المستشار صالح: المبعوث الأممي ليس حاكم ليبيا.. وسبب الفساد هو الانقسام الذي تدعمه بعض الدول في ليبيا
أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على أن إرادة الشعب الليبي فوق كل شيء والسلطة هي للشعب.
المستشار صالح قال: إن “مجلس النواب مستمر حتى يسلم لسلطة تشريعية”، مشيراً إلى أن المبعوث الأممي ليس حاكم ليبيا وهو رئيس البعثة لمساعدة الليبيين لحل مشكلتهم فقط، ولكنه لا يجوز أن يحل محل الليبيين، سواء في تشكيل أجسام تشريعية جديدة أو جسم تنفيذي جديد، ومهمة البعثة مساعدة الليبيين والتوافق بينهم.
واعتبر أن التدخل الدولي هو الذي أعاق عملية وجود فتحي باشاغا في العاصمة طرابلس وتعطلت الانتخابات، منوهًا إلى أن مسؤولية تنفيذ قوانين الانتخابات مسؤولية الحكومة.
كما أضاف: “العلاقة تاريخية بيننا وبين مصر وعلاقة جوار ومصالح والأمن القومي بين البلدين، وبالتالي مصر من أقرب الدول وتعرف تركيبة الشعب الليبي حساسيته من التدخل الأجنبي، حكومة مصر تدعم سلطة شرعية احترامًا للشعب الليبي، موقف مصر قانوني وصحيح وداعم للإرادة الدولية”.
وشدد على أن المخاوف لا تؤدي لنتيجة ومجلس النواب مصر أن تتم الانتخابات في موعدها، ورئيس المفوضية هو من يقرر الموعد بحسب قوله.
واستطرد: “أتصور أن القوة القاهرة وجود مجموعات مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة، الدولة الواحدة وترشح الدبيبة، وهو رئيس وزراء وترشح مع أنه تعهد بعدم ترشحه، الدبيبة يعين رجال الأمن ويشرف الانتخابات ويختار كل شيء وهذا سبب من أسباب التعطيل”.
ونوّه إلى أن سبب الفساد هو الانقسام الذي تدعمه بعض الدول في ليبيا، مضيفًا: “المؤسسات التي تكافح الفساد، هل هي تابعة لمجلس النواب وتابعه له وتقدم تقاريرها له؟ هذا كله بتدخل خارجي وعدم احترام السلطة التشريعية فيما تتخذه من قرارات، ما دخل المجتمع الدولي في تغيير رئيس مؤسسة؟”.
في الختام أكد على ضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها وبالطريقة الصحيحة، منوهاً إلى أن الحل يجب أن يكون ليبي ليبي وأي تدخل أجنبي مفروض.
وفيما يلي النص الكامل:
س/ إحاطة عبد الله باتبلي ومؤتمره الصحفي الذي أجراه أمس تابعتموه، ما العنوان الرئيس الذي ترسخ في ذهنك بعد هذا المؤتمر؟
كل ما فهمته من المؤتمر الصحفي والإحاطة أن باثيلي لم يطلع بشكل جيد على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، حيث إنه قال إن هناك أجسامًا تشريعية، بينما طبقًا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري يقول إن مجلس النواب هو السلطة التشريعية حتى يتم انتخاب سلطة تشريعية جديدة، والاتفاق السياسي يقول: إن مجلس النواب السلطة التشريعية الوحيدة في المرحلة الانتقالية، أي لا توجد سلطة تشريعية في ليبيا إلا مجلس النواب المنتخب، وكأنه يدخل أجسام أخرى في عمل السلطة التشريعية، وكأن الرجل يبدو غير مطلع.
س/ لو أردنا تلخيص ما قاله باتيلي يقول: مبادرته لا تنزع الملكية الليبية لعملية الانتخابات، وإنما إرادة الشعب الليبي أكبر من إرادة المجلسين، تعليقًا على ما لمسناه من حديث باتيلي؟
إرادة الشعب الليبي فوق كل شيء، والسلطة للشعب؛ لكنه لديه أدوات للتعبير عن إرادته ومن يمثله هو الشعب الليبي.
س/ هل ما زلتم تمثلون إرادة الشعب الليبي؟
صحيح، لا يمكن أن يكون هناك فراغ سياسي، كما قال إن الاجسام منتهية الولاية، من أين جاء بهذا التعبير؟ مجلس النواب يستمر حتى يسلم لسلطة تشريعية.
