تجاوزات بالملايين.. ديوان المحاسبة طرابلس يرصد مخالفات مالية لوزارة الحكم المحلي المنتهية خلال 2021

رصد ديوان المحاسبة طرابلس عدم إحالة وزارة الحكم المحلي بالحكومة المنتهية رسوم دمغة بقيمة 482 مليونا و892 ألفا و795 دينارا مخصومة من المصروفات خلال العام 2021 إلى مصلحة الضراب، ما يعد مخالفا لأحكام المادة “71” من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن والقانون رقم “12” لسنة 2004 بشأن ضرائب الدمغة.

ولاحظ تقرير صادر، السبت، عن الإدارة العامة للرقابة على قطاع الحكم المحلي التابعة لديوان المحاسبة والذي غطى أداء قطاع الحكم المحلي خلال العام 2021، صرف مبالغ مالية بالتجاوز لبعض موظفي ديوان الوزارة المنتدبين من ديوان مجلس النواب دون إرفاق أي مستندات تدل على استحقاقهم لأي رواتب سابقة وعن أي سنة، وتحميل الوزارة بمصروفات لا تخصها.

فضلا عن التجاوز وتحميل الوزارة مبلغ 371 ألفا و294 دينارا بموجب إذن الصرف 12/111 مقابل مصاريف إعاشة وعلاج لمجموعات الحراسات المبرم معهم عقود تعاون وترجع تبعيتهم لجهاز الحرس الرئاسي؛ ما يعد “إهدارا للمال العام ومخالفة للوائح والنصوص القانونية”، حسب تقرير الديوان.

ولاحظ تقرير ديوان المحاسبة إبرام وزارة الحكم المحلي المنتهية عقد صيانة سيارات خاصة بها وبسيارات موظفين (خاصة) بمبلغ قدره 128 ألفا و451 دينارا من حسابي الباب الثاني وحساب الطوارئ. كما لاحظ التقرير تبيانا واختلافا واضحا في توريد سيارات لصالح الحرس البلدي بين عدد السيارات وأنواعها التي جرى شراؤها والواردة بالفواتير النهائية وما جرى تسلمه بالفعل.

ورصد ديوان المحاسبة تجاوزا بإحالة مبلغ 5 ملايين و396 ألفا و29 دينارا إلى حساب الودائع والأمانات كـ”تعلية”
دون وجود تفصيل أو كشوفات تبين أسباب التعلية، كما أن هذه المبالغ تمثل مخصصات من حساب الدعم بالمخالفة للمادة “161” من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

كما خالفت الوزارة المادتين “11 و10” من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن بشأن فتح اعتمادات مستندية لصالح الإصحاح البيئي بقيمة 169 مليونا و386 ألفا و496 دينارا من غير وجود مخصصات واردة لهذا البند، فضلا عن مخالفة لائحة العقود الإدارية في إتمام تلك الإجراءات، وفق تقرير الديوان.

ووثق التقرير تجاوزا بالصرف عن قيمة المخصصات الواردة لجهاز الحرس البلدي والبالغة 45 مليون دينار، حيث بلغ إجمالي المصروفات 49 مليونا و778 ألفا و999 دينارا بقارق وقدره 4 ملايين و779 ألف دينار.

كما رصد ديوان المحاسبة مخالفات في عقود أبرمتها وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع شركتي “إرسال” للدعاية والخدمات الإعلامية والمدينة الخالدة خلال العام 2021.

ولاحظ تقرير صادر، السبت، عن الإدارة العامة للرقابة على قطاع الحكم المحلي التابعة لديوان المحاسبة طرابلس، تعاقد وزارة الحكم المحلي المنتهية مع شركة المدينة الخالصة مقابل خدمات التموين والنظافة والمقاهي وذلك بـ”التكليف المباشر” بالمخالفة لنص المادة “10” من لائحة العقود الإدارية.

وصرفت الوزارة المنتهية 357 ألف دينار لصالح شركة “إرسال” للدعاية والخدمات الإعلامية مقابل تقديم خدمات وأعمال إعلامية، لكن ديوان المحاسبة لاحظ “عدم وضوح موضوع العقد المبرم مع الشركة وعدم تحديد الأعمال بالمخالفة للائحة العقود الإدارية إضافة إلى إهمال دور واختصاص مكتب الإعلام بديوان الوزارة”.

ورصد تقرير ديوان المحاسبة طرابلس تجاوزا في صرف قيمة الحوالات الخاصة بديوان الوزارة بالمخالفة لنص المادة “13” من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، حيث جرى صرف 22 مليونا و164 ألفا و91 دينارا، فيما خصص لذلك مبلغا قدره 22 مليونا و80 ألفا و873 دينارا.

وشملت ملاحظات الديوان الصرف على عقود إنشاء وتصميم المنظومة الخاصة بمركز اتصال العاصمة عن سنوات سابقة وعن فترة سنة مقدما بالمخالفة لنص المادة “21” من القانون المالي للدولة والمادة “13” من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وبقيمة إجمالية بلغت مليونين و49 ألف دينار.

