وزارة العدل تنظم ندوة عن معايير تطبيق القانون الليبي

نظمت وزارة العدل بالحكومة الليبية ندوة قانونية متخصصة بعنوان “معايير تطبيق القانون الليبي” و تحت شعار من أجل تعزيز العمل والتعاون فى سبيل تحقيق عدالة داخل وخارج ليبيا.
ونظمت ببنغازي وبحضور وزير العدل بالحكومة الليبية خالد المدير الذي استهل الندوة بكلمة أكد فيها على أهمية عقد هذه الندوات فى التعرف على تجارب الخبراء والمستشارين.
كما بين ان هذه الندوة تعد مهمة للبحث وخاصة فئة طلبة القانون للتعرف على هذه المعايير والتشريعات التي تنظم تطبيق القانون كذلك أثنى الحضور على الندوة وأوراقها العلمية والقانونية.
وألقيت في الندوة ورقات بحثية استهلت بورقة خالد المغربي أستاذ العلوم السياسية بعنوان “المسؤولية عن الانتهاكات المتكررة التي تطال المواطنين الليبيين” تلتها ورقة جازية شعيتير “أستاذة القانون الجنائي” والتي تناولت “التشريعات الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تنظم حقوق السجناء الليبيين بالخارج فورقة للحسن الحبونى المتخصص في الشؤون الخارجية والدبلوماسية والتي تناولت “توعية المواطن بالآثار القانونية داخل وخارج دولته”.
واختتمت الجلسة البحثية بورقة الرائد بالقاسم الكيلانى مندوب عن الشرطة القضائية فرع البيضاء بمؤسسة الإصلاح والتأهيل، والتى تناولت الجهود التى يجب بذلها من أجل حماية مواطني الدولة داخل السجون الليبية.
وأوصى المشاركون في ختام الندوة بضرورة مخاطبة وزارة الخارجية و التعاون الدولي بالاهتمام بمن يمثلون ليبيا، خاصة فيما يتعلق برؤساء البعثات، وأن يكونوا من ذوي المعرفة و القدرة، و بالإضافة إلى مخاطبة وزارة المالية و التخطيط بتسمية الوديعة المخصصة لحل الإشكالات المتعلقة بقضايا التي تمس المواطن، كنقل الجثامين و معاقبة المخالفين من المراقبين الماليين، لتصرفهم في تلك الأموال في غير مسارها الصحيح.
كما اقترحوا إمكانية كتابة النصوص الواردة في اتفاقية “فيينا” للعلاقات القنصلية في نهاية جواز السفر بلغتين العربية و الإنجليزية، و لا سيما المادة 36 منها وفي حال تعذر الأمر إجرائيا، يجب طباعتها للقنصليات ويتم توزيعها على المواطنين عند وصولهم للبلد المضيف، مؤكدين على أن تحقيق العدالة، يتطلب صناعة مقومات حقيقة لسلطة الدولة، لتكون قادرة على ضبط المسؤولين عن الانتهاكات، وأن التدخل الخارجي، فلابد للحد من تمادي العامل الاجتماعي و علاقته بالقوة المسلحة، بضوابط عرفية و قانونية.
ونوهوا على ضرورة توفير الإمكانيات الخاصة بنزلاء مؤسسات الإصلاح و التأهيل، بما يكفل تأدية واجبات جهاز الشرطة القضائية تجاه النزلاء، و النظر في النزلاء الأجانب داخل هذه المؤسسات، بمخاطبة دولهم لتفادي النفقات الزائدة المثقلة على كاهل الدولة، مراعاة ظروف القائمين بالعمل داخل السجون بتوفير التأمين الصحي نظرا لتعاملهم مع من يحملون الأمراض المزمنة و الفتاكة من الأجانب، النظر في وضع السجناء المدمنين في المصحات النفسية و الاهتمام بعلاجهم بصورة صحيحة.
واختتمت الندوة بقيام الوزير بتكريم المشاركين و القائمين على تنفيذ فعالياتها.