س/ عندما يذكر باتيلي أنه مفوض من مجلس الأمن، وأنه يقوم بكل ما يلزم بين الأطراف الليبية وكسر الجمود وقيادة البلاد لانتخابات، برأيك هل تعتقد أن البعثة أو المبعوث ملتزمة بتفويضه للآن؟
المبعوث الأممي ليس حاكم ليبيا، هو رجل رئيس البعثة لمساعدة الليبيين لحل مشكلتهم، ولكنه لا يجوز أن يحل محل الليبيين سواء في تشكيل أجسام تشريعية جديدة أو جسم تنفيذي جديد، ومهمة البعثة مساعدة الليبيين والتوافق بينهم.
س/ بعد خمسة أشهر من مؤتمر باتيلي، هل تلمس من حديثه أن يكون حاكمًا مفوضًا على الشعب الليبي؟
لا، التفويض يكون من الشعب الليبي، والسيادة ملك الليبيين، ولا أحد يستطيع التدخل، ما عطل الانتخابات ليس عمل مجلسي النواب والدولة، نتمنى ألا يقع في خطأ وقع فيه كوبلر وهو أنه اختار 22 شخصًا اجتمعوا في الصخيرات وجاءت الحكومة على فرقاطة ويجب أن يكون الأمر ليبيًا ليبيًا.
س/ هو لديه نظرة ربما تشاطرية مع الشعب الليبي، يمكن التزام البعثة غريب نوعًا ما مع باتيلي، هل تدركون حقيقة أن عموم الشعب يراكم سبب في حالة فرض الجمود السياسي؟
هذا غير صحيح، مجلس النواب أصدر قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب البرلمان وحتى الاستفتاء، مجلس النواب قام بما هو مطلوب منه من أجل الانتخابات.
السلطة التشريعية مهمتها أن تصدر التشريعات، من يقوم بتنفيذ القوانين السلطة التنفيذية وهو ما ندعو اليه وهو تكوين حكومة واحدة تستطيع ان تنفذ القوانين، نحن بحاجة لحكومة موحدة تنفذ القوانين وتشرف على الانتخابات، التعطيل لم يكن من مجلس النواب.
س/ بمنطق باتيلي، يتساءل لماذا أنتم على رأس السلطة طوال هذه السنوات وحرمتم الليبيين من إجراء الانتخابات؟
مهمتنا إصدار التشريعات وسبب عدم تنفيذها هي القوة القاهرة التي قال عنها رئيس المفوضية، المعني بإزالتها هي الحكومة. القوة القاهرة أكيد مجموعات مسلحة تسيطر على العاصمة، وهناك في السجلات المدنية تغيير أو تزوير وتجهيز الموظفين والتأمين، كلها تخص السلطة التنفيذية بالتالي سبب تعطي الانتخابات هي عدم وجود حكومة موحدة في ليبيا مكلفة من الليبيين.
س/ لكنكم أعطيتم باشاغا التفويض، ولكن لم نلمس ما هي الخطوة ولم نرَ أي نية أنكم وجهتم الحكومة لإجراء الانتخابات حتى لو كانت من طرف واحد؟
حكومة باشاغا كلفت بالطريقة الصحيحة وفق الاتفاق السياسي، اتفاق ما بين مجلس الدولة والنواب كما يقول الاتفاق السياسي، وأخذت الثقة من مجلس النواب وأدت اليمين الدستوري ونقول: إن الحكومة يجب أن تعمل من سرت من البداية؛ لأنها ليست خاضعة لأي مجموعات مسلحة، أصبحت بعض الدول كأن هناك تغييرًا لنظام حكم والاعتراف بالحكومة وغيرها، هذا شأن داخلي، الحكومة الليبية تعمل من أي مكان حتى لو العاصمة وأنا كما قلت عدة مرات عمل الحكومة من طرابلس صعب جدًا، لأن هناك مجموعات تدعم الدبيبة من المجموعات المسلحة لن تسمح بدخول حكومة باشاغا طرابلس وأي تفكير لدخولها كنت ضده من البداية؛ لأنني أعرف أنه سيترتب عليه قتال بين الليبيين أو وضع الحكومة تحت سيطرة المجموعات.
