مال وأعمال

غرفة الصناعة والتجارة طرابلس: هدفنا تطوير القطاع الخاص ليكون رجل الأعمال الليبي وكيلًا لأحد الشركات الدولية

علق رئيس غرفة الصناعة والتجارة في طرابلس أنور أبو ستة على المذكرة الموقعة مع غرفة التجارة الأمريكية العربية في واشنطن والخطوات المقبلة لتنفيذها، مشيرًا إلى أن المذكرة وقعت على هامش زيارة غرفة صناعة وتجارة طرابلس بوفد يتضمن 40 رجل أعمال لحضور المعرض في لاس فيغاس، بعد تلقي الدعوة من غرفة التجارة الأمريكية وتم دعوة رجال الأعمال المتخصصين في مجال البناء والمقاولات لزيارة المعرض، وأبدى الكثير من رجال الأعمال رغبتهم في زيارته للاستفادة من التطور والتكنولوجيا في مجال عملهم.

أبو ستة قال في تصريحات صحفية: إنه وبعد الزيارة التي كان لها صدى كبير في الولايات المتحدة الأمريكية كأول وفد بهذا العدد، تلقت الغرفة اتصالًا من غرفة التجارة الأمريكية العربية في واشنطن، وتم توقيع اتفاق تعاون بين غرفة تجارة وصناعة طرابلس وغرفة التجارة العربية في واشنطن.

وأضاف: “تفاجأنا بحضور السفير الأمريكي لهذه الاتفاقية وبعض المسؤولين من وزارة الاقتصاد والتجارة الأمريكية وبعض الشركات التي لها عقود عمل في ليبيا، والاتفاقية لدعم القطاع الخاص في مجال حضور المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية، والتعاون في نقل المعلومات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص في ليبيا لسهولة حركة رجال الأعمال والمنتسبين، خاصة لغرفة تجارة وصناعة طرابلس، حضور المؤتمرات والمنتديات في أمريكا ولو في معرض يهتم به الجانب الأمريكي، يستطيعون أن يزوروه في ليبيا، وفرصة لالتقاء رجال الأعمال لنقل المعرفة للشركات الخاصة في ليبيا”.

وتابع “الاستفادة من زيارتنا لمعرض صناعة الإسمنت البناء والتشييد كانت كبيرة، يكفي زيارتنا لأمريكا، وفد مكون من 40 رجل أعمال حصل على التأشيرة في أقل من 24 ساعة، هذه أول استفادة لفتح الطريق لرجال الأعمال لزيارة المعارض هناك، والاستفادة الأكبر هي استفادة رجال الأعمال وأصحاب الشركات الذين زاروا المعرض باعتباره نقلة نوعية في مجال عملهم، المتخصصون في البناء حضورهم لهكذا معارض تزيد فكرتهم عن أعمالهم ونقل التكنولوجيا الحديثة الموجودة في العالم والتي لا توجد في ليبيا”.

وأكد على أن بعض الشركات تعمل بالطريقة البدائية وتم مطالبتهم في مذكرة التفاهم أن يكون هناك تواصل في معارض أخرى في مجالات أخرى لتطور رجال الأعمال في عدة مجالات.

وشدد على أن هدفهم تطوير القطاع الخاص بعد توجه حكومة الوحدة الوطنية لدعم هذا القطاع، عبر وزارة الاقتصاد، وكغرفة تجارة ما عليها إلا تقديم كل التسهيلات لرجال الأعمال والمنتسبين للغرفة لدخول سوق العمل الدولي وتوقيع الاتفاقيات مع بعض الشركات، ليصبح رجل الأعمال الليبي وكيلًا لأحد الشركات الدولية، وهذا ما تطمح له الغرفة.

زر الذهاب إلى الأعلى