مدير أمن بنغازي: انخفاض معدل الجريمة داخل المدينة بنسب تتراوح من 25 إلى 85 بالمئة
أكد مدير أمن بنغازي ، اللواء نوري محمد الساعدي، أن الانقسام السياسي في البلاد يؤثر على الأداء الأمني، لافتاً إلى أن التصدي للجريمة والتوعية بمخاطرها ليست مسؤولية جهاز الأمن فقط، بل مؤسسات المجتمع المدني كله.
وقال اللواء الساعدي، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، ردا على ما إذا كان الانقسام يؤثر على الأوضاع الأمنية، إن “الانقسام بالفعل له تأثير على الأداء الأمني وإن كان هناك تواصل مع طرابلس ولكن ليس بالشكل المرضي“.
وأوضح الساعدي أن “تم توفير جزء كبير من الإمكانيات في البداية بمعية وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم حيث تم تزويد أغلب المراكز بسيارات، بواقع سيارتين لكل مركز وتأثيث عدد من المراكز وصيانتها، والشعور الآن أفضل مما كان عليه قبل ذلك، وتم افتتاح مركز شرطة بمنطقة الفعكات بضواحي بنغازي، ووضع حجر الأساس لمركز شرطة حي السلام، والآن شرعنا في تخصيص قطعة أرض لكل من مركز شرطة سيدي خليفة، ومركز شرطة المقزحة“.
وأكد مدير أمن بنغازي أن “مراكز وأقسام الشرطة تستقبل البلاغات عن الجرائم الإلكترونية”، إلا أنه أشار إلى وجود “قصور تشريعي يكبل جهات الضبط بخصوص هذا النوع من الجرائم، كما لم تشرع الدولة في تدريب مأموري ضبط متخصصين في هذا النوع من الجرائم“.
وتابع “يجب أن تتجه سياسة الوزارة إلى الاستعداد لمجابهة هذا النوع من الجرائم وتواكب العالم في مواجهته لأن التقنية أصبحت اليوم هي كل شيء في حياة المواطن، وعلى الرغم من الاستفادة الكبيرة من هذه التقنية، إلا أن ضعاف النفوس استغلوها لارتكاب جرائم تضر بالمواطنين ومواجهة هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى فرق متخصصة من الشرطة“.
واستطرد اللواء الساعدي قائلا إنه “على الرغم من انتشار الحاسب الآلي في ليبيا وامتلاك معظم المواطنين هواتف ذكية، أغلبها مرتبط بشبكة الإنترنت منذ مالا يقل عن 25 عاماً، إلا أنه لم يصدر قانون يحد من جرائم هذه التقنية إلا في 27 / 9 / 2022 عندما أصدر البرلمان الليبي القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وهذا القانون تطرق للجانب الموضوعي فقط للحد من هذه الجرائم أي نصوص تجريم وعقاب من دون أن يتطرق للجانب الإجرائي، وهو الجانب الذي تعمل به وحدات ضبط هذا نوع من الجرائم“.
وأضاف “نحتاج إلى تعديل في قانون الإجراءات الجنائية، وهو الذي تعمل به وحدات الاستدلال والنيابات والمحاكم وهو يمس عمل الشرطة مباشرة في مكافحة هذه الجرائم حتي يتم ضبطها وتقديمها للقضاء بشكل مشروع ولا يفلت المخالف من العقاب، والعمل الآن على مكافحة هذه الجرائم بالطرق التقليدية، ولم يتم تعديل هذا القانون من ناحية كيفية الضبط والاستدلال والتحقيق في هذه الجرائم“.
كما أوضح الساعدي أن “السبب الرئيسي لهذه الإشكاليات هو الوضع السياسي الذي تمر به البلاد من عدم استقرار أربك المشهد، وبالتالي لم تواكب ليبيا هذه التقنية من جميع جوانبها، لأنها تحتاج إلى وحدات شرطة متخصصة ونيابات وقضاء متخصص حتى يتم الحد من هذا النوع من الجرائم“.