التدخل الدولي هو الذي أعاق عملية وجود باشاغا في العاصمة طرابلس وتعطلت الانتخابات، القوة القاهرة المجموعات المسلحة التي اقتحمت المفوضية، مسؤولية تنفيذ قوانين الانتخابات مسؤولية الحكومة.
س/ لماذا هناك قناعة إن لم يكن مجلسا النواب والدولة متشبثين بهذه السلطة، باتيلي يراكم تعرضون مستقبل ليبيا للخطر باستمراركم لما لا نهاية؟
ما الدليل؟ نحن أصدرنا التشريعات والقوانين للانتخابات! باتيلي ليس حريصًا أكثر منا على راحة الليبيين وهذا خلط للأوراق غير صحيح.
س/ النظرة مرة أخرى، وانقل كلام باتيلي، استمراركم في السلطة يراه البعض مقامرة على الأمن والاقتصاد ويسبب اضطرابات سياسية واجتماعية في البلد، ماذا ترد على وجهة النظر هذه؟
ما المطلوب منا لنثبت أننا لم نعطل هذه العملية؟ قمنا بكل ما هو مطلوب منا ولا يزايد علينا أحد، مجلس النواب لم يكن معرقلًا لكن عندما يقول باتيلي إن الأجسام منتهية الولاية غير صحيح وعدم اطلاع.
س/ يصل لكم الشعور من الجمهور والشعب أنكم بعيدون كل البعد عن الشارع الليبي؟ هل طغت المصالح الشخصية في المجلسين حتى أصبح الفرق كبيرًا بينكم وبين الشارع؟
لا، وبدليل أنه رغم قناعتي أن لدينا إعلانًا دستوريًا وهو السند الشرعي لكل المؤسسات، بدليل ما تمت عليه الانتخابات في المراحل السابقة وتشكيل الحكومة طبق الإعلان الدستوري، ولكن نزولًا عند رغبة بعض الأشخاص أن هناك قاعدة دستورية قمنا بتعديل الإعلان الدستوري، وفورًا أنجزنا المهمة وقلنا إن أحد بنود القاعدة الدستورية الجديدة أن تشكل لجنة من 12 عضوًا من مجلسي النواب والدولة حتى تراجع قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ونحن ننتظر، وطلبنا من مجلس الدولة أن يسمي هؤلاء الـ 6، سنسمي الـ 6 ونعطيهم شهرًا لملاحظة ما هناك من قوانين، وأعتقد أن المسألة التشريعية جاهزة، لكن الصعوبة من يشرف على الانتخابات، يجب أن تكون الجهة المشرفة محايدة، ورئيس الحكومة ليس له تطلعات للترشح وليس لديه مصلحة إلا خروج ليبيا من أزمتها وتكون هناك انتخابات نزيهة وشفافة.
س/ الرجل له 5 شهور يراه شريحة لا بأس بها من الليبيين أنه يعبر عن تطلعاتهم وأفكارهم تجاه المشهد السياسي الليبي، كيف انعزلتم من هذا المشهد عن التحديات التي تواجه البلاد وعامة الناس؟
نحن نريد الانتخابات ونعرف ما يريده الشارع ولكن الخلاف كيف نصل لانتخابات.
س/ أنتم معزولون عن الشارع، نحن في عز أزمة وانسداد سياسي ومجلس النواب ترك الشأن السياسي وجلس يناقش ويقر نقل صلاحيات ديوان المحاسبة للرقابة الإدارية، الأمر لا يستوي؟
لا، مجلس النواب أصدر قانون المرتبات ويتابع الشارع ولديه مهام كبيرة، مجلس النواب أوفى بكل ما هو مطلوب منه لصالح الانتخابات، باقي المسائل التي تهم المواطن الليبي هو القضاء على الفساد، ومن ضمنه ما يقوم به مجلس النواب وما يراه في المناصب السيادية والرقابة الإدارية وديوان المحاسبة هذه تهم المواطن الليبي.
س/ هل نملك هذه الرفاهية أن نتكلم عن الرقابة الإدارية والمحاسبة ونحن في أزمة انسداد سياسي وحكومتين وصراع وبعثة دولية؟
اسأل المواطن الليبي وغير الليبي ما هو المطلوب من مجلس النواب؟ هذه السلطة التشريعية التي قامت بما هو مطلوب منها. من يقوم بالانتخابات المفوضية والحكومة، مجلس النواب لا يقول إن الانتخابات تتم في 30 مارس، ولكن لا تحملني مسؤولية أن المفوضية غير مستعدة، المواطن الليبي يجب أن يدعمنا في تشكيل حكومة واحدة تشتغل على الانتخابات في جميع أنحاء ليبيا.
