مال وأعمال

الصلح: من المأمول أن تنعكس زيادة معدلات إنتاج النفط على زيادة الاحتياطي النقدي بالمركزي

قال الخبير الاقتصادي الليبي، علي الصلح، إن المعضلة الأساسية التي كانت تواجه قطاع النفط كانت مشكلة مادية مرتبطة بمخصصات المؤسسة الوطنية، لكن مع الميزانية الاستثنائية التي تم تخصيصها خلال العام الماضي لزيادة الإنتاج النفطي، كان الاتجاه نحو زيادة الإنتاج بمعدلات مختلفة خلال الأعوام المقبلة، باعتبار أنه مع كل مليار دينار ليبي تكون هناك زيادة 100 ألف برميل يومياً.

الصلح وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” تابع: ”تم تخصيص 34 مليار دينار، صرف منها خلال الفترة الماضية حوالي 15 مليار دينار ومن المفترض أن يكون الأثر الاستثماري لتلك المخصصات كبير جداً، وبما يقود إلى تحقيق المستهدفات الخاصة بالوصول إلى مليوني برميل يومياً”.

كما لفت في الوقت نفسه إلى استمرار بعض المعوقات الفنية، ومع أهمية العمل على عودة الشركات إلى ليبيا بعد رفع القوة القاهرة عن بعض المواقع لزيادة الإنتاج.

الصلح رأى أن ليبيا من المفترض أن يكون لديها إنتاج على الأقل 2 مليون برميل يومياً حتى يكون هناك التوازن المنطقي والفائض الحقيقي في الميزانية لا سيما في ظل ارتفاع أسعار النفط، إذ يمكن لليبيا الاستفادة بشكل أكبر.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه من المأمول أن تنعكس زيادة معدلات الإنتاج على الاقتصاد الليبي بشكل نسبي وليس مطلقاً (لارتباط المشهد بالتطورات الداخلية)، ومن المأمول أن يساعد ذلك على زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في المركزي الليبي، وأن تكون لدى الاقتصاد الليبي استدامة مالية مناسبة، بالنظر إلى أن أي زيادة في الناتج سوف تؤدي لانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي جل هذه الانعكاسات تؤثر على ميزان المدفوعات وتحسن من القوة الشرائية للدينار.

زر الذهاب إلى الأعلى