رأى وزير الداخلية الأسبق، فوزي عبدالعال أن المعركة الآن اختلفت عن الـ10 سنوات الماضية، مشيرا أن هناك حاجة الآن لقيادة عسكرية وجيشًا موحدًا يذود عن «ثورة فبراير»، على حد قوله.
وقال عبد العال، خلال ملتقى الثوار المُنعقد في الزنتان : “المعركة أصبحت سياسية لم يعد ممكنا احتمال هذا التشظي ولا يمكن القبول بالحال الذي وصلنا إليه ويجب رص الصفوف وتوحيدها، ولابد من تشكيل تيار سياسي يعمل باسم فبراير حتى نصل إلى بناء دولتنا المنشودة المدنية التي تحكمها المؤسسات، وعلينا الحذر من الفتنة وقد رأينا منها أشكالا وألوانا وتعرضنا لها ووصلنا إلى حمل السلاح فيما بيننا”، بحسب تعبيره.
وأضاف “علينا أن نقسم بالله ونعاهده ألا نرفع السلاح في وجه فبرايري وأن يكون هذا عهد وميثاق نلتزم به، ورسالتي للمتربصين والمتآمرين في الداخل والخارج، أن فبراير جاءت للتغيير ولم تفرض نشيدًا ولا علمًا ولا قسمًا، وهذا العلم هو علم الآباء المؤسسيين ولا يمكن أن يُعرض في المزاد، وأربأ بكم أن يحدث سوء في هذا العلم، ففبراير لم تغلق الباب في وجه أحد ولم نقل لأحد أنت من النظام السابق أو الذي قبله، وقلنا فقط من أجرم وقتل وسرق ودمر، وهذا حقنا لا نحيد عنه حتى يتحقق القصاص العادل”، وفقا لتعبيره.
وتابع “القصاص مرهون لأولى الدماء وأهالي الشهداء وأمهاتهم والجرحى، ورسالتي للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، لقد سئم الليبيون التدخلات السلبية، فإما أن تساعدونا على حل مشاكلنا أو تغربوا عنا وتتركونا لحلها بطريقتنا، ورسالتي لكل الليبيين، أن فبراير لم تكن انقلابا عسكريا ولا حزبيا ولكنها حركة شعبية للتغيير بدأت سلمية وفرض عليها السلاح فرضًا، فنحن نعرف من فرض علينا السلاح في فبراير وكيف ولماذا؟ ولكنه لم يكن في حسابه أن هذا الشعب هو أبناء المجاهدين ولا يمكن ترهيبهم أو تخويفهم”، على حد وصفه.
واستطرد “انقلب السحر على السحر وفتحت فبراير الباب أمام المجاهدين وعلينا ألا نخطئ فهم الرسالة حتى لا تضيع هذه الفرصة، فهذه الفرصة لم تُمنح لفبراير بل تم انتزاعها برؤوس الرجال وعزم الأبطال وصبر الحرائر فلا نحيد عن أهدافنا بعد هذا أبدا، والمصالحة كلمة جميلة وفبراير مع المصالحة، ولكن تحويلها إلى صفقة ومزايدة أمر لن يمر على الدماء ومصالح ليبيا العليا، والمصالحة لن تكتمل بمؤتمرات وفي فنادق وبميزانيات”، بحسب حديثه.
واستكمل “المصالحة يراد لها رجال ودولة وأجهزة وآليات وأسس معلومة بالشرع والقانون، وما عدا ذلك فهي مساومات رخيصة لن تمر، فالمصالحة لا يمكن أن تتم باسم شخص، وكان على الرئاسي أن يشكل المفوضية الوطنية للمصالحة وتسليم الأمر لها، ما عدا ذلك فهو عمل لن يؤدي إلى نتيجة إلا مزيدا من تعقيد المشهد، والبرلمان ومجلس الدولة والمؤسسات الأخرى منوط بها تجهيز الأرضية للمصالحة، والتعديل الثالث عشر لا يخدم هذا الهدف”، وفقا لقوله.
وواصل “مصادرة حق الشعب في الشروط الواجبة لمن يتولى رئاسة الدولة وتحويلها إلى البرلمان المنقسم وبه شبهات تحيط بشرعيته لا يخدم الهدف، وأرفض باسم فبراير التعديل الدستوري، ونطالب بإعادة الحق لأهله وإعادة الأمانة إلى الشعب ليقرر ذلك، لأن البرلمان حتى إذا قرر فهو غير قادر على التنفيذ”، على حد تعبيره.