س/ إن كان مجلس النواب ماضيًا في الذهاب لانتخابات برفقة مجلس الدولة، الأسبوع الماضي لم يكن هناك جلسة، والناس تسأل هل ممكن أن نراكم بعد رمضان لتقروا جلسة أخرى وتفكروا في الحكومة وكيف تردون على باتيلي؟
هناك فرق بين العمل التشريعي وتشكيل الحكومة، العمل التشريعي أرضية جاهزة للانتخابات، فيما يتعلق بتكوين السلطة يتطلب تفاهم حسب الاتفاق السياسي بين مجلس الدولة والنواب وحضور البعثة حتى لا يحصل خلل، البعثة للحظة ليست مهتمة أن تكون في سلطة جديدة كأن الانتخابات تجريها حكومتين.
ربما سنلتقي الأيام المقبلة مع المبعوث الأممي ونتكلم، لكننا أنجزنا الكثير، وإن تمكنا من إجراء الانتخابات قبل نهاية العام وأتمنى ذلك.
س/ هل ضميرك مرتاح عندما تقول إننا أنجزنا ما علينا؟
أنا مرتاح، الفجوة التي كانت بين الليبيين انتهت، قبل 3 أيام كانت عندي 150 شخصية من كل أنحاء ليبيا، والحرب بين الليبيين إن شاء الله لن تكون مجددًا، والاستقرار والثقة بين الليبيين تمهد لإجراء الانتخابات، لكن النقطة الأخيرة حكومة محايدة وانتخابات نزيهة يقبلها الليبيين.
س/ مبادرة باتيلي التي حصنتها مجموعة أصدقاء ليبيا التي جرت في واشنطن وجلسة مجلس الأمن الأخير، هل سعدتم بعدم حصول باتيلي على الدعم الكامل؟
هذا صحيح لأن هناك تجربة، فرض أي تدخلات خارجية في ليبيا جربناه من حكومة السراج عندما اجتمع 22 شخصية غير مفوضين بالشأن الليبي وشكلوا مجلسًا رئاسيًا، وبقيت 6 سنوات لم تقدم شيئًا للشعب.
س/ ما مدى التنسيق بينكم وبين مصر؟
العلاقة تاريخية بيننا وبين مصر، وعلاقة جوار ومصالح والأمن القومي بين البلدين، وبالتالي مصر من أقرب الدولة وتعرف تركيبة الشعب الليبي حساسيته من التدخل الأجنبي، حكومة مصر تدعم سلطة شرعية احترامًا للشعب الليبي، موقف مصر قانوني وصحيح وداعم للإرادة الدولية.
كيف شخصية كباتيلي يقول تنتهي هذه السلطات، هل يريد أن نعود للفوضى؟ معقول؟ وأن يكون هناك فراغ سياسي، يجب أن يساعدنا في الانتخابات، ومجلس النواب يسلم، ولكن أن يقول أن ننهي الاأجسام هذا أمر مرفوض.
س/ مصر أول المرحبين بالتعديل الثالث عشر، مع الانقسام حوله من مجلس الدولة، هل ترون كبرلمان ليبي أنه استوفى الإطار الدستوري للانتخابات؟
لا يوجد انقسام، حتى مجلس الدولة هو استشاري واستشرناه في الموضوع شفويًا وكتابة، التقيت بعمر بوشاح ورئيس اللجنة القانونية عادل كرموس وعرضنا مقترح التعديل الدستوري ووافقوا وكانوا على تواصل مع المشري وقدما المقترح لمجلس النواب وبعثنا قبل الجلسة المقترح لمجلس الدولة وتعطل في الرد علينا بسبب هجوم على مقره كما قال وأخيرًا رحب مجلس الدولة بالاتفاق السياسي وأقر. عملنا القاعدة الدستورية وننتظر تسمية اللجنة وسنعطيهم مدة أكثر من شهر، وبالتالي يكون مجلسا النواب والدولة قاما بما هو مطلوب، هناك خلط في عمل المجلسين، من يصدر القرارات والتصويت هو مجلس النواب ومجلس الدولة يستشار، عدم الرد على المطالب أعتبره موافقة على كل الأحوال.
