ميدل إيست مونيتور: ليبيا من أكثر البلدان جفافًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وصف تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية ليبيا بواحدة من أكثر البلدان جفافًا في عموم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

التقرير، أوضح أن متوسط الهطول المطري السنوي في البلاد وجله خلال أشهر الشتاء وأحيانًا في أوائل الربيع يبلغ أقل من 26 ميلمترًا في وقت تكون فيه الأمطار غالبا قصيرة الأمد، ناقلًا عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” وجهة نظرها بالخصوص.

ووفقًا لـ”يونيسيف”، يوجد في ليبيا قرابة المليوني طفل سيواجهون مع ذات العدد من الكبار مشاكل مائية خطيرة، ما يعني أن أمر الوصول إلى المعالجات القريبة الأمد المطلوبة أصبح ملحًا، فيما توقع معهد الموارد العالمية تواجد البلاد مع البلدان الـ15 الأولى المعرضة للإجهاد المائي الشديد بحلول العام 2040.

وبحسب المعهد، يتم قياس مستوى الإجهاد المائي عبر مقارنة سحب المياه بكميات التجديد المتاحة جوفيا وسطحيا في وقت أشار فيه التقرير إلى أن عمليات الاستهلاك شاملة الاستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية والحيوانية، فضلًا عن تلك المرتبطة بالمخلفات.

وتابع المعهد: إن ليبيا تعاني من عجز خطير في المياه العذبة لأغراض الشرب والزراعة والأنشطة الاقتصادية الأخرى. مشيرًا إلى أن مرد هذا كله عدم وجود أنهار طبيعية وغياب القدرة على الاحتفاظ بالأمطار على الإطلاق على نطاق واسع ولأسباب بعضها خارج عن سيطرة الإنسان وأخرى بخلاف ذلك.

وبين المعهد أن هذه الأسباب متجمعة تتمثل في المناخ وتغيراته مثل الجفاف وقلة الأمطار والظروف الصحراوية القاسية جاعلًا التبخر مشكلة رئيسية، في وقت أسهم فيه سوء إدارة المياه والتوسع الحضري ونقص الاستثمار طويل الأجل في تكنولوجيا إعادة التدوير أسبابا أخرى لهذا العجز المرتقب.

ووفقًا للمعهد بإمكان السلطات الليبية والشعب الليبي على حد سواء إزالة الأسباب المرتبطة بعمل البشر، فالحلول موجود إلا أنها تتطلب إرادة سياسية قوية وسياسات أفضل، مشيرًا لامتلاك ليبيا بالفعل خزانات كبيرة من المياه الجوفية في الصحراء تم اكتشافها إبان فترة بحث شركات التنقيب عن النفط عن مصادر مائية.

واستدرك المعهد بالإشارة إلى بعد معظم احتياطيات المياه هذه مئات الكيلومترات عن المراكز السكانية الكبيرة؛ إذ يعيش نحو 70% من الملايين الـ7 من سكان ليبيا في الساحل الشمالي وحوله مع تناثر عدد قليل نسبيًا منهم في واحات معزولة بصحراء شاسعة تغطي قرابة 95% من مساحة البلاد.

وتابع المعهد أن الفترة الممتدة بين أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات شهدت تلبية معظم الاحتياجات المائية العذبة باستخدام محطات تحلية المياه على الساحل، إلا أن النمو السكاني وزيادة الطلب المائي جعل الماء الحلو باهظ التكلفة وغير مستدام وحول البلاد لمعتمدة بنسبة 97% على مصادر الطبقات الجوفية.

وبين المعهد أن هذه الطبقات تمثل جانبا من أكبر احتياطيات المياه الجوفية في العالم؛ إذ يقع نظام خزان الحجر الرملي النوبي الاحتياطي الكبير المعروف تحت الأراضي الليبية بمسافة تمتد لمليوني كيلومتر مربع شاملة أسفل ليبيا وتشاد والسودان ومصر مجتمعة وما يزيد عن ثلثه واقع في النطاق الليبي.

ونقل المعهد تقديرات مفادها إمكانية استدامة المياه لأكثر من 100 عام إذا تم استغلالها بكفاءة، رغم حقيقة كونها جلها غير متجدد متطرقا للتهديد المحيق بالشبكة المائية للبحر الأبيض المتوسط بسبب عدم الاستقرار السياسي والإهمال والوصلات غير القانونية الساحبة لماء خطوط الأنابيب وسوء صيانة الشبكات داخل المدن.

وتطرق التقرير إلى قصف حلف شمال الأطلسي “ناتو” في العام 2011 للبنية التحتية لمشروع “النهر الصناعي” المتسبب بجفاف خزانات المياه المفتوحة المؤمل إرسالها للمدن، في وقت لم تتوفر فيه الأموال الكافية للحفاظ على الشبكة المائية بشكل عام.

وأكد التقرير توفير المشروع قرابة المليونين ونصف المليون متر مكعب من المياه يوميًا، إلا أن هذا الأمر مرتبطة استدامته بذات الوتيرة لمضان عدم معاناة مدن مثل العاصمة طرابلس من نقص العذب منها بثبات إمدادات الطاقة الكهربائية المنقطعة لأسباب عدة أهمها الاشتباكات العسكرية المتجددة بين الحين والآخر.

وشدد التقرير على حاجة ليبيا لقادة من ذوي الإرادة السياسية والتصميم بمستوى العقيد الراحل القذافي الراعي المؤسس لمشروع “النهر الصناعي” بعد أن استغل توافر النفط بواراداته الضخمة لحل مشكلة المياه، ما يعني أن الأمر برمته مرتبط بمن سيحمي المشروع ويطوره بشكل صحيح.