برلماني إيطالي سابق يطالب بممثل أوروبي دائم في ليبيا وإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين

طالب برلماني إيطالي سابق بضرورة تعيين ممثل أوروبي دائم في ليبيا، والضغط على السلطات الليبية لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين ومراعاة حقوق الإنسان، منتقدًا في مقابلة صحفية تجاهل الاتحاد الأوروبي وحكومة بلاده الوضع الليبي “ما أتاح الفرصة لدول أخرى للحصول على موطئ قدم وبناء نفوذ سياسي على حساب الأوروبيين”.

وانتقد عضو البرلمانين الأوروبي والإيطالي وعمدة ميلانو سابقا، جوليانو بيسابيا، في مقابلة مع جريدة “ريفورميستا” الإيطالية نُشرت اليوم الأحد، “تجاهل القادة الأوروبيين ليبيا لفترة طويلة، وبشكل أعم الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط؛ لأن لديهم مصالح متعارضة ولا تزال”، معتبرًا أن توسع الاتحاد الأوروبي والحرب الروسية ضد أوكرانيا “تعني أن الحكومات الأوروبية وجهت أنظارها إلى الشرق فقط، معطية وزنًا ضئيلًا لما كان يحدث في أفريقيا”.

كما انتقد بيسابيا، الذي كان مقرر البرلمان الأوروبي حول الملف الخاص بالوضع في طرابلس وبنغازي، موقف حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني للتعامل مع الوضع في ليبيا وقضية الهجرة والتي سبق أن دعت إلى تطبيق “خطة ماتي” لدعم البلدان المصدرة للهجرة، وقال “مما ينبثق من قراءة الجرائد، بشأن ما يسمى بخطة ماتي، لا أعتقد أنني أفهم استراتيجية كاملة من جانب الحكومة. يبدو لي أننا ما زلنا في مرحلة الإعلانات والتمنيات”.

وطالب البرلماني السابق القادة الأوروبيين بضرورة الانتقال في التعامل مع ليبيا “من الأقوال إلى الأفعال”، وقال: “لقد تأخرنا بالفعل بشكل خطير، لقد مر أكثر من 10 سنوات على سقوط القذافي”، لافتًا إلى أن “اللامبالاة الأوروبية جرى استيعابها على الفور من قبل دول أخرى مثل تركيا وروسيا، وبعض القوى الخليجية التي شكلت تحالفات مربحة فقط لمصالحها الخاصة. والنتيجة هي أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لم يعد لديهم أي نفوذ سياسي في تلك المناطق”.

وانتقد بيسابيا استمرار العمل بمراكز الاحتجاز في ليبيا؛ حيث يجري توقيف المهاجرين في ظروف غير إنسانية تتمتع بدعم أوروبي، مشيرًا إلى أنه “على المستوى الأوروبي، طُلب من السلطات الليبية مرارًا وتكرارًا وضع حد للاحتجاز التعسفي للمهاجرين وإدخال بدائل للاحتجاز على أساس حقوق الإنسان”، مع مطالبات حازمة بضرورة “ألا يمول الاتحاد الأوروبي ويتعاون مع الجهات الليبية المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لسيادة القانون والمشاركة في الاتجار بالبشر”.

وعن اتفاقية الهجرة الموقعة بين الحكومة الإيطالية وليبيا، يعتقد بيسابيا أن “النموذج الليبي” الذي سبق أن بشرت به حكومة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سلفيو بيرلسكوني في الماضي “قد فشل”، مدللًا على ذلك باستمرار تجار البشر في العمل وعدم انخفاض تدفقات الهجرة وعمليات إنزال المهاجرين على الشواطئ الإيطالية.

وقال عن تفعيل الاتفاقية: “إن إعادتها اليوم لن تغيِّر الأمور” مع استمرار تدفقات الهجرة، حاثًا على “إنشاء مسارات هجرة آمنة وقانونية” مع الإدراك “أن إدارة تدفق المهاجرين تنطوي على تكاليف كبيرة”، لأنه “من الصواب أن نساعد، لوجستيًا وماليًا، البلدان التي تتولى المسؤولية في أوروبا كما في أي مكان آخر”.

ونبه بيسابيا إلى ضرورة أن تكون أي مساعدة اقتصادية للبلدان المشاركة في إدارة الهجرة “مشروطة باحترام حقوق الإنسان”. مذكرًا بأن “ليبيا، قبل الحرب، كانت وجهة شهيرة للعديد من الأشخاص الباحثين عن عمل”.

ولفت البرلماني الإيطالي السابق إلى أن التقديرات الخاصة بعملية إعادة إعمار ليبيا تشير إلى أنها “ستقلل من البطالة في الدول المجاورة بنسبة تصل إلى 10%”، مؤكدًا أن هذه “أرقام توضح مدى ضرورة الالتزام حتى يتجذر السلام والديمقراطية في بلد تعرض للتعذيب لفترة طويلة”.

وبشأن ما يمكن لإيطاليا والاتحاد الأوروبي أن يفعلاه في ليبيا، يرى بيسابيا أن “هناك حاجة إلى رد موحد من الاتحاد الأوروبي للحصول على شرعية من جانب المحاورين الليبيين”؛ مشددًا على ضرورة تعيين ممثل دائم للاتحاد الأوروبي في ليبيا، و”بذل المزيد من الجهد لدعم السلطات الليبية في إنشاء دولة حديثة ذات مؤسسات قوية ونظام قضائي مستقل”.

كما حذر البرلماني الإيطالي السابق من أن استمرار “الغياب المطلق لسيادة القانون” من شأنه أن يمكن “الميليشيات والمتاجرين بالبشر من الاستمرار في العمل مع الإفلات التام من العقاب، منتهكين حقوق الإنسان باستمرار”.