الملاحظات كانت عند اللقاء ودونت في التعديل الدستوري وقبل إقرار التعديل، التعديل تم التصويت عليه ونشر في الجريدة الرسمية.
س/ النقاط التي يتكلمون عنها والملاحظات يمكن معالجتها عن طريق قانون الانتخابات؟
لا، هناك أمر ترك للانتخابات، ولكن آمر القاعدة الدستورية انتهى أمره وتنشر في الجريدة الرسمية، وتم الاتفاق مع مجلس الدولة عليه، قوانين الانتخابات مسألة أخرى.
س/ لمَ يترك مجلس النواب الخلاف على قوانين الانتخابات وخاصة شروط الترشح كأنه لم يفعل شيئًا؟
القوانين تعالج أمورًا تتغير، لكن القواعد الدستورية تأخذ وقتًا طويلًا، ربما الأمور التي قد نرى أنها ضرورية في مرحلة ما ربما لا تكون في المرحلة القادمة ضرورية أو بعض الشروط، كسن الناخب، في القانون الليبي كانت 21 سن الرشد، الفترة الأخيرة كان 18 سنة وربما نكتشف أنه غير قادر على ممارسة السياسية.
لنتجاوز مرحلة الخلاف الآن ونقول: في المرحلة الأولى الذي عنده جنسية يترشح، بعد أن ينجح رئيس أو نائب يجب أن يتنازل عن جنسيته.
س/ الحديث عن القوانين الجدلية أو التفصيل الدقيق هي الغائبة، كم سيستغرق المجلسان ليصلا لاتفاق؟
لو تركنا الأمر لهذه الشكوك والمخاوف حتى القاعدة الدستورية لم تصدر، لكن الآن الأمر تسهل نسبيًا وسنشكل لجنة وأعتقد أنها ستنهي مسألة القوانين وإن كان القرار من عندي مدة شهر تكفي.
المخاوف لا تؤدي لنتيجة ومجلس النواب مصر أن تتم الانتخابات في مواعيدها، لا أستطيع أن أعطيك موعدًا للانتخابات لأن رئيس المفوضية هو من يقرر.
أتصور أن القوة القاهرة وجود مجموعات مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة، الدولة الواحدة، وترشح الدبيبة وهو رئيس وزراء وترشح مع أنه تعهد بعدم ترشحه، الدبيبة يعين رجال الأمن ويشرف الانتخابات ويختار كل شيء وهذا سبب من أسباب التعطيل.
س/ ما رأيك فيمن يقول إن سيف الإسلام هو سبب فشل الانتخابات؟
هناك شروط، من تنطبق عليه يترشح ومن لا ينطبق عليه يجب أن يبعد، هذه المساواة. ونحن في مجلس النواب لا نستبعد أحد إلا وفق الشروط.
س/ الدبيبة قال إنه لا بد أن كل شيء يمشي للاستفتاء؟
لأنه هو من يعطل الانتخابات وهو موظف وليس منتخب، جاء بطريقة مفروض أن يخرج فيها.
س/ البعض يرى أن إحاطة باثيلي الأخيرة محبطة، وأظهرت بعض النواب كأنهم محبطين وأن هذه الأوصاف تستمر من مبعوثين آخرين، ليون ويليامز التي وصفت المجلسين بالديناصورات.
سبب الفساد هو الانقسام الذي تدعمه بعض الدول في ليبيا، المؤسسات التي تكافح الفساد هل هي تابعة لمجلس النواب وتقدم تقاريرها له؟ هذا كله بتدخل خارجي وعدم احترام السلطة التشريعية فيما تتخذه من قرارات، ما دخل المجتمع الدولي في تغيير رئيس مؤسسة؟
س/ هل يقول المستشار إن المبعوثين السابقين ومع هذه العناوين الرنانة كالديناصورات وسيارات إسعاف ومليونير جديد، هؤلاء جاؤوا ليضعفوا السلطة التشريعية في البلد؟
بالتأكيد ومن يقول هذا الكلام ليقول السبب. قسمت السلطات وأفرغتها من محتواها.
س/ لاحظنا أن باتيلي أثنى السبت الماضي على المجلس الرئاسي، بينما غالب حديثه نقد لاذع لمجلسي النواب والدولة والاستغراب من إصداركم للتعديل الثالث عشر عشية إحاطته أمام مجلس الأمن، هل هذه السرعة كانت لقطع الطريق أمام باتيلي كما صرح المشري؟
لا أبدًا، نعتقد أن هذه ضرورة لإجراء الانتخابات وهو مطلب وطني ولم يكن هناك ارتباط بإحاطة باتيلي.
