رئيس مجلس النواب لـ “ليبيا الحدث”: الإعلان الدستوري سند شرعي لمؤسسات الدولة حتى إقرار دستور دائم

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح: إنه “يجب وضع إعلان دستوري حتى يكون سندا شرعيا لمؤسسات الدولة، وهذا ما حصل في ليبيا سابقًا، حيث أصدر المجلس الانتقالي –حينها- إعلانا دستوريا حتى يكون سندا لهذه السلطات، وعلى أساسه اُنتخب المؤتمر الوطني ولجنة وضع مشروع الدستور وتم انتخاب مجلس النواب”.

وأضاف المستشار صالح في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” أن “الإعلان الدستوري يظل هو الدستور والسند الشرعي لكل مؤسسات الدولة حتى يقرر الدستور الدائم للبلاد، بعد التوافق والدراسة الجيدة، وأن يطلع عليه المواطنون حتى يتسنّى العمل على الانتخابات”، متابعًا: “بعد انتخاب مجلس النواب من الشعب الليبي وبإشراف الأمم المتحدة، وانتهاء ولاية المؤتمر الوطني، كان مقر مجلس النواب الدستوري مدينة بنغازي ولم يستطع المجلس ممارسة مهامه داخلها بسبب ما كانت تمر به، واختار مجلس النواب مدينة طبرق كي يتمكن من ممارسة أعماله بسلام وأمن”.

وأوضح المستشار صالح أن المجتمع الدولي أصبح يكيل بمكيالين وتدخل لإنجاز اتفاق الصخيرات بمشاركة 22 شخصا بمن فيهم ممثلو مجلس النواب، مؤكدًا أنهم لا يملكون أحقية التوقيع نيابة عن الشعب الليبي، وأن مجلس النواب حتى هذه اللحظة لم يُضمّنه في الإعلان الدستوري حتى يتصف بالصفة القانونية الشرعية، وأن الاتفاق السياسي جاء بمسمى “مجلس الدولة” وهو جسم استشاري وغير ملزم بآرائه، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي بات يعرقل العملية السياسية بسبب التوافق مع الدولة الاستشاري، ورغم ذلك “تعاملنا معه لفترة طويلة؛ كي نصل بالبلاد إلى بر الأمان ونلم شمل الليبيين”.

وتابع رئيس مجلس النواب تصريحاته قائلًا: “الاتفاق السياسي ينص أن يُضمّن بالإعلان الدستوري حتى لا يعترض مع الدستور، وفي الأصل لسنا بحاجة إلى قاعدة دستورية بسبب وجود إعلان دستوري نَنتخب على أساسه، وقمنا بتعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر بشكل يرضي كل الليبيين بامتياز، دون إقصاء أحد، “مؤكدًا أن مجلس النواب يستشير مجلس الدولة في القوانين وليس في تعديل الإعلان الدستوري من حيث المبدأ، مبيّنًا أن ليبيا منذ استقلالها كان أعضاء مجلس الشيوخ 24 عضوًا بالتساوي بين أقاليم ليبيا الثلاثة “برقة- طرابلس- فزان”.

وشدّد المستشار صالح على أن ليبيا بحاجة إلى رئيس قوي لديه صلاحيات في ظل وجود السلطات التشريعية، ويتدخل عند اللزوم لمعالجة الإشكالات، مُذكّرًا بأن التعديل الدستوري قُرّر وأُعلن في الجريدة الرسمية وبُلّغت به الأمم المتحدة، وأن مجلس النواب أصدر قاعدة دستورية وقانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب البرلمان وقانون الاستفتاء، وجميعها لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وربما قد يحدث تعديل في مادة أو مادتين ومجلس النواب جهاز لإنجازها في أسرع وقت.

وعرّج رئيس مجلس النواب على ملف الانتخابات، حيث أكد أنها تحتاج إلى تهيئة وتجهيز، والحاجة الماسّة لسلطة واحدة تشرف على الانتخابات وتقوم بتأمينها بجميع ما يلزم، مشيرًا إلى أن المشاكل حدثت منذ مدة والخلاف في جنيف عندما تكوّن مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة جاءت من أجل مهام معينة هي: “المصالحة الوطنية- الانتخابات- توفير متطلبات المواطنين- توحيد المؤسسات” التي وللأسف لم تقم هذه السلطة بأي شيء منها، مما اضطر مجلس النواب لسحب الثقة منها؛ خشية التورط في التزامات خارجية ودولية، “قد نجد صعوبة لاحقا في معالجتها؛ فحدثت المشاكل”.

أردف المستشار صالح أنه “قليل جدا من يرغب في أن يستريح الشعب الليبي”، والتدخلات الخارجية، القصد منها المماطلة والفتنة بين الليبيين، الذين هم أسرة واحدة ونسيج اجتماعي رائع من الشرق للغرب للجنوب، متابعًا قوله: “بالنسبة للانتخابات وكل ما يفيد الشعب من القوانين المطلوبة؛ فصدرت عن مجلس النواب، ولابد من الدعم والتأكيد على شرعية مجلس النواب وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية”.

وأوضح المستشار صالح، أن لجنةً شُكّلت لوضع آلية لتوزيع الثروة، وتود مساعٍ لوضع أساس لتوزيعها على البلديات والمناطق، لافتًا إلى أن الميزانية يجب أن توضع على أساس البلديات، ولا بد من الخوض في هذا الأمر، ورفض التدخل الخارجي، مشددًا على أن الحل يجب أن يكون “ليبيًّا- ليبيًّا”، وأن مجلس النواب أبلغ المجتمع الدولي بهذه الرسالة والرفض التام لهذا التدخّل، متوجهًا بالشكر الجزيل لحكومة جمهورية مصر العربية التي وقفت وقفة جادة، ورفضت التدخل في الشأن الليبي.

وأبدى رئيس مجلس النواب، الاستعداد الكامل لدعم الهيأة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا، في مشروع المصالحة الوطنية والترابط بين الشرق والغرب والجنوب، مشددًا بأن اجتماع الجميع معًا “مكسب كبير للمشهد الليبي” وأن مجلس النواب يعوّل كثيرًا على هيأة مشايخ وأعيان ليبيا كنسيج اجتماعي في ربوع البلاد.

أما بالنسبة لملف ازدواج الجنسية وشروط الترشح في ملف الانتخابات؛ فقال المستشار صالح: إن “رئيس الدولة والنائب والوزير لابد أن يتولى مهامه بعد التنازل عن جنسيته، وإن لم يتنازل خلال المدة المحددة؛ يتولى الترتيب الثاني هذه المهام، لأنه في حال وضع هذه الشروط في الدستور لن تتاح إمكانية تغييرها”.

وأكد المستشار صالح، أن الشعب الليبي أجمع يريد حلًا للوضع الراهن في البلاد، مسترسلًا في حديثه: “نحن وكلاء ونواب عن الشعب الليبي، ومهما كان لدينا من الخبرة والعلم، يجب أن نسمع كلمة المواطن، خاصة مع وجود التقارب الكبير بين الليبيين، ولا بد من تكثيف اجتماعات القبائل والمشايخ والأعيان وإيصال رسالة قوية للقاصي والداني مفادها بأننا نستطيع حل مشاكلنا”.

واختتم رئيس مجلس النواب تصريحاته، بأن الأمم المتحدة ليست حاكمًا في ليبيا وتدخلها كان فقط من أجل حل الأزمة، ومجلس النواب يمثّل الشعب وهو صاحب الاختصاص الأصيل، وهو ما يجب إبلاغه للأمم المتحدة وإيصال صوت المشايخ والأعيان.