحديد تحديد أوضح للأدوار فضلا عن الإفصاح عن تفاصيل السيولة النقدية والشركات التابعة والمصارف المقابلة.
ونبهت الدراسة لوجوب تبني المصرف المركزي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الخاصة بصندوق النقد الدولي للبنوك المركزية إذ سيسهل ذلك الاستثمار والنشاط الاقتصادي ويحارب تسييس وانتشار المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة حوله.
وأضاف الدراسة إن المصرف المركزي مطالب أيضا بالإعلان مسبقا عن جداول أعمال عدد محدد من اجتماعات مجلس الإدارة خاصته واللجان المنتظمة في كل عام ونشر قراراتها وتعزيز التزام ليبيا بمبادرة شفافية لصناعات الاستخراجية والتأكد من تطابق الإيرادات المنشورة لشهادة عدم الممانعة مع دخله ومصروفاته.
وبينت الدراسة إن من بين الطلبات الإضافية حرص المصرف المركزي على إظهار مكاسب وخسائر صرف العملات الأجنبية والتيقن من تحديد مخصصات خطاب الاعتماد المستندية على أساس المعايير المسجلة والمنشورة وفقا لما تقرره اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنتظمة.
وبالانتقال إلى الإجرات متوسطة المدى المطلوب اتخاذها من قبل المصرف المركزي وسلطات ليبيا بالتنسيق مع الشركاء الدوليين إذ ورد فيها أهمية تعزيز الكفاءة الفنية للمصارف التجارية والبيروقراطية المالية الحكومية لرفع المعايير في القطاع المصرفي.
وأكدت الدراسة حاجة المصرف المركزي إلى تعزيز قدرته على استيعاب وإدارة وتوزيع رأس المال المتمثل بالودائع وتقديم الخدمات الأساسية عبر إنشاء وحدات تدريبية بالشراكة مع المصارف والشركات الدولية بضمنها صندوق النقد والبنك الدوليان وتوسيع مبادرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “يو أس أيد”.
وتطرقت الدراسة لإمكانية قيام المصرف المركزي بتحسين قدرته على جذب الموظفين المهرة من الخارج بما فيهم المهنيين الأجانب والخبراء الموجودين والمغتربين من الليبيين من خلال الحوافز وإجراءات التوظيف الأكثر شفافية إذ ستقلل هذه الخطوة أيضا من جاذبية نظريات المؤامرة.
ووفقا للدراسة لا بد من تحسين التشريعات فالإطار القانوني المناسب أمر أساسي لتعزيز الممارسات التجارية غير الفاسدة فضلا عن قيام السلطات في ليبيا بالنظر في تحديث اللوائح المصرفية من خلال المنتديات الليبية الدولية المشتركة المتمحورة حول التعديلات الفنية والقانونية للإطار التنظيمي.
وتحدثت الدراسة عن افتقار القطاع المصرفي الخاص وذلك المرتبط عمله بالإنترنت في ليبيا إلى الأطر القانونية الحديثة الكافية لإدارته ما جعل معظم الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات المالية غير منظمة ولا شفافة تماما وعاجزة عن تحقيق القدرة التنافسية العالمية رغم عظم رأس المال البشري.
وشددت الدراسة على وجوب قيام المسؤولين الحكوميين بطلب خبراء من دول حليفة مثل بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والدول الأوروبية الاصغر لضمان عدم التغلغل في مؤسسات ليبيا لأسباب أمنية وبيروقراطية مع منحهم وظائف استشارية وتدريبية أو أعلى من ذلك للمساعدة في إنشاء هياكل الشفافية.
وطالبت الدراسة بإعادة قوننة الصلاحيات القانونية الدقيقة للمصرف المركزي قياسا بالكيانات المحلية الأخرى وبالشكل الممكن لأصحاب المصلحة الليبيين والدوليين من النظر في تضييق نطاق تفويضه لصالح جهات أخرى مثل ما هو الحال في البنوك المركزية الأخرى.
وأوضحت الدراسة إن هذه القوننة تتم من خلال طرح مجموعة من التعديلات على القوانين الليبية والاتفاقيات الدولية لإعادة النظر في قضية احتكار المصرف المركزي لجميع معاملات العملات الأجنبية والجدوى الاقتصادية الكامنة لهذه المركزية المالية على كافة تدفقات المال من وإلى ليبيا.
ومضت الدراسة في تحديد التدابير طويلة المدى الخاصة باللاعبين الدوليين والمتمثلة بالاستمرار في السعي إلى توحيد الضفتين الغربية والشرقية للمصرف المركزي ليشكل ذلك تتويجا طويل الأجل لإصلاحات شفافة أكثر إلحاحا ما يحتم على هؤلاء عدم التخلي عن مهمتهم هذه لصالح السجالات الإعلامية.
وبينت الدراسة إن تنفيذ إصلاحات الشفافية فعليا أمر حاسما للأغراض السياسية وللتشجيع على زيادة الكفاءة ورفض التدخلات الروسية والحد من المعلومات المضللة فالإخفاق في ذلك يعني تشجيع موسكو على فرض مزيد من الهيمنة على المصرف المركزي الشرقي باستغلال لحاجته إلى النقد المحلي.