س/ باتيلي طالب بضرورة تشكيل لجنة 6+6 للثغرات وأوجه القصور في التعديل الثالث عشر، في إطار زمني معقول.
لا يعتبر قصورًا بل عدم فهم، ربما الرجل غير متخصص في الجانب الدستوري، الانتخابات تسري طبق القوانين للانتخابات وليس الدستوري، نحن ليس لدينا مشكلة في الاجتماع وتسمية الـ 6 أطراف وننتظر مجلس الدولة.
س/ هل بالإمكان أن نعرف وضع خارطة الطريق في حلول منتصف شهر 6 كما طالب باتيلي؟
الجانب التشريعي قبل شهر 6 سيكون قد تم بين المجلسين.
س/ هناك كلمة خطيرة قالها باتبلي أقوالكم ستكون في موضع مساءلة أمام ليبيا والمجتمع الدولي، وكأن هناك ورقة ضغط مسألة العقوبات والمعرقلين واللجنة ووضع أسماء مرة أخرى في اللائحة، كيف ترد؟
نحن جاهزون للمساءلة ومن يسائلنا هم الليبيون لأننا مسؤولون أمامهم، ولا نسأل عن عمل السلطة التنفيذية وفشلها، تسأل عليها جهات أخرى.
س/ هل هناك قوانين ستكون قابلة للتنفيذ؟
السلطات الثلاث كل منها لديها اختصاص مسؤولة عنه، الآن العمل على السلطة التنفيذية ولا بد أن تكون حكومة موحدة جديدة، لنتفق مع باتيلي أن نشكل حكومة ويوافق عليها المجتمع الدولي وتتولى الانتخابات في مدة وصلاحيات وعدد محدد.
س/ أنت ستقابل باتيلي خلال الأيام القادمة ما المطلب الوحيد لإنجاح عمل لجنة الـ 6؟
يجب أن يقدر الأمور بقدرها وأين الخطأ، نحن نرحب بالنصيحة والتشاور ومطلبي الوحيد أن الطريق الآن ممهدة لانتخابات ولكن يجب أن تكون هناك حكومة موحدة. المفوضية يجب أن تفتح سجل الناخبين والمرشحين وهذا عملها، لنا سنتان وتريد تحديثًا، وإلا نضيع الفرصة أمام الليبين. حتى هناك قوانين صادرة في انتخاب الرئيس والبرلمان ونافذة وعلى رئيس البعثة أن ينفذها إن لم تقم اللجنة بمهامها.
س/ هل هذا حل مرضٍ لرئيس مجلس النواب؟ الإجراءات الكثيرة التي تحدث عنها باتيلي والفريق الرفيع المستوى حل مرضٍ لكم ولمجلس الدولة؟
لا، لم يتحدث معنا في هذا الأمر وبعدها من الذي أعطاه الرفعة في المستوى هذا الفريق؟ هل اختاره الليبيون؟ من أين جاءت هذه اللجنة الرفيعة المستوى؟
س/ لو ترك لكم عمل 6+6 التشريعي وسن القانون وباقي الإجراءات أخذتها اللجنة هل ترحب بهذا الامر؟
باتيلي إن كان مصرًا على الانتخابات، أعطينا فرصة للجنة 6+6 أن تراجع القوانين ووجدت شيئًا ممكن أن يعدل ونرحب بالتعديل.
س/ هل ترى أن هناك أملًا في توحيد الجيش والشرطة قبل نهاية العام؟
البيئة الأمنية آمنة وأفضل أن مسألة الجيش تترك للجنة 5+5، الجيش أدرى بأمورهم. القوات العسكرية لن تمانع أن تجري الانتخابات.
س/ باتيلي لم يشر لمسألة الحكومة وأنتم تصرون عليها، في أسوأ الأحوال هل يمكن أن ننتخب في ظل وجود حكومتين؟
لا يمكن، ومعناه تقسيم للبلاد ونريد الليبيين شعبًا واحدًا، لما نتمسك بحكومة الدبيبة وغيره.
