السفيرة البريطانية: مستعدون لتفعيل العقوبات ضد معرقلي الانتقال السياسي في ليبيا

دعت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، إلى توسيع نطاق المحادثات الراهنة بين مجلسي النواب و«الدولة» وذلك بضم الكثير من الأطياف السياسية إليها لضمان نجاحها، مع التركيز على العقبات السياسية والقانونية، ملوحة باستخدام العقوبات ضد من سيتم تحديدهم كمعرقلين لعملية الانتقال السياسي في ليبيا.

وقالت هورندال، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”: “من المهم معالجة القضايا الأساسية التي تعرقل التقدم حالياً؛ وذلك من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بمدى التزام جميع الأطراف بقبول نتائج الانتخابات المنتظرة بمجرد إجرائها؛ وكيفية توزيع الموارد واستخدامها، إلى جانب حدود سلطة المؤسسات المعنية بعد الانتخابات”.

وأضافت “من غير المرجح أن يحل هذه المشكلات أي تغيير في أي منصب الآن، ويجب إيجاد حل وسط من جميع الأطراف، مع التركيز على مستقبل ليبيا، وليس حاضرها فقط، أعلم أن هذا صعب في ظل جولات الصراع المتتالية التي خلقت الانقسامات وانعدام الثقة، ولكن الأمر في النهاية ليس مستحيلاً، فالمأزق السياسي المستمر في ليبيا ليس عصياً على الحل؛ كما قلت مراراً وتكراراً لقادة البلاد، يمكنهم إيجاد حلول لهذه القضايا إذا كانوا على استعداد للمحاولة، بما في ذلك معايير الترشح للانتخابات”.

وتابعت “حالة عدم الاستقرار في ليبيا خلال السنوات الأخيرة تم استغلالها من الفاعلين الدوليين؛ كما تم استخدام ليبيا كمسرح لأهداف الآخرين؛ ولكن أعتقد أن المجتمع الدولي بات الآن متوافقاً ومدركاً بدرجة كبيرة أن ليبيا الأكثر استقراراً وازدهاراً ستكون في صالح الجميع، نريد أن تكون ليبيا شريكاً مع المملكة المتحدة، حيث يمكننا العمل معاً على التحديات المشتركة مثل الأمن وتغير المناخ والهجرة غير المشروعة، وأعتقد أن الكثيرين من الزملاء الدوليين يشاركوننا هذا الهدف”.

ولوّحت السفيرة البريطانية بإمكانية تفعيل العقوبات تجاه من سيتم تحديدهم كـ”معرقلين” لعملية الانتقال السياسي في ليبيا، من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، تطبيقاً لقرار المجلس رقم (2571)، وقالت: “نحن على استعداد لاستكشاف هذه الخيارات إذ اقتضى الأمر”.

وأكدت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، أن وجود المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا، يعد انتهاكا لحظر الأسلحة المفروض.

وقالت هورندال: “مسؤولية دعم حظر الأسلحة تقع على عاتق كل دولة عضو في الأمم المتحدة، ونتوقع من جميع الدول أن تفعل ذلك، وينطبق الشيء نفسه على المقاتلين و(المرتزقة) الأجانب الموجودين في البلد، فوجودهم يعد انتهاكاً أيضاً لحظر الأسلحة ونريد إبعادهم، دون إبطاء”.

وأضافت “بلادي تتطلع إلى بذل المزيد من الجهد، والعمل جنباً إلى جنب مع الليبيين بشأن قضايا وتحديات رئيسية مشتركة كالهجرة غير المشروعة والإرهاب، وهناك برامج العمل المشترك بين البلدين في مكافحة الأنشطة الإرهابية والتصدي للجريمة المنظمة، فضلاً عن الدعم المقدم للمنظمات المعنية بالتخلص من المتفجرات ومخلفات الحرب، والمنظمات المجتمعية التي تعمل على منع التوتر والصراع، ودور ليبيا بات في غاية الأهمية في أسواق الطاقة العالمية وذلك جراء النقص العالمي بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية”.

ودافعت عن لقاءاتها مع شيوخ قبائل ليبية خلال الفترة الأخيرة، قائلة: “ذلك جزءاً من المهام المنوطة بها بحكم وظيفتي، دوري كسفيرة هو الاستماع إلى أكبر عدد ممكن من الليبيين، وفهم وجهات نظرهم وآمالهم وتحدياتهم، حتى نتمكن من دعم عملية سياسية واستقرار تلبّي تلك الآمال، وهذا يشمل الاجتماع بشيوخ القبائل وأيضاً مجموعات المجتمع المدني والحركات الشبابية، وأنا فخورة بهذه المشاركة”.