واستدرك قائلا إن “هذه النوعية من الجرائم في ليبيا تعتبر منخفضة جداً، ومن ضمن خطط المديرية إعداد خطة تدريبية لمجموعة من مأموري الضبط القضائي وتدريبهم على اختصاصاتهم في مجال الجرائم الإلكترونية“.
وأشار إلى أنه “منذ 7 أشهر وإلى الآن، انخفض معدل الجريمة للغاية داخل بلدية بنغازي بنسب تتراوح من 25 إلى 85 بالمئة، والإحصائيات الخاصة بالمديرية، وبمراكز الشرطة والخاصة بقسم البحث الجنائي، تعكس انخفاض معدل جرائم السرقة بالإكراه، فجرائم السطو المسلح لم تعد موجودة، كذلك لم يعد يسمع بالشوارع في وسط المدينة أصوت الرصاص العشوائي حيث انخفض عن قبل بنسبة كبيرة، والأجهزة الأمنية أصبحت تقوم بضبط الأشخاص الذين يملكون السلاح غير المرخص، ويتم سجنهم“.
وتابع “شكلت كتيبة بنغازي من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة، وهي مكلفة بدعم المديرية لأي طارئ كمداهمة أوكار الفساد وأوكار المخدرات، وهذه الكتيبة خاصة بمساندة مديرية الأمن، ونحن على تنسيق كامل مع جيشنا وقيادتنا العامة والوضع في بنغازي أكثر من ممتاز“.
وبشأن ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار ظاهرة المخدرات بين فئة معينة من الشباب، وكذلك جرائم السطو المسلح في وضح النهار، قال مدير أمن بنغازي “في الحقيقة ظاهرة المخدرات ظاهرة سلبية في المجتمع، وهي من الآفات المدمرة للمجتمعات فالأصل في مكافحتها منوط بجميع الأجهزة الضبطية الموجودة في المدينة، وإن كانت هناك إدارة عامة متخصصة وهي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في موضوع المخدرات ولها نيابة متخصصة وتعتبر هذه الجريمة من جرائم الأمن القومي“.
وأضاف أن “مديرية أمن بنغازي قائمة بعملها من هذا الجانب رغم انتشار السلاح وهذه نعتبرها من المعضلات التي تعيق الكثير من الإجراءات التي لو اتخذت بشكل عشوائي ستتسبب في إزهاق أرواح كثيرة وهذا يتم في العمل الحقيقي لوظيفة الشرطة، التي تتمثل في المحافظة على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وبالتالي خطة المديرية الموضوعة بشأن مكافحة تلك الآفة وفقاً للتعليمات التي أصدرناها تكون مكافحتها تدريجياً. نضيق الخناق على مروجي وتجار المواد المخدرة ويحال من يضبط منهم إلى القضاء ليأخذ عقابه، وعموما معدل هذه الجريمة بدأ، منذ فترة قريبة، بالتراجع “بفضل العديد من التدابير التي وضعت من أجل مكافحتها“.
وأشار اللواء الساعدي إلى أن “هذه الجرائم متوقع حدوثها حتى عندما تكون الدولة في أوج قوتها واستقرارها بمعنى عدم وجود خلافات وسلاح منتشر كما هو عليه الوضع في ليبيا الآن”، مشيراً إلى أن “معدل الأداء الأمني لا يقاس بحدوث مثل تلك الجرائم، فالجرائم التي حدثت لم تسجل منها أي جريمة ضد مجهول خلال فترة تولينا منصب مدير الأمن ببنغازي، ويمكن القول إن عمل الشرطة هو منع الجريمة لكن تحقيق الاستقرار الأمني دائماً يكون ببذل الجهد وليس تحقيق نتيجة“.