س/ صرح نائب رئيس لجنة فبراير المستشار محمود جربوع أن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين أمر ممكن، أنت تقول لا يمكن، هل ستقبلون بسيناريو يهيئ فيه الفريق الانتخابي رفيع المستوى للظروف الأمنية اللازمة لمرشحين مع استمرار الحكومتين يأتي به باتيلي؟
إن كان يحكم ليبيا ليفعل ما يشاء ولكن الشأن ليبي ويخص الليبيين.
س/ هل تفضل رئيس الدولة الليبية أن يكون عن طريق الاقتراع المباشر أم عن طريق مجلس النواب القادم؟
نحن من بداية مجلس النواب ترك الأمر للمجلس ليحدد كيف يتم انتخاب الرئيس، مجلس النواب أصدر القرار رقم 5 لسنة 2014 يقول إن الرئيس ينتخبه الشعب الليبي.
س/ طرح الأمر من مجلس الدولة؟
لا لم يطرحه المشري وأعتقد أنه له نفس الرأي أن الرئيس ينتخبه الشعب، وهذه محاولات من أطراف أخرى تريد القفز على السلطة وعندهم الأموال ويعتقدون أنهم سيشترون الأصوات وهذا ممكن ولكن نحن مصرون على أن رئيس ليبيا يختاره الليبيون.
س/ مدونة السلوك التي طرحها باتيلي هل تعتقد أنها آلية تكفي لضمان أن الانتخابات لن يفسدها أحد من المرشحين؟ وهل يمكن صياغة القوانين التي تمنع بعض الشخصيات الجدلية؟
القوانين حتى تكون قوانين يجب أن تكون ملزمة وجزاء على المخالف، هل هناك حكومة تستطيع أن توقع؟ بالتالي لا بد أن يكون هناك حكومة تنفذ القانون.
الليبيون الآن بدؤوا كارهين قصة السلاح والقتال والكراهية والحقد ويريدون الانتخابات ونحن نريد حكومة لكل الليبيين وستجد القبول والترحيب لكن حكومة في جهة وحكومة ضد الأخرى ومجلس ضد الآخر لا.
س/ توسيع دائرة المشاركة والذي هو يقصد ساسة وجهات أمنية ونساء وشباب، وفي إحاطته ذكر زعماء القبائل، هل تتوافقون مع هذا النهج؟
لا مشكلة لكن النساء تختارهم المكونات النسائية، المشائخ يكونون معروفين.
س/ بهذا النهج كم سيكون عددها اللجنة؟
ليس شرطًا، سيختار الناس الفاعلة في كل المستويات.
س/ بعض الأحزاب ترى أن باتيلي تجاهل دورها وتحفظ على إشراك القبيلة في الفريق الانتخابي رفيع المستوى؟
المجتمع الليبي مجتمع قبلي وتأثير شيوخ القبائل أقوى ما زالت العادات والتقاليد أكثر تأثيرًا، الأحزاب ربما 100 حزب ولا بأس بوجود أحزاب لها قوة وزعامات يستشيرهم ولكنه لا يستطيع أن يهمل دور القبيلة، لأنها سبب وجود الدولة، وعندما اختل الأمن في البلاد، وجدناها من أسباب الأمن.
س/ تحدث باتيلي أنه لن يتم تحديد وتسمية أعضاء فريق الرفيع المستوى من قبل البعثة بل ستقوم الجهات الفاعلة بتسمية من يفعلهم، هل أقنعك مثل هذا التوصيف؟
لم أسمع وجهة نظره مباشرة في هذا الأمر، الأجسام السياسية المعول عليها مجلسي النواب والدولة، يستشير من يريد. أنا مقتنع بهذا التوصيف وهذه مشاركة لليبيين لكن لا يختارون بطريقة عفوية.
س/ البعثة إذا كانت مسيرة للمفاوضات الآن للفريق الانتخابي حول القضايا اللازمة، وقد تطرأ في إشارة احتمالية أن يصبح هناك خلاف بين المجلسين للقوانين الانتخابية، هل سيقبل البرلمان بهذه اللجنة التي شكلها باتيلي لتكون حلًا وسطًا مرضيًا للطرفين لتنجز بعض قوانين الانتخابات؟
إن فرضت علينا من الخارج لن نقبلها، إذا اختار الليبيون نقبلها.
س/ بهذا الوصف هل ترى مبادرة باتيلي ليبية ليبية؟
إن يرد أن يأخذ رأي الليبي ليسألهم، إذا قال نريد من الأحزاب 3 تسميهم الأحزاب، مشائخ ليبيا تمسي وكذلك الأحزاب.
