الصريط: أطراف الصراع السياسي أسهموا في تغول الميليشيات المسلحة للاحتماء بها
أكد الباحث في مركز مدريد للإعلام محمد الصريط أنه يجب إنهاء الصراع السياسي أولًا، قبل المرور إلى أي برنامج لنزع السلاح، لأن أطراف الصراع السياسي هم من أسهموا في تغول الميليشيات المسلحة باعتبارهم يحتمون بها ويدعمونها ماليًا.
الصريط وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية” أضاف أن نزع السلاح يتطلب مؤسسة أمنية قوية تستطيع أن تفرض سيطرتها على البلاد، ومن ثم تتوجه لنزع السلاح، وهذا لا يمكن أن يحصل إلا تحت راية حكومة وطنية وليس عن طريق بعثة أممية أمنية يمكن أن يعكر وجودها على الأراضي الليبية المشهد أكثر، بخاصة أن العديد يعتبرها وجهًا من وجوه الاستعمار.
ودعا الصريط إلى ضرورة العمل على تفعيل العملية الانتخابية لإنهاء الإشكالية السياسية التي تتغذى عليها الميليشيات المسلحة، التي تستخدم بدورها كأذرع عسكرية من قبل أطراف الصراع لتحقيق أهداف سياسية على الأرض.
وعارض دعوة الانخراط في برنامج النزع والتفكيك وإعادة الإدماج،داعياً إلى الالتفاف حول مبادرة المجلس الرئاسي (المصالحة الوطنية الشاملة)، التي ستفضي بدورها إلى توحيد السلطة التنفيذية التي ستسهر على توحيد المؤسسة الأمنية ومن ثمة سينتهي انتشار السلاح بشكل تدريجي.
وشدد على أنه من المستحيل تطبيق برنامج DDR في ليببا حالياً، لأنه إذا طلب من المعسكر الغربي نزع سلاحه سيتعلل بوجود معسكر شرقي يمكن أن يهاجمه في أي لحظة، والمعسكر الشرقي من جانبه يشرعن لنفسه امتلاك الأسلحة بصفته يمثل مؤسسة الجيش الوطني الليبي.
وعن إمكانية تبني إحدى التجارب الدولية في نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج برعاية جنرالات القبعات الزرقاء، قال الصريط: “لكل صراع سياسي خصوصية معينة، فلا يمكن أن نتبنى مثلًا نموذج أنغولا أو البوسنة والهرسك، لأن السلاح في ليبيا حاليًا يعتبر ميزان توازن لدى أطراف الصراع المحلي الذي تغذيه أطراف دولية”.
ونوه بأن الإشكالية ليست في برنامج DDR أو أي برنامج آخر لنزع السلاح، بل الإشكالية أن هناك صراعًا سياسيًا تطور إلى صراع مسلح، أخذ بدوره أكثر من جولة حربية، مما خلق حالة من انعدام الثقة بين الميليشيات المسلحة في ليبيا، لذلك يبدو أنه من الصعب تطبيق أي برنامج لنزع السلاح قبل إحداث مصالحة سياسية.
وتابع المتحدث نفسه: “قوة الردع الخاصة مثلًا في غرب البلد هي ميليشيا مسلحة ولكن لديها شرعية، لأنها تتبع رئاسة الوزراء مباشرة وتؤمن موكب النائب العام ، والأمر نفسه في شرق البلد، هناك قوات مسلحة تتبع القيادة العامة ولديها إطار قانوني، بينما خصمها من المعسكر الغربي يقدمها على أنها ميليشيات، ويعتبر نفسه القوة الشرعية التابعة للحكومة الحالية”.
وحذر الصريط من التوجه نحو أي مشروع أممي لنزع السلاح من دون توافق سياسي، لأن الإشكالية الليبية تكمن في تفاقم أزمة الثقة بين القطبين العسكريين الغربي والشرقي وكلاهما غير شرعي، وهذا هو مربط الفرس الذي لن يحل إلا بمصالحة وطنية تفضي إلى توافق سياسي.