فضلا عن صرف ثلاثة ملايين و271 ألف دينار مقابل توريد وتصميم منظومات لوزارة الحكم المحلي المنتهية دون توضيح الأهمية والنتيجة المرجوة من بعض هذه المنظومات والأثر الإيجابي في سير عمل الوزارة. إلى جانب تحمل الوزارة مبالغ مالية ثابتة مقابل الدعم الفني جراء توريد وتركيب المنظومات بقيمة 899 ألف دينار كدعم فني سنوي إضافة إلى التزام سنوي للشركات مقابل تجديد التراخيص.

لكن ديوان المحاسبة لاحظ ضعفا في صيغة عقود توريد هذه المخالفات ومخالفتها للائحة العقود الإدارية، حيث تنص على أنه حال عدم دفع الاشتراكات تفقد الوزارة هذه المنظومات وتحرم من الاستفادة من الحزم الرقمية الخاصة بها.

ورصد تقرير الديوان تجاوز الوزارة بإبرام 111 عقد تعاون (عمالة عارضة) لسنة 2021 بالمخالفة لقانون علاقات العمل رقم «12» لسنة 2010، وعدم تقيدها بقانون الرقم الوطني رقم “8” لسنة 2014 المادة “7” لإثبات عدم وجود ازدواجية أو تكرار في الصرف.

كما اتهم ديوان المحاسبة، اليوم السبت، وزارة الحكم المحلي المنتهية، بزيادة مخصصات شركة النظافة طرابلس على حساب مخصصات باقي الشركات عن ثلاثة أشهر من العام 2021 (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) بقيمة مليونين و369 ألفا و999 دينارا من غير وجود إذن بإعادة توزيع تلك المخصصات ومبررات ذلك الإجراء.

ورصد التقرير عدم إحالة الوزارة كامل قيمة المخصصات التشغيلية للبلديات دون وجود أسباب تستدعي ذلك، حيث بلغت القيمة المتحفظ على إحالتها من مخصص البلديات حوالي مليونين و369 ألفا و999 دينارا.

ولاحظ تقرير ديوان المحاسبة صرف وزارة الحكم المحلي على جهات ذات ذمة مالية مستقلة، ومنها صرف المستحقات المالية الناتجة عن تعاقدات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بشأن التدريب والاستشارات والدعم الفني والبالغة مليونين و138 ألفا فضلا عن عدم إرفاق ما يفيد بأسماء المتدربين وصفاتهم وانعقاد هذه الدورات.

واتهم ديوان المحاسبة الوزارة بمخالفة المادة “17” من القانون المالي للدولة في التجاوز بالصرف من حساب الطوارئ وتجاوز القيم المخصصة لبعض الجهات مثل الحرس البلدي والإصحاح البيئي وشراء سيارات الإسعاف.

فضلا عن التجاوز بصرف رواتب أعضاء مجالس بلدية عن سنوات سابقة دون وجود ما يعزز الاستحقاق وعدم الصرف خلال السنوات الماضية، بقيمة 325 ألفا و517 دينارا وتحميل السنة المالية بمصروفات سنوات سابقة بالمخالفة للمادة “10” من قانون النظام المالي للدولة.

ولاحظ التقرير تعلية مبلغ ثلاثة ملايين و498 ألفا و331 دينارا إلى حساب الودائع والأمانات في نهاية السنة المالية 2021 كمخصصات لمخاتير المحال بالبلديات دون إرفاق كشوفات بأسماء المخاتير والقيمة المحددة لهم، علاوة على عدم صرفها لمستحقيها خلال السنة المالية دون وجود أسباب مقنعة لذلك بالمخالفة لنص المادة “23” من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

وفي ذات السياق كشف ديوان المحاسبة طرابلس عن إجمالي مصروفات وزارة الحكم المحلي المنتهية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ زادت بشكك كبير من 80 مليونا و43 ألف دينار خلال العام 2020 إلى مليار و327 مليون دينار في العام 2021.

وأوضح الديوان أن مصروفات العام 2020 شملت البابين الأول والثاني والدعم من الميزانية، بينما شملت مصروفات العام الماضي الأبواب: الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وذلك حسبما جاء في تقرير الديوان عن الرقابة على قطاع الحكم المحلي المعلن اليوم السبت.

ولفت إلى أن المصروفات قدرت بـ17 مليونًا و396 ألف دينار فقط في العام 2019، من البابين الأول والثاني، بجانب المتفرقات.

وأكد الديوان “تنامي حجم الإنفاق خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحا أن المصروفات تشمل المرافق وشؤون التخطيط والتطوير العمراني التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية”.

وأشار الديوان إلى أن مبلغ الإنفاق خلال العام 2021 جرى صرفه “في ظل ضعف أنظمة الرقابة الداخلية بالوزارة، وعدم وجود خطط وسياسات وبرامج إنفاق وتنمية واضحة ومعتمدة من الجهات المختصة، بما يضمن إنفاق هذه الأموال في أوجهها المحددة، وبما يضمن تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي مما يعكس معه أثرا إيجابيا في حياة المواطن”.

ونوه الديوان بتفاصيل إنفاق مبلغ المليار و327 مليون دينار في العام 2021، وهي:

• مصروفات ديوان الوزارة من الباب الأول 8 ملايين و637 ألف دينار تقريبا
• ومن الباب الثاني 88 مليونا و999 ألف دينار تقريبا، ومن الباب الثالث 500 مليون دينار.
• ومن الباب الرابع 425 مليون دينار، ومن الباب الخامس 304 ملايين و968 ألف دينار.