س/ المنفي والدبيبة خرجوا في تغريدات بعد مؤتمر باتيلي دعموا جهوده لإجراء الانتخابات، ما السر وراء هذا التأني من مجلس النواب في التعبير عن موقفه تجاه المبادرة؟
نحن مع الانتخابات، ولكن كيف تتم الانتخابات، لما يقول باتيلي برلمانية قبل الرئاسية أنا أقول له لا، لكن نعمل انتخابات رئاسية وبرلمانية أقول له أنا معك.
س/ المشري علق بعد المؤتمر الصحفي أن الإرادة متوفرة لإجراء الانتخابات في تغريدة دلت أن هذه إرادة مشتركة بين المجلسين، الكل يسأل لماذا مجلس النواب لم يقم ببيان تفصيلي؟
الاتجاه ممتاز وبالفعل عندنا الإرادة، لكن يجب أن تكون فاعلة وعلى المشري أن يسمي الـ 6 من جانبهم. نحن نريد أفعالًا.
س/ ما التصور للحل المشترك الذي يمكن أن يوافق عليه المجلسان معًا لقضية ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين؟
نحن في ظروف استثنائية وهناك الكثير من الليبيين نتيجة لمرحلة سابقة خرجوا وأخذوا جنسية أجنبية، ولا نريد الرئيس أو النائب أن يكون معه جنسية أجنبية عندما ينتخب، نحن اقترحنا أنه عندما ينجح يتنازل عن جنسيته خلال مدة محددة وإن لم يتنازل رقم 2 بعده هو رئيس الدولة أو النائب.
س/ ماذا لو لم يوافق مجلس الدولة؟
أعتقد أنه سيوافق لأنه الحل.
س/ ضروري أن يقر من قبل مجلس الدولة؟
لا هو تشاور، إن لم يقر تعديل الانتخابات القوانين موجودة صادرة من مجلس النواب تلغى القوانين إما صراحة أو ضمنًا.
س/ ما رأيك بالذي خرج من الدائرة الدستورية في الطعن في حكم أخير ويقال لم يصدر بعد؟
مجلس النواب لما اتجه لتشكيل محكمة دستورية حرص من المجلس أن تكون القوانين والقرارات التي تصدر عن مجلس النواب والحكومة مطابقة للدستور، وحتى تكون المحكمة الدستورية من أناس متخصصين في العمل الدستوري، مجلس النواب لو كان غير حريص على أن تكون القوانين صحيحة لا يتعرض لهذا الأمر.
أستغرب ما حصل فيما يخص الطعن، القانون يمر بعدة مراحل، الاقتراح والمناقشة ومرحلة التصويت ومن ثم الصياغة والنشر في الجريدة يجب أن يعطى شهادة الميلاد. فوجئنا أن المحكمة تصدر القانون بالإبطال وهو ليس عنده رقم ولم يصدر وليس له وجود أصلًا، وما أخشاه أن تكون السياسة دخلت القضاء وهذه الطامة الكبرى كذلك الطعن في المسائل الدستورية في الدول هناك جهات تطعن في مخالفة القانون الدستوري.
من الذي تضرر من القانون حتى يمشي ويطعن فيه؟ حقيقة هذا مؤشر خطير ودليل على أن السياسة دخلت القضاء. وهذا يجب أن يعالج.
س/ عندما أجريت لقاء مع المشري قال إنه مستعد أن يتقابل معك وأن يجري حوارًا إن وصلنا لمرحلة خلاف، هل تقبل هذه الدعوة؟
نحن لسنا مرشحين ولا نتجه للخصومة ونوسعها، نحن نقرب وجهات النظر ويجب أن نتفاهم مع بعض، أفضل، الاقتراح ليس مفيدًا وبعد أن ترتاح البلاد نلتقي ونقوم بحوارية وأعتقد أن الوقت غير مناسب.
في الختام أقول لليبيين إننا نؤكد على وحدتها وعلى إجراء الانتخابات في مواعيدها وبالطريقة الصحيحة والحل يجب أن يكون ليبيًا ليبيًا، ونحن نرفض أي تدخل أجنبي ولسنا قُصّرًا، وليس علينا وصاية من أحد ونستطيع أن نتحمل بعض ونحافظ على بعض.