وأضاف “نحن كمديرية نبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الاستقرار الأمني في المدينة وفقا للقانون، ولم تسجل أي جريمة ضد مجهول خلال هذه المدة وهذا في ضبط معدل الأداء الأمني يخلق ردع عام ويعزز هيبة الدولة وبالتالي نتيجة نحو الاستقرار الأمني“.
وتابع مدير أمن بنغازي أن “نشاطات مديرية أمن بنغازي الأمنية متواصلة على قدم وساق من أجل بسط الأمن داخل المدينة“.
واستطرد قائلا “مدينة بنغازي لها خصوصية من حيث التركيبة السكانية، فهي كدولة داخل مدينة لأنها تضم جميع أطياف المجتمع من جميع القبائل والتركيبات الاجتماعية، ونحن منذ استلامنا لمهام مدير الأمن قمنا بالتواصل مع باقي الأجهزة الأمنية بالمدينة وكذلك مع القوات المسلحة الليبية (الجيش الليبي)، باعتبار في الوقت الراهن هي شريك في تحقيق الأمن في هذه الظروف والجميع يعمل من أجل تحقيق استقرار الأمن لمواطن داخل المدينة“.
وأضاف أن “هناك خطة أمنية يتواصل العمل عليها من خلال عناصر أغلبها من وزارة الداخلية، وشكلت بمعية وكيل وزارة الداخلية فرج أقعيم والنصيب الأكبر من أعضاء وعناصر هذه الخطة من مديرية أمن بنغازي باعتبارها هي المسؤول الأول على الأمن في المدينة، وهي تحت إشرافي المباشر ويتابعها السيد المساعد للشؤون الأمنية بالمديرية مباشرة تعليماتنا، والوضع الأمني في المدينة تحسن عن السابق، وبشكل ملحوظ“.
وقال اللواء الساعدي إن “التحدي الحقيقي لرجال الأمن بصفة عامة يكمن في رسوخ بعض الثقافات عند العديد من الشباب، وهذه ليست مسؤولية الأمن فقط بل هناك جهات أخرى مثل الأوقاف والتعليم ومؤسسات المجتمع المدني كلها مسؤولة عن التوعية لأن الأمن يمثل إحدى هذه الحلقات بما يحقق استقرار واستتباب الوضع في المدينة”، موضحاً أنه “كانت هناك بوادر، حتى من العديد من المواطنين، في تعاونهم مع الشرطة وهذه هي الثقافة التي نطمح إليها، لأنه لا يمكن أن يتحقق الأمن بدون تعاون المواطن مع الجهات الأمنية“.
وحول كيفية تعامل الأجهزة الأمنية ومراكز الشرطة التابعة لمديرية الأمن مع من ارتكب جريمة ممن يحملون جنسيات أجنبية، وهل يتم ترحيلهم من ليبيا أم أن محاكمتهم تجري داخل الأراضي الليبية، قال مدير أمن بنغازي، “نعم عناصر الشرطة في المديرية تتعامل مع أي شخص مخالف وفقاً للقانون إذا استدعى الأمر يتم ضبطه وإحالته إلى جهات الاختصاص، وبالنسبة لظاهرة التسول فقد شكلنا لجنة برئاسة ضابط من المديرية وعضوية قسم الشرطة النسائية من المديرية بالشراكة مع مركز إيداعات الطفل تقوم بضبط المتسولين خاصة الأطفال، ويتم تسليم الأجانب منهم لجهات مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبالنسبة لليبيين يتم حل الإشكاليات مع مركز إيداعات الطفل والجهات المختصة الأخرى“.
وتابع “أما من يتم ضبطهم في جرائم جنائية من الأجانب، فيحالون إلى النيابة العامة وفق المسار الطبيعي لهذه الأمور، وتتم محاكمتهم عن طريق القضاء وفقاً للقانون الليبي وتنفيذ العقوبة يكون وفقاً للاتفاقيات الدولية التي ليبيا طرف فيها، فيما يتعلق بتبادل الحكومية وهذا من اختصاص وزارتي العدل والخارجية“.
