المجلس الاجتماعي الأعلى لطوارق ليبيا: طالبنا جميع رؤساء الحكومات المتعاقبة بتحمل مسؤولياتهم تجاهنا

أكد رئيس المجلس الاجتماعي الأعلى لطوارق ليبيا الشيخ مولاي قديدي على أنه تمت مطالبة كل الأطراف السياسية التنفيذية والأمنية والقضائية بتحمل مسؤولياتهم وتحقيق مطالب الطوارق في ليبيا مرارًا وتكرارًا.

قديدي قال خلال تصريح صحفي: إن هناك لغطًا كبيرًا وتشويشًا على الموضوع بشكل متعمد، والادعاء أن من يتم الحديث عنهم هم أناس دخلوا ليبيا بعد 2011، وأن هناك تغييرًا ديموغرافيًا، وهذا كلام غير منطقي وغير سليم وغير صحيح إطلاقًا.

وتابع: “من نتحدث عنهم عائلات بحدود 17 ألف أسرة، موجودون في ليبيا منذ عشرات السنين، وقدموا ملفاتهم، وتم حصرهم من خلال لجان محددة من الدولة الليبية في النظام السابق، وتم حصرهم بشكل دقيق وإيداع ملفاتهم لدى الجهات المعنية، سواء مصلحة الأحوال المدنية أو الجوازات، هؤلاء يملكون الرقم الإداري وهذه معضلة كبيرة جدًا، عندما صدر قانون الرقم الوطني الآن هناك لدينا مجموعة من العائلات لم يتحصلوا على الرقم الوطني، باعتبار أن إجراءاتهم لم تتم، وهذا ليس مسؤولية المواطن نفسه، فهو فعل كل ما يتطلب منه”.

وأشار إلى أنه تم عقد لقاءات مع عدد كبير من المسؤولين في الحكومات المتعاقبة، ورئيس مجلس النواب تم الاجتماع معه عام 2015 وأفاد أنه سيعرض الموضوع على المجلس ولم يتم ذلك لهذا التاريخ، وجميع رؤساء الحكومات المتعاقبة تعهدوا بحل المشكلة لكن دون جدوى. بحسب قوله.

كما أضاف: “قابلنا وزير الداخلية الأسبق كذلك. نحن وصلنا لقناعة أن هذا الأمر لا توجد به أي موانع قانونية تحول دون منح هؤلاء حقهم وأن الحكومة يفترض أن تتخذ إجراءات بتسريع البت في الطلبات المقدمة من عشرات السنين، عندما قابلنا رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدأ أكثر تجاوب منقطع النظير، اتخذ أول إجراء وهو تشكيل لجنة من الجهات المعنية والمختصة، وهذه اللجنة بدأت في أعمالها لكن لم نرَ أي نتيجة من خلالها، وذهبت لحل مشاكل فئات أخرى كأبناء الليبيات من آباء أجانب أو العكس”.

ونوّه إلى أن ما يتم تداوله عبارة عن إشاعات مغرضة تفيد بوجود تغيير ديموغرافي قد يكون من ناس آخرين وجهات أخرى، مشيرًا إلى أن الحديث ليس عن الطوارق الذين دخلوا ليبيا بعد عام 2011، وهؤلاء حكمهم كحكم الآخرين، ولكن الحديث هو عن الطوارق الموجودين في ليبيا من عشرات السنين وقدموا ملفاتهم للحصول على الجنسية منذ عشرات السنين، وعن إجراءات تمت عبر لجان تابعة للحكومة الليبية في ذلك الوقت ولها عشرات السنين وملفاتهم موجودة.

واختتم قائلًا: “هؤلاء يعيشون من قلة الموت باختصار شديد، الآن يتضورون جوعًا، عائلات تعبانة نتيجة لعدم وجود وسائل العيش داخل الجنوب بالكامل، قضية الحاجة وغلاء المعيشة بما فيها الآن الوقود، في غات مثلًا 80 دينارًا الجالون. هذا غير ممكن في دولة نفطية”.